من يقف وراء اغتيال قادة كبار في التيار الصدري بالعراق؟

في غضون أسبوع واحد، قتل اثنان من كبار قيادات التيار الصدري ونجا آخر في سلسلة هجمات طالتهم بمناطق متفرقة من العراق، ما أثار تساؤلات عن الجهات التي تقف وراء استهداف "التيار" الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، وتوقيت هذه الاغتيالات.

آخر هذه العمليات كانت مقتل القيادي الصدري، حيدر فاضل عباس، بحادثة دهس في النجف، الأحد، أي بعد يومين من نجاة القيادي البارز حازم الأعرجي من محاولة اغتيال في بغداد. فيما قتل مسلحون مجهولون، الاثنين الماضي، علي الزيرجاوي مسؤول مكتب العشائر للتيار بمحافظة ذي قار.

جهات خارجية

من جهته، قال النائب الصدري في البرلمان العراقي، محمود الزجراوي، لـ"عربي21" إن "الخط الصدري عدوه الباطل، والمتهم في قضية استهداف حازم الأعرجي هي جهات خارجية وأدواتها، وأن أي عمل ضد شخصيات من التيار، فإن هوية الجاني ستنكشف خلال أيام، لأن أعداءه معروفون".

وأضاف الزجراوي أن "حادثة الدهس ألقي القبض فيها على الجاني، وربما هي مرتبطة بعملية ثأرية، لكن قبيل الانتخابات قد تحدث مثل هذه المحاولات التي تستهدف التيار الصدري كونه يسعى إلى الحصول على رئاسة الحكومة لتخليص العراق من الهيمنة الخارجية، سواء أمريكا أو غيرها".

وتابع: "ليس جديدا على التيار الصدري تقديم الدماء من أجل العراق، لكن التوقيت الزماني والمكاني وكذلك طريقة الاغتيالات الحالية هي أقصر طريقة للتعرف على الجاني. وإذا تكرر الاستهداف مع قرب الانتخابات، ربما يكون ذلك بالفعل استهدافا سياسيا".

اقرأ أيضا: عملية عسكرية للجيش العراقي في ديالي لتأمين عودة النازحين

ومن المقرر أن تجري الانتخابات البرلمانية العراقية في 10 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وسط تحذيرات من التلاعب بالأصوات، ودعوات لتهيئة مناخ سياسي وأمني ملائم لتنظيم الانتخابات.

وبخصوص رد التيار الصدري المحتمل في حال تكرر الاستهداف، قال الزجراوي إن "الدولة لوحدها لا تستطيع حفظ أمن العراق في ظل الظرف الراهن، لكن التيار الصدري عبارة عن خلايا وطنية قائمة لإنقاذ العراق من خلال مساندة الدولة".

وزاد النائب قائلا: "يجب أن نعطي للدولة الحرية في ممارسة السلطة القانونية، ولكن إذا عجزت في حماية العراقيين فلكل حادث حديث، وأن موضوع استهداف قادة التيار موكل إلى القيادة المركزية، فالتيار الصدري منضبط ويمتثل لقيادته فبلحظة ينتشر في الشارع، وبلحظة أخرى يذوب هذا الانتشار".

صراع نفوذ

وفي المقابل، رأى الخبير الأمني والاستراتيجي العراقي، مهند الجنابي، أن "استهداف التيار الصدري ليس فقط أسبابه سياسية، وإنما هناك خلفيات عسكرية والصراع على النفوذ قائم بين الفصائل الشيعية، ولا سيما أن موسم المكاسب الاقتصادية قد بدأ بعد إقرار الموازنة العامة لعام 2021".

ولفت الجنابي في حديث لـ"عربي21" إلى أن "هجوم زعيم التيار الصدري في أكثر من مناسبة على بعض الفصائل، كان يشير إلى توقعات أن يبدأ الصراع بين الفصائل، وأتوقع أن الأمور ستشهد تصعيدا أكثر إذا استمرت الصراعات التي بدأت بمسلسل الاغتيالات".

وأردف: "لهذا السبب أعتقد أن مسألة ضبط السلاح بيد الدولة ومحاسبة هذه الجماعات أصبح ضرورة أكثر من أي وقت مضى، لأن الصراع بين الفصائل المسلحة والتيار الصدري محموم، فقد كانت حملة ضد الأخير من أنصار الفصائل بعدما انتقد استعراض الفصائل في بغداد مؤخرا".

ورأى الجنابي أن "ما يجري من تصعيد بين الفصائل لا يخرج عن نطاق الصراع العسكري والاقتصادي والسياسي الشيعي الشيعي، فهي تحدث في مناطق ذات الغالبية الشيعية في وسط وجنوب العراق".

اقرأ أيضا: رئيس الوزراء العراقي يؤكد حرص بلاده على استضافة "خليجي 25"

ونوه إلى أن "التيار الصدري يسيطر اليوم بشكل كبير على مؤسسات الدولة ومنها الأمنية، وبالتالي فأي انهيار ليس من مصلحته على الرغم من امتلاكه أدوات مسلحة للرد على استهدافه، لكن الموضوع مرشح للتصعيد".

وأوضح الجنابي أن "التيار الصدري إذا صعّد فسيخسر المكاسب السياسية والاقتصادية، كونه اليوم مشاركا أساسيا في صناعة القرار، فرغم قدرته على الرد لكنه غير مستعد للتضحية بمكاسبه خلال هذا الوقت الحساس الذي يسبق الانتخابات".

وبخصوص الأطراف المستفيدة من استهداف التيار الصدري، رأى الجنابي أن "الأطراف التي هي بحاجة إلى تصعيد الصراع الشيعي- الشيعي هي الجهات السياسية التي فشلت، وكذلك ربما تيار معيّن داخل إيران، إضافة إلى أن الأطراف المتضررة من الإصلاح في العراق سواء إيران أو جهات سياسية وفصائل مسلحة تدفع باتجاه التصعيد".

عقب ساعات من استعراض مسلح لمليشيات "ربع الله" في شوارع العاصمة العراقية بغداد في 25 آذار/مارس الماضي، غرد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قائلا إن "اللجوء إلى السلاح لتحقيق المطالب أمر مرفوض"، مطالبا الحشد الشعبي بمعاقبتها.

وحذر الصدر مليشيات "ربع الله" من اللجوء إلى "كسر هيبة الدولة"، وقال: "لقد لجأت إحدى المليشيات إلى الاستعراض العسكري المسلح، والانتشار المكثف في العاصمة الحبيبة بغداد من أجل مطالب مثل صرف الدولار".