اعتقال مسؤول ليبي بعد اتهامه بإهانة الثورة وموالاة "القذافي"

أثارت حادثة اعتقال رئيس المؤسسة الليبية للإعلام التابعة لحكومة الوفاق الليبية، محمد بعيو من منزله واعتباره مناوئا للثورة الليبية وقواتها العسكرية والسياسية، مزيدا من التساؤلات حول دوافع هذه الخطوة الآن وأسباب هذا الغضب ضد الصحفي المحسوب على نظام القذافي.

وقامت كتيبة "ثوار طرابلس" التابعة لوزارة الداخلية بإلقاء القبض على بعيو ونجليه بعد إصدار الأخير عدة قرارات وتعيينات منها قرار بإزالة شعار "بركان الغضب" من شاشات القنوات التابعة للدولة وتعيين صحفية موالية لحفتر مديرة للبرامج التلفزيونية، وهو ما اعتبره عسكريون وساسة في الغرب الليبي إهانة لهم.

"تعيين غير شرعي"

من جهته، اعتبر عضو المجلس الرئاسي الليبي، محمد عماري زايد، تعيين بعيو قرارا غير شرعي وطالب بالتراجع عنه، كما طالب عضو الرئاسي أيضا، عبد السلام كاجمان الدوائر القضائية والمالية بعدم اعتماد تعيين بعيو لأنه مخالف للاتفاق السياسي كونه لم يتم بإجماع المجلس"، وفق تصريحاته.

في حين، اعتبر رئيس المؤسسة الليبية للإعلام (أعلى سلطة إعلامية في البلاد)، محمد بعيو أن "الهجوم ضده حملة ممنهجة لمحاربته الفساد في المؤسسات الإعلامية ولأنه يريد أن يقدم إعلام سلام لا حرب، معتبرا ما يقوم به مشروعا وطنيا سيدفع ضريبته"، حسب تدويناته المتتالية على صفحته الرسمية.

اقرأ أيضا: الأطراف الليبية تتفق على انسحاب "المرتزقة" واستمرار التهدئة

وانقسم الشارع الليبي حول القبض على بعيو بين مؤيد لها ومعترض عليها كونها قد تتعارض مع مدنية الدولة المنشودة وسط تساؤلات: ما تداعيات ونتائج هذه العملية؟ وهل هي غضبة ثورية أم ردة فعل غير محسوبة وسط صمت الحكومة حتى الآن؟

"قبض رسمي وليس اختطافا"

 
وأكد عضو البرلمان المنعقد في طرابلس، محمد راشد لـ"عربي21" أنه "لا يمكن وصف القبض على بعيو بالاختطاف لأن الاختطاف عادة يغلب عليه طابع السرية ويتم بمبررات أو بدونها واهية أو قوية بل هو قبض من جهة معروفة تنطوي تحت مؤسسة رسمية له أسبابه ومبرراته".

وأوضح في تصريحاته أن "سبب صمت الحكومة حتى الآن هو أنها تعرف أن تمكين مثل هذا الشخص على هرم القنوات الرسمية يشوبه خلل في الاختيار وفي الإجراء، أما دلالة دخول قوات بركان الغضب على خط الأزمة وتأييدها للقبض على بعيو هو شعورها بالإهانة كون المقبوض عليه يرى أن هذه القوة طرف في حرب أهلية وهذا له دلالة وبعد قانوني خطير"، حسب تعبيره.

وتابع: "ومجرد تدخل قوات البركان في هذا الموضوع لا يعني رجوعا لسيطرة المسلحين على القرار بل هو رد فعل طبيعي لمقاتلين شعروا بالإهانة لتضحيات رفاقهم"، كما عبر.

"عبث وتحكم مسلحين"

 
لكن عضو البرلمان المنعقد في الشرق الليبي، صالح فحيمة رأى أن "الحادثة تؤكد أنه ما لم يتم حل مشكلة انتشار السلاح واحتكار القوة بيد مؤسسات الدولة وتبعية هذه المؤسسات للسطة المدنية فإن أي حل سياسي قد يتم الوصول إليه سوف يكون عبثا، ولا أرى أن بعيو يستحق أن يُفعل به ما فُعل".

اقرأ أيضا: هل تُبعد لقاءات جنيف العسكرية شبح الحرب عن ليبيا؟

وأشار خلال تصريحاته لـ"عربي21" إلى أن "إجراءات بعيو التي أغضبت خاطفيه لم تخرج عن صلاحيات منصبه الطبيعية بصرف النظر عن الاتفاق أو الاختلاف معها، خاصة أن موقف هذا الشخص طوال فترة النزاع السياسي بل وحتى المسلح كان متذبذبا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ليس من منطلق وسطية يتحلى بها لكن ربما من أجل صون مصالح قد تكون شخصية أو جهوية"، حسب رأيه.

وبسؤاله عن دلالة وأسباب صمت الحكومة حتى الآن، قال: "حكومة الوفاق تعاني تصدعات كبيرة منذ فترة وموقفها السلبي من هذه القضية ليس مفاجئا، ولن يكون بمقدور داخليتها اتخاذ أي إجراء يثير غضبة الخاطفين والسبب عدم تكافؤ القوة، خاصة أن لغة السلاح لم تختف بل تحولت من صورة إلى أخرى"، كما صرح.

"خطوات استفزازية"

 
الكاتب والمدون الليبي، فرج فركاش رأى أن "قرارات بعيو والتعميمات الأخيرة التي أصدرها اعتبرها مؤيدو بركان الغضب أنها استفزازية لذا قاموا باعتقاله وهو في الحقيقة اعتقال خارج القانون لا يقبله كل من يتطلع ويدعو إلى دولة القانون والمؤسسات، لكن المسؤولية الأولى تقع على من عينه بطريقة ارتجالية واستفزازية وأحد نتائج القرارات الفردية التي اتخذها "السراج" رغم المعارضة من بعض أعضاء المجلس الرئاسي".

وتابع: "ما صدر من بعيو وما حصل من ردة فعل عليه باعتقاله يهدد الاستقرار الهش في طرابلس، وعلى من عينه أخذ خطوات تضمن إطلاق سراحه وسلامته وكذلك إصلاح ذلك القرار الذي جاء به رغم المعارضة الواسعة له"، بحسب تصريحه لـ"عربي21".