المباحثات الليبية بمصر تنتهي بالدعوة لجولة ثانية حول الدستور

خلصت اجتماعات طرفي النزاع الليبي في مصر حول المسار الدستوري إلى الاتفاق على عقد جولة ثانية من المباحثات، وفق ما جاء في البيان الختامي للاجتماعات.

وانطلقت المباحثات الليبية في العاصمة المصرية القاهرة الأحد، لمناقشة المسار الدستوري برعاية بعثة الأمم المتحدة بليبيا، وبمشاركة وفدي مجلسي الدولة ونواب طبرق.

وبحسب البيان الختامي، الذي صدر في وقت متأخر الثلاثاء، فإنه "اتفق الحاضرون جميعا على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية والبدء في ترتيبات المرحلة الدائمة".

وأضاف البيان: "أجريت مُناقشات قانونية حول إمكانية الاستفتاء على مشروع الدستور الحالي من عدمه، وطُرِحت على طاولة المفاوضات آراء ومقترحات عِدة (لم يكشفها)".

وبحسب مصادر ليبية مطلعة على مجريات الاجتماعات بالقاهرة، فقد تمسك مجلس الدولة بضرورة إجراء استفتاء لليبيين على مشروع الدستور، فيما دعا برلمان طبرق إلى تعديله، كما نقلت وكالة "سبوتنيك"، الثلاثاء.

اقرأ أيضا: تواصل حوار الليبيين في القاهرة.. الدستور يعرقل التوصل لاتفاق

وحثت البعثة الأممية الحاضرين على ضرورة الخروج باتفاق قانوني يضمن ترتيبات دستورية توافقية تسمَحُ بتفعيل الاتفاق السياسي الشامل، وفق ما جاء في البيان.

وأفاد البيان بأن "الطرفين أبديا مرونة فائقة في الحوار، واتفقا على الاستمرار في المناقشات، وأعربا عن رغبتِهِما في عقد جولة ثانية في مصر لاستكمال المُناقشات البناءة حول الترتيبات الدستورية".

وتعاني جارة مصر الغربية صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.

والأحد، دعا رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل، في الكلمة الافتتاحية للاجتماع، إلى "نبذ الخلافات بين الأطراف الليبية"، مؤكدا أن مصر "تتمسك بالتسوية السياسية للأزمة الليبية برعاية الأمم المتحدة".

وأضاف أنه "حان الوقت لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار عبر دفع المسار السياسي حتى يكون لليبيا دستور يحدد الصلاحيات والمسؤوليات وصولا إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية".

فيما قالت ستيفاني ويليامز، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، في كلمتها آنذاك، إن "وجود دستور حقيقي وشامل في ليبيا عنصر أساسي لاكتمال بناء أركان الدولة".

ويأتي اجتماع مصر بعد أيام من توصل المجلس الأعلى للدولة الليبي، ومجلس النواب بطبرق، الموالي لحفتر، إلى تفاهمات في المغرب بشأن معايير شغل المناصب السيادية في ليبيا، وسط وقف لإطلاق النار القائم في ليبيا منذ 21 آب/ أغسطس الماضي.