نسب جديدة لتشكيل برلمان السودان.. اعتراض من "المهنيين"

كشف تجمع المهنيين السودانيين الجمعة، عن النسب الجديدة التي يجري التفاوض عليها حول تشكيلة المجلس التشريعي المرتقبة، في إطار المرحلة الانتقالية التي يقودها مجلسا السيادة والوزراء، ويتقاسم خلالهما السلطة الجيش وقوى إعلان الحرية والتغيير.

وذكر التجمع في بيان نشره بموقع "فيسبوك"، أنه تلقى دعوة من المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير بشأن توزيع النسب، موضحا أن "النسب الجديدة مخالفة للوثيقة الدستورية، وتتمثل في 55 بالمئة لقوى الحرية والتغيير، و25 بالمئة للجبهة الثورية، و20 بالمئة للمكون العسكري بمجلس السيادة".

وأكد البيان أن تلك النسب وضعت "بالتشاور بين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري في مجلس السيادة (الانتقالي)"، مشددا على رفضه استفراد المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير بالمناقشات، ويجب أن تكون جماعية.

اقرأ أيضا: مجموعة شعبية سودانية ترفض مشاورات تشكيل "التشريعي"

ورأى تجمع المهنيين أن "النسب المستحدثة ستؤدي إلى تشكيل برلمان غير فعال، ومتشاكس في داخله"، على حد تعبير البيان.

ونصت الوثيقة الدستورية الموقعة في 17 آب/ أغسطس 2019 على تشكيل البرلمان من 300 عضوا، ومنحت قوى الحرية والتغيير ثلثي المقاعد، وبقيتها للقوى التي شاركت في التغيير ولم توقع على "ميثاق الحرية".

وكانت لجان "المقاومة" بالسودان أعلنت الخميس، رفضها دعوة قوى الحرية والتغيير، لمناقشة تشكيل المجلس التشريعي.

وذكرت اللجان في بيان لها، أن "هذه الدعوة جاءت بعد الترتيبات الداخلية بالمحاصصة وتقسيم نسب المقاعد، على غرار ما حدث بمجلسي السياسي والوزراء وتعيين الولاة".