"القتل بالأمر المباشر".. توثيق مقتل 79 سجينا بمصر في 2020

وثقت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" في تقريرها السنوي الذي جاء تحت عنوان "القتل بالأمر المباشر"، الانتهاكات التي أسفرت عن 79 وفاة بين المعتقلين داخل السجون وأماكن الاحتجاز بمصر خلال عام 2020، في أول تقرير من نوعه، يرصد بالوقائع، والإحصاءات، والصور، تلك الجرائم بحق المصريين.

التقرير الذي وصل "عربي21"، نسخة منه "يوثق بالأرقام أعداد الضحايا الذين قضوا بالتعذيب في أقسام الشرطة، ومقرات الأمن الوطني".

كما يسلط تقرير "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" الضوء على ضحايا الإهمال الطبي "المتعمد"، والذي وصفته بأنه "تحول مؤخرا إلى سياسة انتهجتها قوات الأمن المصرية، عبر ممارسات غير قانونية وصلت إلى حد القتل مع سبق الإصرار والترصد".

وبالإضافة إلى حصر وقائع الضحايا، يشمل التقرير شهادات حية لناجين من التعذيب، ويعرض جانبا مما يتعرض له المعتقلون بالسجون المصرية.

وفي ما وصفته بـ"الحصاد المر"، أكدت في التقرير أن "السجون وأماكن الاحتجاز في مصر شهدت وفاة 79 مواطنا، وكان شهر يونيو هو الأكثر إيلاما، نظرا لتسجيل أكبر عدد من الوفيات والذي بلغ 13 مواطنا مصريا، وذلك في ذروة نشاط فيروس كورونا ومع ظروف التكدس وعدم توافر وسائل الحماية".

وعرضت وقائع وملابسات مقتل الـ 79 معتقلا، بينهم القيادي في جماعة الإخوان المسلمين الدكتور عصام العريان، والمخرج الشاب شادي حبش، والصحفي محمد منير، والمفكر أمين المهدي، والدكتور عمرو أبوخليل.

اقرأ أيضا: حملات للإفراج عن المسنين والمرضى بسجون مصر.. هل يستجيب النظام؟

وطالبت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" بـ"تطبيق مواد الدستور والقانون الخاصة بحماية المعتقلين ونزلاء السجون، وتفعيل المعاهدات الدولية الخاصة بهذا الشأن".

كما دعت إلى "التوقف عن ممارسات الداخلية القمعية تجاه المعتقلين بالسجون المصرية وأماكن الاحتجاز المختلفة"، إلى جانب "تفعيل دور النيابة العامة في العمل على حماية وصيانة القانون والعمل على إيقاف كافة الانتهاكات والقيام بزيارات دورية حقيقية غير صورية للسجون وأماكن الاحتجاز المختلفة للوقوف على تطبيق القانون".

ودعت المنظمة إلى "تعديل القانون الجنائي المصري ليضم جريمة التعذيب بمنع العلاج والدواء، كجريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد"، بالإضافة إلى "الإفراج الفوري عن المعتقلين من المرضى وكبار السن، المستمرين منذ سنوات وراء القضبان، بالمخالفة للقانون والدستور".

وطالب التقرير بـ"معاقبة المتورطين في جرائم القتل بالتعذيب ومنع الدواء والطعام بالسجون وأماكن الاحتجاز، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، ومساءلة وزير الداخلية بصفته والنائب العام بسكوته عن تلك الجرائم".