"العفو الدولية" تطالب مصر بإطلاق سراح اثنين من الحقوقيين

طالبت منظمة "العفو" الدولية، الأربعاء، مصر بإطلاق سراح ناشطين حقوقيين اثنين، التقى أحدهما سفراء أجانب قبل أسبوعين.

وقالت "العفو" الدولية (مقرها لندن) في سلسلة تغريدات: "تدين المنظمة بشدة اعتقال السلطات المصرية كريم عنارة، مدير وحدة العدالة الجنائية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية" (غير حكومية مقرها القاهرة).

وأوضحت أن "عنارة تم توقيفه من محافظة جنوب سيناء (شمال شرق) حيث كان يقضي عطلته. ولا يزال مكان احتجازه غير معلوم".

وأضافت أن توقيف عنارة جاء "بعد أيام من القبض على محمد بشير، المدير الإداري للمبادرة المصرية منتصف الشهر".

وأشارت إلى أن بشير "لا يزال محتجزا على خلفية اتهامات متعلقة بالإرهاب لا أساس لها من الصحة".
واعتبرت المنظمة ذلك التوقيف "قمعا" و"ضربة قوية للعمل الحقوقي".

— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) November 18, 2020

— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) November 18, 2020

ولم يتسن الحصول على تعليق من السلطات المصرية، غير أن وزارة الخارجية تعتبر المنظمة عادة "معادية وغير مهنية"، وفق بيانات سابقة لها.

وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قد قالت في وقت سابق، إن ضباط جهاز الأمن الوطني ألقوا القبض على كريم عنارة، مدير وحدة العدالة الجنائية بالمنظمة، بعد ظهر الأربعاء بينما كان يقضي عطلة في منتجع دهب المطل على البحر الأحمر واقتادوه إلى مكان غير معلوم.

وأضافت أن نيابة أمن الدولة العليا أمرت بحبس المدير الإداري بالمنظمة محمد بشير 15 يوما بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة وتمويل الإرهاب، بعد القبض عليه من منزله فجر يوم الأحد.

وذكرت المنظمة في بيان أن النيابة وضباط الأمن وجهوا لبشير عددًا من الأسئلة دارت كلها حول طبيعة نشاط المبادرة، وحول زيارة الدبلوماسيين لمقرها يوم الثالث من نوفمبر تشرين الثاني الجاري.

والثلاثاء، عبرت وزارة الخارجية الفرنسية عن "قلقها العميق" إزاء القبض على بشير.

— France Diplomatie🇫🇷 (@francediplo) November 17, 2020

وردت وزارة الخارجية المصرية الأربعاء بالقول إنها ترفض "ما تضمنه البيان الفرنسي من تدخل في شأن داخلي مصري ومحاولة التأثير على التحقيقات".

وأكدت الوزارة في بيان أن "الدولة المصرية تحترم مبدأي سيادة القانون والمساواة أمامه".

غير أن الوزارة قالت في بيان منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، إن بشير تم توقيفه عقب استجواب أمني حول "لقائه عددا من السفراء المعتمدين بمصر في 3 نوفمبر، ومناقشة سبل دعم أوضاع حقوق الإنسان"، دون تفاصيل.

وتواجه مصر انتقادات دولية بشأن تقييد الحريات وتوقيف معارضين، غير أن القاهرة تؤكد مرارا حرصها على الالتزام بالقانون ومبادئ حقوق الإنسان.