حزب يمني: عودة حكومة هادي إلى الداخل "ضرورة حتمية"

دعا حزب يمني، الثلاثاء، الحكومة والمسؤولين في الدولة ومؤسساتها والقوى الحزبية إلى العودة للداخل اليمني.

جاء ذلك في بيان صادر عن الحزب الاشتراكي اليمني، اليوم، بمناسبة الذكرى السنوية لثورة 14 تشرين الأول/ أكتوبر، التي اندلعت ضد الاحتلال البريطاني لجنوب البلاد 1963.

وقال الحزب الاشتراكي إن "عودة الشرعية ومسؤولي الدولة ومؤسساتها والأحزاب إلى الداخل باتت ضرورة حتمية".

وأضاف في البيان الصادر عن أمانته العامة، وفق ما نشره الموقع الرسمي للحزب، أن "المواجهة ليست فرض كفاية يتحمل الشعب أوزارها ورزاياها وحده، لكنها صارت فرض عين، ولزاما لا مناص منه".

وأشار إلى أن الشعب صار بحاجة للسلام والاستقرار وكسرة الخبز، مشددا على ضرورة إنهاء الحرب والانقلاب، في إشارة إلى ما قامت به جماعة الحوثي خريف العام 2014.

وتابع: "إن أي أشكال أو أفعال لا تدفع نحو بناء الدولة، فهي وسائل دمار وفوضى مهما بلغت تضحياتها".

وقال إن ثورة أكتوبر "غيرت مجرى التاريخ في بلادنا، وقضت على حقبة مظلمة للاستعمار البغيض، وسطرت بدماء أبطالها سفرا جديدا من تلك الأسفار الخالدة التي يجب التمعن بقراءتها والعودة إليها كلما أدلهمت الدروب وساد الأفق الضباب"، مؤكدا أن معركة استعادة الدولة بكل مضامينها "لا تزال وثيقة الارتباط بالقيم الكفاحية النبيلة التي حملتها هذه الثورة المجيدة".

وبحسب بيان الحزب اليساري، فإن تنفيذ اتفاق الرياض هو الخطوة الأولى، التي ستفضي "لإعادة ترتيب خارطة المواجهة، وعودة الحياة السياسية، وبدء تحولات حقيقية في مواجهة الانقلاب، وصناعة السلام، وتفعيل مؤسسات الدولة؛ لتحسين وضع الشعب وسبل عيشه الكريم".

وأكد أن المعارضات أو العراقيل أمام تنفيذ اتفاق الرياض ليست سوى مواقف "دونكيشوتية" -حد وصفه- لن تفلح في تحقيق أهدافها الذاتية، منوها إلى أن "الحدث طابعه ومجرياته، أكبر من أن توقفه تفاصيل صغيرة أو أمان ذاتية، لا تدرك عواقب أفعالها مرتدة عليها حتما بكل ما هو وخيم".

واعتبر الحزب الاشتراكي، الذي حكم دولة جنوب اليمن حتى تحقيق الوحدة مع الشمال في 1990، أن "أي ممارسات تعرقل تنفيذ اتفاق الرياض، لا تعدو عن كونها كشف حال يعبر عن غياب الحس السليم بالواقع".

ولفت إلى حالة البؤس والمعاناة والفجائع والمآسي التي يعيشها اليمن، جراء استمرار الحرب والانقلاب، موضحا أن أوضاع الشعب المعيشية والاقتصادية تفاقمت بصورة غير مسبوقة، واتسعت رقعة الفقر المدقع، وتفشت ممارسات النهب والبسط والإثراء وانتهاك حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تغول ممارسات القمع والقتل، والاختطافات والإخفاء القسري، سواء في مناطق سيطرة الحوثيين، أو في المناطق "المحررة".

وانتقد "انكفاء" المسؤولين المعنيين عن واجبهم في ظل "انعدام الخدمات الأساسية في العاصمة المؤقتة عدن، جنوبا، وعدم القيام بصرف رواتب المدنيين وحقوق المعلمين، وحل مشكلة العسكريين الذين يعتصمون للشهر الثالث أمام بوابة مقر التحالف العربي (تقوده السعودية) في البريقا، غربي عدن.

وأردف الحزب قائلا: "في الوقت الذي تهدر الملايين والمقدرات في غير مكانها، يعيش النازحون بؤسا ومنعطفا بلغ درجة من السوء والتعقيد، كحالة قاتمة باتت تتسيد المشهد دون أن تلوح في الأفق أي بارقة أمل".

وتزايدت الأصوات المطالبة بعودة الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، وحكومته لممارسة مهامهم من داخل أراضي البلاد.

ففي وقت سابق من الشهر الماضي، طالب 44 عضوا في البرلمان اليمني الرئيس هادي، ونائبه ورئيس الحكومة بالعودة إلى اليمن، وممارسة مهامهم ومسؤولياتهم المناطة بهم من داخل الأراضي اليمنية.

ويتخذ الرئيس اليمني وحكومته من العاصمة السعودية الرياض مقرا مؤقتا لهم منذ سيطرة الحوثيين قبل 5 أعوام على صنعاء.