لماذا تتكتم السلطات الإسبانية عن "سفن الموت" السعودية؟

نشرت صحيفة "بوبليكو" الإسبانية تقريرا تحدثت فيه عن "سفن الموت" التي أرسلتها السعودية في سنة 2020 لشحن الأسلحة من الموانئ الإسبانية.

وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن سفينة "بحري أبها" التي رست في ميناء ساغونتو الإسباني الثلاثاء بعد أن تغيّر مسارها في اللحظة الأخيرة، أصبحت سابع سفينة سعودية ترسو في موانئ إسبانيا لنقل الأسلحة منذ بداية العام الجاري، بزيادة لافتة مقارنة بالعام الماضي الذي سجّل قدوم 4 سفن سعودية للغرض ذاته.

ووفقا لبيانات الاتحاد الأوروبي، كانت إسبانيا في 2019 من بين أكثر ثلاث دول حصولا على تراخيص تصدير السلاح إلى السعودية.

شحنات الموت

 
وتفيد التسريبات بأن سفينة "بحري أبها" أجرت تعديلا على مسارها في اللحظة الأخيرة. وأكد لويس أربيد، الناشط الذي يراقب بشكل روتيني شحنات الأسلحة عبر البحار، إلى أن "مسار السفينة كان يشير في البداية إلى جنوة شمال إيطاليا، لكنها غيرت اتجاهها في آخر دقيقة نحو المياه الإسبانية وتحديدا نحو ميناء ساغونتو".

واعتبر أربيد أن "هناك غموضا وسرية وتواطؤا من جانب السلطات الإسبانية التي تواصل السماح بهذا النوع من العمليات".

وحسب الصحيفة، فإن الحكومة الإسبانية لم تقدّم أي معلومات رسمية بخصوص هذه الشحنات، وهي تعتمد على قرار اتخذته حكومة فيليبي غونزاليس سنة 1987، ويقضي باعتماد السرية في صفقات بيع الأسلحة وعدم تقديم أي معلومات عن الشحنات التي تحملها السفن من الموانئ الإسبانية.

اقرأ أيضا: BBC: أيام غير مريحة لولي العهد السعودي.. إخفاق باليمن وقطر

وحسب المعلومات التي قدمتها الحكومة، فقد تم منح 22 رخصة تصدير أسلحة للسعودية في 2019 بقيمة إجمالية تفوق 392 مليون يورو. وبمجرد منح هذه التصاريح ضمن محاضر سرية وفقا للقرار الذي اتخذته حكومة فيليب غونزاليس سنة 1987، تقوم شركات الأسلحة بعمليات التصدير، لكن ليس بالضرورة في السنة ذاتها.

وكانت إسبانيا قد صدّرت أسلحة متنوعة إلى المملكة العربية السعودية في 2019 بنحو 353 مليون يورو. وعلى المستوى الرسمي، لا يمكن تحديد كميات الأسلحة التي حصلت عليها السعودية من إسبانيا في 2019 و2020.

الأسلحة وحرب اليمن

وحسب بيانات التقرير الموحد للاتحاد الأوروبي حول صادرات الأسلحة لسنة 2019، احتلت إسبانيا المرتبة الثالثة في ترتيب تراخيص التصدير للسعودية. وجاءت فرنسا في المركز الأول، حيث حصلت على 118 ترخيصا، وصدرت أسلحة بنحو 6 مليارات يورو، وبعدها المملكة المتحدة، حيث حصلت على 90 ترخيصا، وصدرت أسلحة للسعودية بنحو 727 مليون يورو.

واحتلت بلغاريا المركز الرابع، حيث حصلت على 14 ترخيصا، وبلغت قيمة صادراتها حوالي 25 مليون يورو. تليها جمهورية التشيك، بـ11 ترخيصا، وصادرات بنحو 6 ملايين يورو. وإجمالا، حصلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على 303 تراخيص لبيع أسلحة للسعودية، بقيمة إجمالية تناهز 7.8 مليارات يورو.

اقرأ أيضا: ما انعكاسات المصالحة بين الدوحة والرياض على اليمن؟

وفي تحليلها لصادرات الأسلحة الإسبانية، كشفت حملة "أسلحة تحت المراقبة" أن التراخيص الممنوحة للسعودية في سنة 2019 تضمنت ذخيرة بقيمة 76.2 مليون يورو، بعد أن كانت في حدود 2.19 مليون يورو في سنة 2018.

ونقلت الصحيفة عن ألبرتو إستيفيز، المتحدث باسم برنامج الحد من الأسلحة بمنظمة العفو الدولية، أن بيانات الاتحاد الأوروبي "تظهر مدى أهمية الأسلحة المصنعة في إسبانيا للسعوديين". ويضيف: "تعد إسبانيا الثالثة في سنة 2019 من حيث تصاريح تصدير الأسلحة من الاتحاد الأوروبي إلى دولة تقتل مدنيين دون رحمة منذ ما يقارب ست سنوات. إذا أحصينا الولايات المتحدة، ستكون في المركز الرابع".

وحذر إستيفيز من "تجاهل الحكومة الإسبانية لانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن"، مطالبا وزارة الخارجية بـ"إنشاء مكتب لتحليل مخاطر الأسلحة التي تستخدم في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، حتى يكون تقييم المخاطر عاملا حاسما في إسناد رخص التصدير أو رفضها".

وحسب البيانات التي جمعتها منظمة "مواطنة" اليمنية لحقوق الإنسان سنة 2019، فإن "أطراف النزاع في اليمن أظهروا مرة أخرى استخفافا واضحا بالمدنيين وأحكام القانون الدولي، بينما لم يحصل المتضررون من الحرب على أي مساعدات أو تعويضات".