ماذا وراء حجب "التحالف" إمداداته العسكرية عن الحشد الشعبي؟

في خطوة تعد الأولى من نوعها، اشترطت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، عدم وصول مساعداتها العسكرية التي أرسلتها إلى الجيش العراقي، ليد الحشد الشعبي، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، الأربعاء، تسلمها عربات وتجهيزات وأسلحة ومعدات عسكرية من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بقيمة خمسة ملايين دولار.

وقال المتحدث باسم القيادة، اللواء تحسين الخفاجي، في بيان صحفي، إن "هذه المنحة تأتي من أجل مساعدة قوات الأمن العراقية في حربها ضد تنظيم الدولة وبناء المؤسسات العسكرية بأرقى التجهيزات".

تمهيدا لإجراءات

من جهته، أكد الخبير الأمني والاستراتيجي، مؤيد الجحيشي، صحة الحديث عن منع قوات التحالف تزويد الحشد بالأسلحة والمعدات، وقال إن "منع التحالف من حصول الحشد على معدات عسكرية أمر صحيح، لأن هناك مشروع قانون في الكونغرس الأمريكي يسعى إلى تصنيف فصائل موالية لإيران على لوائح الإرهاب".

وأضاف الجحيشي في حديث لـ"عربي21" أن "منع تزويد الحشد الشعبي بالمعدات العسكرية والأسلحة الأمريكية يؤكد أن قرار الكونغرس الذي قدمه الجمهوريون ماضٍ في تصنيف الفصائل الموالية لإيران داخل الحشد الشعبي على قوائم الإرهاب".

وبحسب الخبير الأمني، فإن "معلومات تردنا توكد إنهاء ملف الفصائل الولائية في العراق بات قريبا، لأن هناك إرادة دولية باتجاه ذلك، وأن غالبية فصائل الحشد الشعبي توالي إيران، باستثناء حشد العتبات والحشد العشائري وحشد وزارة الدفاع".

ونوه الجحيشي إلى أنه "عندما كانت في السابق تأتي مساعدات عسكرية أمريكية فقد كانت تذهب في بعض الأحيان حصة منها للحشد الشعبي، لأنهم يعتبرونهم سابقا قوة تقاتل تنظيم الدولة، وهو ذات الهدف الذي تقاتل من أجله الولايات المتحدة".

ولفت إلى أنه "في تلك المدة كانت بعض الفصائل تتحدث عن رفضها للغطاء الجوي الأمريكي في الهجمات التي ينفذونها، لكن بعدها تبين أن الموضوع عكس ذلك، وأن أغلب العمليات التي ينفذها الحشد كانت تجرى بتغطية من طيران التحالف الدولي".

علاقة متأزمة

وفي المقابل، استبعد الخبير الأمني والاستراتيجي العراقي، فاضل أبو رغيف، في حديث لـ"عربي21" وضع التحالف الدولي شرطا يقضي بمنع تزويد الحشد الشعبي بالمعدات والأسلحة، لكنه أكد وجود علاقة متأزمة بين الطرفين.

وقال أبو رغيف إن "التحالف الدولي قدّم بالفعل معونات عسكرية إلى صنوف القوات الأمنية العراقية، ولا سيما فرقة العمليات الخاصة التي تتولى حماية مناطق واسعة من بغداد، فضلا عن المنطقة الخضراء، وأن قيمة هذه المعدات نحو 20 مليون دولار، وأردفتها بمساعدة للعمليات المشتركة وأيضا قيمتها عشرات ملايين الدولارات".

وأضاف: "استبعد وجود شرط من قوات التحالف بعدم إعطاء معداته إلى الحشد الشعبي، لأن قيادة العمليات المشتركة هي المسؤولة عن توزيع الأسلحة والمعدات على كل بحسب احتياجه وقدرته الاستيعابية وتخصصه، وإذا كان هذا الشرط موجودا فأنا أجزم بأن قيادة العمليات لن توافق على أي قرض أو منحة تكون مشروطة".

ولفت الخبير الأمني العراقي إلى أن "قوات التحالف الدولي لها دور كبير في دعم القطاعات العسكرية العراقية، في التدريب والتسليح والتجهيز".

بخصوص الحديث عن منع التحالف دعمه الجوي للحشد الشعبي، قال أبو رغيف إن "العلاقة المتأزمة بين الطرفين واضحة، لذلك فإن الحشد لن يتعاطى مع التحالف، والأخيرة أيضا لن تتعاطى مع الأول بشكل مباشر، وإنما هناك قنوات غير مباشرة تحول بين الطرفين".

اقرأ أيضا: MEE: تنافس بين أجهزة إيرانية يفاقم الفوضى في العراق

وأوضح أبو رغيف أن "هناك مجالات جوية تمنح للحشد الشعبي، وأخرى تمنح لقوات التحالف الدولي، وذلك في حال وجود أي تداخل في أي عملية عسكرية ينفذها الطرفان".

استهداف وتضييق

وعلى نحو مماثل، قال النائب كريم عليوي، عضو لجنة الأمن والدفاع ببرلمان العراق في تصريحات صحفية، الاثنين، إن "قرارات التحالف الدولي تستهدف الحشد كمنظومة وتحاول التضييق عليه".

وأضاف القيادي في تحالف "الفتح" بقيادة هادي العامري أن "طيران التحالف قصف أكثر من مرة بالفترات السابقة قطعات من الحشد، بحجة الأخطاء العسكرية، خلال المعارك ضد تنظيم الدولة، لذلك فإن مسألة عدم تغطية التحالف محاور الحشد في أي عملية أمر جيد، والطيران العراقي هو الذي يوفر الدعم والإسناد".

وأشار النائب كريم عليوي إلى أن "الحشد يرفض أن يتلقى دعما من التحالف الدولي بأي شكل من الأشكال، وهو ليس بحاجة له".

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية فرضت سلسلة عقوبات على قيادات بارزة في "الحشد الشعبي"، أبرزها رئيسه فالح الفياض، والقيادي في "كتائب حزب الله" عبد العزيز المحمداوي، المعروف بـ"أبي فدك"، والذي يشغل منصب رئيس أركان "الحشد الشعبي".

وطالت العقوبات الأمريكية نحو 15 شخصية من القيادات البارزة في الحشد الشعبي، بتهم أغلبها متعلقة بانتهاكات في ملف حقوق الإنسان، واستهداف استقرار العراق والفساد المالي وتهديد الديمقراطية في البلاد.

وفي 15 آذار/ مارس الجاري، توعدت جماعات عراقية تحت مسمى "الهيئة التنسيقية لفصائل المقاومة العراقية"، بالتصعيد ضد القوات الأمريكية والمتعاونين معها، مهددة بشن هجمات واسعة تستهدف المعسكرات والأرتال الأمريكية في العراق.

وتضم "الهيئة التنسيقية" مليشيات عدة، أبرزها: "كتائب حزب الله" و"النجباء" و"عصائب أهل الحق" و"الخراساني" و"سيد الشهداء" و"الطفوف"، وفصائل مسلحة أخرى منضوية ضمن "هيئة الحشد الشعبي".