حبس وغرامة.. عقوبة تأجير الشقق دون إخطار الشرطة بمصر

يواجه أصحاب الشقق في مصر الحبس أو الغرامة في حال قاموا بتأجيرها دون إخطار مركز الشرطة، وتسليمه بيانات المستأجر كافة، وفق القانون الجديد الذي يعتزم البرلمان المصري الموافقة عليه.

ووافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.

وينص مشروع القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقارا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرته العقار.

ويكون الإخطار بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري أو إثبات الهوية للأجنبي، وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار.

وسبق ووافقت اللجنة التشريعية في الفصل التشريعي الفائت على القانون، ولم يتسن عرضه على جدول الجلسات العامة لازدحام الأجندة التشريعية بالقوانين المقدمة من الحكومة.

اقرأ أيضا: هل تدفع الضغوط الدولية إلى تحسن الأوضاع الحقوقية بمصر؟

أما بالنسبة للعقارات والوحدات السكنية المؤجرة أو مشغولة قبل العمل بأحكام هذا القانون، فعلى المالك أن يقوم بتوفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكام القانون الجديد، خلال مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ العمل به.

قوانين مشابهة

وفي آذار/ مارس 2018، وافق البرلمان على تعديل قانون العقوبات، ونصت المادة الجديدة على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مئة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بوقوع جريمة حيازة مفرقعات أو مواد تعرض حياة وأموال الغير للخطر، ولم يبادر بإبلاغ النيابة العامة أو أقرب مأمور ضبط قضائي".

وكان النائب طلعت خليل، (مستقل) انتقد في تصريحات صحفية التعديل؛ وقال؛ إن "ما جاء به يتعارض مع منطق الأشياء، ومن شأنه تحويل أفراد الأسرة إلى مخبرين أمنيين يبلغ بعضهم عن بعض، وقد تستخدم الكيدية في هذه البلاغات بغرض الانتقام أو تصفية الحسابات".

قانون غير أخلاقي

واستهجن عضو لجنة الإسكان بالبرلمان المصري سابقا، عزب مصطفى، مشروع القانون الجديد، باعتباره "قانونا غير أخلاقي، وينم عن خوف وهلع النظام القائم على الحكم بيد من حديد"، منوها إلى أن "أي نظام فاشي جاء على ظهر دبابة وانقلب على نظام شرعي، وقام بقتل رئيسه بدم بارد؛ يظل طول الوقت خائفا مرتعدا".

مضيفا لـ"عربي21": "لذا تراه يصدر مئات القوانين لتمكنه من مفاصل الدولة، قانون الإيجار الذي سيصدر قريبا بعد موافقة اللجنة التشريعية عليه، غلظ العقوبة على المؤجر إذا لم يبلغ الشرطه عن المستأجر؛ بحجة متابعة الإرهاب المحتمل الذي صنعه الانقلاب".

اقرأ أيضا: تقرير دولي يرصد "العشرية السوداء" لحقوق الإنسان في مصر

هذا القانون الخبيث، وفق البرلماني المصري، "يجعل أفراد الشعب المصري يعملون كمخبرين لدى الانقلاب، ولكن الشعب المصري ينتظر الفرصة ليتخلص من هذا الانقلاب الذي أفقر الغني والفقير، وأخفق في كل الملفات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية".

استغلال القوانين

 
بدوره؛ اعتبر الحقوقي، خلف بيومي، أن أسوأ ما يقوم به النظام المصري هو استغلال السلطة التشريعية في إصدار القوانين المكبلة للحريات، والمتعارضة مع الدساتير والقوانين الدولية تحت مزاعم مختلفة ومتعددة، ويعدلها مرة تلو الأخرى".

وقال مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، لـ"عربي21": "مما لا شك فيه، أن أسوأ وسائل النظام في التعامل مع معارضيه هو إصدار مجموعة من القوانين سيئة السمعة؛ وكان منها بالطبع قانون الإرهاب الذي توسع به النظام في محاكمة معارضيه وانتقاء الدوائر لضمان استصدار أحكام خاصة بهم".

واستبعد الحقوقي المصري أن يكون هناك مبرر بين القانون وقانون الإرهاب المعمول به في البلاد منذ سنوات، قائلا: "بالطبع لا علاقة مطلقا بين مضمون وغاية وفلسفة قانون الإرهاب، وتنظيم أمور خاصة بعقود الإيجار، ولكنها شكل من أشكال الدولة البوليسية".