بروكسل تبطل عقوبات مفروضة على مصريين بينهم عائلة مبارك

قرر المجلس الوزاري الأوروبي إبطال العقوبات المفروضة على 9 أشخاص مصريين سبق وأن اتهمتهم بروكسل بالتورط في قضايا اختلاس أموال عامة.

وكانت هذه العقوبات، وفق بيان صادر عن المجلس الوزاري الأوروبي، قد فرضت على هؤلاء الأشخاص عام 2011، وهدفت إلى مساعدة السلطات المصرية على استعادة الأموال التي تم اختلاسها، وهي تتمحور حول تجميد أموال الأشخاص المعنيين ومنع دخولهم لدول الاتحاد ومنع التعامل معهم من قبل أي هيئة أو أفراد أوروبيين، حسب وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء.

إلا أن البيان لم يأت على ذكر أسماء المصريين التسعة، لكن صحفا مصرية ذكرت أن مبارك وزوجته ونجليه وزوجتيهما هم من بين التسعة.

وأضاف البيان: "بعد اجراء مراجعات معمقة للعقوبات، تبين أن هذا النظام قد أدى الغرض المرجو منه".

وأشار البيان أيضاً إلى أن نظام العقوبات الأوروبي المختص باختلاس الأموال في مصر قد ساهم في تعزيز أهداف الشراكة الأوروبية-المصرية وذلك في إطار السياسة الخارجية الأوروبية.

وفرض الاتحاد الأوروبي تجميد أصول على شخصيات مصرية بارزة، بما فيهم مبارك وزوجته وولداه وزوجتاهما، بعد الإطاحة به في 2011 بعد ثلاثين عامًا قضاها في السلطة.

وتضمنت العقوبات الملغاة -التي تمت مراجعتها سنويًا- تجميد الأصول على الممتلكات الموجودة في الاتحاد الأوروبي، وفرض حظر على أي مواطنين أو كيانات تابعة لهم في دول مجلس الاتحاد المكون من 27 دولة، ما يتيح التمويل لمن هم مدرجون في القائمة السوداء.