دعوى قضائية فلسطينية ضد بريطانيا بسبب "وعد بلفور"

حمل محامون فلسطينيون بريطانيا مسؤولية "وعد بلفور"، وتقدموا بأول دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية في محكمة بداية بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقدم المحامون الدعوى القضائية نيابة عن التجمع الوطني للمستقلين، والمؤسسة الدولية لمتابعة حقوق الشعب الفلسطيني، ونقابة الصحافيين الفلسطينيين.

وتقوم الدعوى على أساس الطعن بوعد بلفور، والمطالبة بإبطاله وإبطال كل ما نتج عنه، ومطالبة بريطانيا بالاعتذار للشعب الفلسطيني، وتحميلها كامل المسؤولية عن النكبة واحتلال أراضيه، ومحاسبتها على "جرائمها خلال فترة حكمها العسكري لفلسطين. 

وقال المحامي نائل الحوح إن "القضاء الفلسطيني أصبح جهة اختصاص بعد حصول فلسطين على صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة".

وأضاف "أن التوجه العام كان برفع دعوى قضائية ذات طابع سياسي، تُحمل بريطانيا المسؤولية التي ترتبت على ذلك".

ويتوقع المحامي أن إقرار القضاء الفلسطيني بتحميل بريطانيا المسؤولية يعني "تثبيت حق كل إنسان فلسطيني تضرر من بريطانيا بشكل شخصي، سواء بالقتل أو التهجير، وتعويضه".

وجاءت هذه الخطوة الفلسطينية بجهود محامين وخبراء في القانون الدولي ومؤرخين فلسطينيين.

من جانبه، اعتبر رئيس التجمع الوطني للمستقلين منيب المصري في مؤتمر صحافي في مدينة رام الله "أن صك الانتداب كان أصل معاناة الشعب الفلسطيني، ومهد فعليا لانتهاك حقوقه وسلب أرضه".

وأشار المصري "إلى أن الحراك القانوني الذي يقوده التجمع الوطني جاء كإحدى مخرجات مؤتمر الاستراتيجية الوطنية لمواجهة صفقة القرن وسياسات الاحتلال في أيار/ مايو الماضي، في سبيل فتح جبهة قانونية ضد كل من تسبب بضرر وظلم للشعب الفلسطيني".

وبحسب المصري، فإن إعلان بريطانيا عن وعد بلفور تجاهل "حقوق اكثر من 93% من شعبنا الفلسطيني، ومنح اليهود الذين كانت نسبتهم آنذاك 7%، كامل الحقوق".

في عام 1917 وخلال الحرب العالمية الأولى، انتزع البريطانيون فلسطين من العثمانيين، وتعهدوا، وفق الروايات المتداولة، من خلال وعد بلفور في الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر بـ"وطن قومي للشعب اليهودي" هناك.

وأعرب الفلسطينيون عن معارضتهم للوعد البريطاني لأول مرة في مؤتمر عقد بالقدس عام 1919.

وفي عام 1922، حددت عصبة الأمم التزامات الانتداب البريطاني في فلسطين، بما في ذلك تأمين "إقامة وطن قومي لليهود"، ما تحول مستقبلا إلى إسرائيل.

وسحقت بريطانيا الثورة الفلسطينية الكبرى التي اندلعت بين عامي 1936-1939.

من جهته، أكد رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل محمد بركة، على وجوب تحرك كل فلسطيني يحمل جنسية أجنبية قانونيا لمقاضاة بريطانيا وإسرائيل، ولو بشكل فردي".

وقال بركة: "هذه الخطوة ليست بديلا عن النضال السياسي أو مقاومة الاحتلال أو الحراك الدبلوماسي أو تعزيز حركة التضامن الدولي، بل هي ستفتح أبوابا أخرى لمحاسبة الحركة الصهيونية وبريطانيا (...) وتشكل ضغطا وحصارا على الخطاب الإسرائيلي الصهيوني".

ولفت بركة إلى أن "قانون القومية" الإسرائيلي "استكمل ما لم ينهه وعد بلفور، إذ وضع لطرد الفلسطينيين من أراضي الـ1948".

أما رئيس فريق توثيق القضية الفلسطينية المؤرخ مصطفى كبها، فنوّه إلى أن  "هذه الخطوة تمثل آلية عمل للانتقال من ردود الفعل إلى الفعل"، خاصة أن الوعد "لم يتعامل مع الفلسطينيين كشعب".