مرحلة ما بعد الجماعات.. تساؤلات مشروعة

عدد كبير من الملاحظات والاعتراضات والتساؤلات حول موضوع "مرحلة ما بعد الجماعات"، حين يظن البعض من العنوان دون قراءة المضمون أنه إقرار بانتهاء دور جماعات "الإسلام السياسي" في العمل العام، أو عدم اعتبار مكانتها ودورها وإنجازاتها! بالتزامن مع طرح عدد من التساؤلات الهامة والمشروعة يمكن التعامل معها لإثراء الموضوع لتحقيق الهدف المنشود من التناول، وهو مساعدة هذه الجماعات القائمة في إعادة التقييم والمراجعات، وكذلك تحذير الكيانات القادمة من التكرار المؤدي إلى الاستنزاف والإهدار، إيمانا بأن مكونات المشهد العام خاصة كيانات الإصلاح والتغيير مهما كانت خلفيتها الفكرية والعقدية؛ لم تعد ملكا للأعضاء والمؤسسين، بل هي شأن عام للملايين من الأنصار والمؤيدين. وربما هذه الفكرة غير معمول بها ولا منظور لها من متخذي القرارات داخل هذه الجماعات.

طرحت تساؤلات؛ ومنها لماذا لا تقوم هذه الجماعات بإجراء المراجعات ذاتيا؟ أوَ ليس من مهام الإدارة التقييم والتقويم والتصحيح؟ أليس أمر الجماعة شأنا خاصا لأعضائها فلماذا فرض النفس والتدخل دون دعوة؟ ما هي النقاط المطروح لإعادة النظر فيها بالمراجعات والتعديل والتطوير؟ وما هي الملاحظات المضافة فيها كنوع من الدعم والإسهام حتى لا نقف في مربع الرصد والتشخيص دون طرح الحلول والبدائل؟ وهل هناك رهان على التيار المسمى بالحركة المدنية "العلمانية"؟ مع التأكيد على أن موضوع التناول يخص جماعات النضال السياسي السلمي بعيدا عن جماعات العنف.

هناك قائمة كبيرة ومقترحة لنقاط التناول، منها الفارق بين الكيان الشمولي وكيان التخصص الوظيفي، والمصطلحات ولغة الخطاب، ومدى إمكانية الأهداف العليا وواقعيتها وقانونيتها، والمؤسسية بين الشكل والمضمون، والتوصيف الوظيفي للمؤسسات، والمؤسسات بين الاستقلالية والتبعية، والفجوة بين القيم والإجراءات، وتكافؤ الفرص وتحقيق الذات، والمناخ الطارد للإبداع والكفاءات، وتصدر رجال التنظيم وإبعاد رجالات الفكر والتنظير، وقانونية عبور التنظيمات للحدود والقارات، ومدى مناسبة المنتج التربوي للجماعات للواقع والطموحات.. تعدد الجماعات أم تعدد المجتمعات داخل الدولة، ودور الأحزاب والنخبة في تطوير وتغيير الجماعات، ودور مؤسسات الدولة ودمج الجماعات مجتمعيا.

الحوار المجتمعي حول نقاط التناول من أهل العلم والخبرة والاختصاص بل والاهتمام؛ مطلب واقعي لهذه الجماعات بصفتها مكونا حيويا من مكونات المشهد العام وليست شأنا خاصا، نظرا للتداعيات العامة للعلاقة بينها وبين السلطة، وما يترتب على ذلك من مآلات تخص قطاع كبير من المجتمع وليس الأعضاء المنتمين إليها فقط.. وللموضوع بقية.