دعوة إسرائيلية لوقف "الضم" خوفا من "الجنائية الدولية"

شددت مسؤولة كبيرة سابقة في النيابة العسكرية الإسرائيلية، على ضرورة أن توقف حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، وأن تبدأ باستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين تجنبا لتحقيق دولي من قبل المحكمة الجنائية الدولية. 

وذكرت الجنرال احتياط راحيل دولف، العضو في اللجنة الإدارية لحركة "قادة من أجل أمن إسرائيل" في مقال لها في صحيفة "معاريف" العبرية، أنه "لا يفترض بضباط وجنود الجيش الإسرائيلي، أن يكونوا أول من يقلق من الإذن الذي منحته محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، لفتح تحقيق بالاشتباه بتنفيذ إسرائيل لجرائم حرب". 

وأضافت: "من ينبغي لهم برأيي أن يقلقوا، في حال تم فتح تحقيق كهذا بالفعل، هم بالذات رؤساء القيادة السياسية والحزبية، ممن صادقوا على الاستيطان في الضفة الغربية، وأيضا ووزراء الأمن الذين انشغلوا كثيرا في توسع الاستيطان في الضفة الغربية، مثلما هم رؤساء حركات الاستيطان". 

وذكرت أن "إسرائيل شاركت بشكل نشط في تشريع ميثاق روما، ووقعت عليه، لكنها لم تصادق عليه، وبالتالي فهي ليست عضوا في المحكمة"، زاعمة أن "هذا التحفظ نبع من خوف تل أبيب، أن يصار إلى استخدام سياسي للميثاق ضد إسرائيل والجمهور الإسرائيلي". 

وكشفت دولف، أن "الخوف الإسرائيلي نبع أساسا من الإدخال إلى الميثاق تلك المادة التي تحظر نقل السكان من أراضي الدولة الاحتلالية إلى أراضي الدولة المحتلة، أي المستوطنات"، زاعمة أن "الشبهات التي تجمعت لدى المدعية العامة في موضوع أعمال الجيش في "الجرف الصامد" (حرب 2014 على غزة) وعلى الجدار (مسيرات العودة) في غزة في 2018 لا تبرر برأيي فتح تحقيق ضدها (بارتكاب جرائم حرب)". 

وشددت على أنه "في حالة فتح تحقيق ضد إسرائيل، وبدء المدعي العام للمحكمة في جمع الأدلة وفحص الشبهات في موضوع المستوطنات، فإن من المهم أن تمتنع إسرائيل عن خطوات تواصل الضم، وتكف عن خطوات الضم الزاحف وطرد الفلسطينيين، لا سيما من المناطق "ج"، تلك التي تحبط كل إمكانية للوصول إلى تسوية وإقامة دولة قابلة للعيش". 

وتابعت: "على هذه الخلفية يمكن تفهم تخوف وزير الأمن، الذي توجه لإدارة الصندوق القومي وطلب منه تأجيل تنفيذ القرار (الحساس للغاية) بشراء الأراضي الخاصة في الضفة الغربية". 

وأكد وزير الحرب بيني غانتس، أنه "ستكون للقرار (الاستيطان) تداعيات على المستوى الدولي، على علاقات إسرائيل والولايات المتحدة، وعلى علاقات إسرائيل مع الخارج". 

وعلقت الجنرال على ذلك بقولها: "وأيضا غني عن الإشارة، أن تلك المحافل الدولية سيكون من الصعب عليها الفصل بين إسرائيل وبين الصندوق القومي، رغم أن مالك الصندوق القومي ليس هو الحكومة الإسرائيلية". 

وبتاريخ 12 شباط/ فبراير الماضي، انتخب البريطاني كريم خان مدعيا عاما جديدا للجنائية الدولية خلفا للمدعية فاتو بنسودا، وينتظر خان العديد من المسؤوليات المتمثلة في فتح تحقيق دولي في ارتكاب الاحتلال جرائم حرب ضد الفلسطينيين في غزة عام 2014. 

ورأت أنه "خيرا فعلت محكمة العدل العليا الإسرائيلية، حين ألغت "قانون تسوية الاستيطان" في الضفة، لأنه يتناقض مع مبدأ السيادة الإقليمية ومع مبادئ أساس في التشريع الإسرائيلي، ويمس بالحقوق المحمية للفلسطينيين، وهكذا أزالت عائقا هائلا وقف في وجه إسرائيل". 

وهربا من التحقيق الدولي المنتظر، دعت دولف، "إسرائيل إلى استئناف المحادثات مع الفلسطينيين، أو البدء بخطوات مستقلة لانفصال مدني عن الفلسطينيين، بهدف تعزيز أمن الإسرائيليين، وخلق واقع سياسي أفضل يسمح بخطوات سياسية في المستقبل، ويمنع خطوات أحادية الجانب تحبط إمكانية الوصول إلى تسوية"، مضيفة أنه "هكذا نعد التربة لضغط قانوني وسياسي على المحكمة في "لاهاي" للامتناع عن فتح تحقيق ضدنا". 

اقرأ أيضا: مؤرخ يهودي يدعو لدور سعودي لمواجهة "نفوذ تركيا" في القدس