11 سنة وعباس رئيس.. والانتخابات بانتظار موافقة الاحتلال!

بعد مرور أكثر من 15 عاما على آخر انتخابات رئاسية فلسطينية لا يزال الصدأ والغبار يغطي صناديق الاقتراع التي وضعت على الرف بسبب الانقسام الفلسطيني ومنع الاحتلال الفلسطينيين في القدس من المشاركة في الانتخابات.

لكن كل ذلك يعتبر المظهر الخارجي لفشل انتخابات الرئاسة إذ لا توجد حتى اللحظة رغبة فلسطينية حقيقية لعقد الانتخابات، وما يجري من حديث حول التحضير لها هو من أجل الاستهلاك الإعلامي المحلي، ووفقا لمختصين في الشأن الفلسطيني فإن "الانقسام سيبقى يراوح مكانه".

وكانت قد أورقت آمال لدى الفلسطينيين هذا العام بإجراء انتخابات فلسطينية من شأنها بناء نظام سياسي جديد كخطوة على طريق إنهاء الانقسام بين "فتح" و"حماس".

ومطلع أيلول (سبتمبر) عام 2019 قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن) عباس، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه سيدعو لعقد انتخابات عامة فور عودته، وهو ما كان، حيث كلف رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر ببدء مشاورات عقد الانتخابات. 

وعقد ناصر سلسلة اجتماعات مع قيادات وفصائل فلسطينية انتهت بموافقة كافة الفصائل على عقد الانتخابات. 

لكن الملف بقي في طور التحضير فقط ولم يدخل حيز التنفيذ الفعلي، ويقول عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عباس زكي في تصريحات صحافية: "إن اللجنة في حالة انعقاد دائم، لبحث أي تطورات على ملف الانتخابات".

وأضاف زكي: "فتح تتمسك بعقد الانتخابات، لكننا ننتظر الموافقة الإسرائيلية على إجرائها في القدس المحتلة"، واستدرك: "لا انتخابات دون القدس".

ولم يصدر الرئيس عباس بعد مرسوما رئاسيا بعقد الانتخابات، في حين تطالبه فصائل منها "حماس" بإصدار المرسوم فورا.

لكن "فتح" دافعت عن تجاهل "أبو مازن" إصدار المرسوم خشية أن يعرقل الاحتلال عمل لجنة الانتخاب في القدس. وهو ما تعتبره "فتح" والسلطة الفلسطينية بأنه "تفريط في المدينة المقدسة".

عباس قال بشكل واضح لا لبس فيه في عدة لقاءات فلسطينية من بينها اجتماع المجلس الثوري لـ"فتح" في رام الله، إنه "لن يقبل بإجراء انتخابات رئاسية أو تشريعية فلسطينية دون أن تسمح إسرائيل للمقدسيين بالتصويت في قلب القدس وليس بضواحيها".

وأجريت الانتخابات الرئاسية الفلسطينية للمرة الأخيرة عام 2005 وهي أول انتخابات رئاسية بعد رحيل ياسر عرفات (أبو عمار)، وثاني انتخابات رئاسية منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد إقرار انتخابات الرئاسة الفلسطينية عام 1996. وتنافس في الأولى "أبو عمار" وسميحة خليل.

وشارك في التصويت سكان الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وتنافس على الرئاسة الفلسطينية الثانية 7 مرشحين، فيما قاطعت كل من حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" الانتخابات، وفاز عباس في الانتخابات بنسبة 62% ليكون بذلك أول رئيس للسلطة بعد وفاة "أبو عمار".

وجاء في المركز الثاني مصطفى البرغوثي بنسبة 19%، والمركز الثالث تيسير خالد بنسبة 3%. 

وشارك في الإشراف على هذه الانتخابات الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر ومسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي خافيير سولانا ورئيس وزراء فرنسا الأسبق ميشيل روكار.

عباس قال بشكل واضح لا لبس فيه في عدة لقاءات فلسطينية من بينها اجتماع المجلس الثوري لـ"فتح" في رام الله، إنه "لن يقبل بإجراء انتخابات رئاسية أو تشريعية فلسطينية دون أن تسمح إسرائيل للمقدسيين بالتصويت في قلب القدس وليس بضواحيها".

وفي ظل المعطيات تبدو الانتخابات حلما بعيد المنال في ظل معادلة عدم وجود رغبة فلسطينية في عقد الانتخابات، ورفض الاحتلال عقدها في مدينة القدس.

رغم أن ولاية عباس انتهت في 8 كانون الثاني / يناير عام 2009، لكن وفق القانون المتعلق بمدة رئاسة السلطة، أكدت المادة (36) من القانون الأساسي وتعديلاته أن مدة رئاسة السلطة الوطنية هي أربع سنوات فقط ويجوز للرئيس أن يرشح نفسه لفترة رئاسية ثانية على ألا يشغل منصب الرئاسة أكثر من دورتين متتاليتين.

وعليه فلا يجوز بأي حال من الأحوال حسب نص هذه المادة تمديد المدة الرئاسية لعباس ويكون له الحق فقط بالترشح لمدة 4 سنوات أخرى من خلال إجراء انتخابات رئاسية جديدة عند انتهاء ولايته.

وكذلك إذا انتهت ولايته ولم يتسن للشعب الفلسطيني إجراء انتخابات رئاسية جديدة يكون منصب الرئيس شاغرا ويكون رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك أو نائبه أحمد بحر رئيسا للسلطة لمدة لا تزيد عن ستين يوما تجري خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد.

تلويح عباس بنيته إجراء انتخابات رئاسية جديدة لم يتزامن مع نيته إصدار مرسوم رئاسي لتحديد موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية، لكنه أجل ذلك إلى أجل غير مسمى، بسبب عدم رد سلطات الاحتلال على الطلب الفلسطيني للسماح بإجرائها في القدس، وهو ما يعني إلغاء الانتخابات.

وكانت السلطة الفلسطينية أرسلت رسالة رسمية إلى سلطات الاحتلال في 10 كانون الأول / ديسمبر عام 2019، تطلب السماح للفلسطينيين في القدس الشرقية بالمشاركة في الانتخابات العامة، عقب إعلان الحكومة الفلسطينيّة التوصل إلى توافق فلسطيني لإجرائها، لكن تل أبيب تواصل تجاهل الرد على هذا الطلب.

وتنص "اتفاقية أوسلو 2" عام 1995 على حق الفلسطينيين في القدس بالمشاركة في الانتخابات الفلسطينية مع ضرورة إجراء ترتيبات لتنفيذ هذا الأمر مع الاحتلال.

الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة "حماس"، التي فازت في الانتخابات التشريعية خلال عام 2006، تصر أيضا على عدم إجراء الانتخابات من دون القدس، لكنها في الوقت ذاته تطالب عباس بإصدار مرسوم الانتخابات والمضي فيها دون انتظار الموافقة الإسرائيلية، وهو إجراء على ما يبدو لن يحدث.