هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
عقد ملتقى القدس أمانتي، دورة تدريبية استهدفت عددا من الشبان السودانيين بالعاصمة الخرطوم، ضمن فعاليته لمقاومة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، عقب إعلان السلطات الانتقالية بالسودان عن تطبيع علاقاتها بشكل مبدئي مع تل أبيب، برعاية الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.
ونشر الملتقى في تدوينة بموقع
"فيسبوك" الخميس، صورا توثق اليوم الأول لدورة حملت اسم "سفير
القدس2"، والتي تهدف إلى تسليح الشباب بالمعرفة المقدسية حول تاريخ القدس وعلاقة
المسلمين به وعلاقة غيرهم به.
وتابع الملتقى أن الدورة تهدف أيضا
إلى التعريف بمفهوم التطبيع والشبهات التي تثار حوله، ومخاطر التطبيع، وواقع الدول
التي طبعت.
وقالت شذى كنان، وهي إحدى المدربات
في المعارف المقدسية وأمينة أمانة الإعلام الإلكتروني في ملتقى "القدس
أمانتي"، للأناضول: "الدورة تهدف لتعريف فئات المجتمع السوداني، وخصوصا
الشباب، بمكانة القدس، ضمن جهود مناهضة التطبيع".
وتابعت، أثناء تواجدها في قاعة
التدريب، وهي تستعرض برنامج "سفير القدس": "حرصنا على أن تكون هناك
حملة توعوية لمواجهة موجة التطبيع، وبدأنا بتدريب الشباب لكي يمتلكوا الحقائق،
ولتعريفهم بالآثار المترتبة على تطبيع السودان والمخاطر من هذه الصفقة".
وتشتمل محاضرات التدريب على التعريف
بمكانة القدس عقائديا وتاريخيا وجغرافيا، بجانب مفاهيم عن القضية الفلسطينية،
وتقديم عرض ثلاثي الأبعاد كجولة تعريفية داخل القدس.
اقرأ أيضا: تكتل سوداني لـ"عربي21": هذه خطواتنا لإسقاط "كارثة" التطبيع
وقال الشاب السوداني، أشرف رمضان،
أحد المشاركين في الدورة: "دخلت هذه الدورة لكي أتعرف على القدس والحقائق حول
التطبيع".
وأكد، في حديث مع مراسل الأناضول،
أنه يعارض تقسيم القدس المحتلة إلى شرقية وغربية، مؤكدا أنه لا يعترف سوى بأن
القدس بأكملها عاصمة لفلسطين.
وتأسس ملتقى "القدس
أمانتي" عام 2014، ويُعرف نفسه بأنه ملتقى شبابي عالمي يهدف لــ"إيقاظ
ضمائر صناع القرار في العالم تجاه القدس"، وينشط الملتقى في عشرات الدول
الإسلامية والعربية.
وفي 23 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي،
أعلنت الخارجية السودانية الموافقة على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وفق وكالة
الأنباء السودانية الرسمية (سونا).
فيما أكد وزير الخارجية السوداني
المكلف، عمر قمر الدين، بتصريحات للصحفيين، في 29 من الشهر ذاته، أن الموافقة على
التطبيع مع إسرائيل "مبدئية وشفهية"، وأن تأكيدها في اتفاق مرتبط
بموافقة البرلمان.