300 صحفي مصري يجددون رفضهم للتطبيع النقابي والشخصي

جدّد أكثر من 300 صحفي مصري التزامهم بقرارات جمعياتهم العمومية المتتالية بحظر التطبيع النقابي والمهني والشخصي مع "الكيان الصهيوني".

وقالوا، في بيان مشترك لهم، الأحد، إن هذا الموقف يأتي تعقيبا على قيام دولة عربية (الإمارات) بتوقيع اتفاق للتطبيع بلا مقابل، وبينما تستعد دول أخرى للحاق بقافلة المطبعين والتوقيع في العلن بعد سنوات من الاتصالات السرية مع "الكيان الصهيوني".

وشدّدوا على أن التطبيع الذي يحدث "يمثل نفيا لكل ما استقر في العقل العربي وما آمنت به الشعوب باعتبار سلطة الاحتلال عدوا يهدد أمنها القومي، ويهدد توافق الشعوب العربية مع القرارات الدولية والمسوغات القانونية التي تؤسس لحل عادل لقضية الصراع (العربي - الصهيوني)".

وأعلن الصحفيون المصريون أعضاء الجمعية العمومية الموقعون على البيان التزامهم كذلك باعتبار الدخول إلى المناطق الواقعة تحت سلطة الاحتلال أو التنسيق معها عملا يندرج تحت الحظر النقابي والمهني والشخصي.

اقرأ أيضا: وصول أول رحلة إسرائيلية إلى أبو ظبي عبر أجواء الرياض (شاهد)

ودعوا النقابات المهنية والعمالية إلى "تجديد قراراتهم بحظر التطبيع والتشدد في الحظر دفاعا عن مواقف وقرارات كانت بمثابة الحاضنة الحامية للثقافة والوجدان المصري واتساقا مع الثوابت الوطنية المصرية والعربية وبديهيات الضمير الإنساني".

كما طالبوا نقابة الصحفيين بإصدار بيان يعيد التأكيد على موقف النقابة وجمعياتها العمومية من هذه القضية، ومخاطبة اتحاد الصحفيين العرب بتجديد موقفه وإخطار النقابات والجمعيات والروابط الصحفية العربية بموقف الاتحاد الرافض للتطبيع والملزم لهذه الجهات بمحاسبة أي مخالف من أعضائها لهذا القرار.

ولفتوا إلى أن "نقابة الصحفيين المصريين كانت أول نقابة مهنية تقرر حظر التطبيع وتخوض مواجهات مع المطبعين منذ كامب ديفيد وتدفع ثمنا لمواقفها وتستدعي مواقف كبار الكتاب والصحفيين الذين صاغوا تاريخا مهنيا ونقابيا تفخر به وتتناقله جيلا بعد جيل".

ومن بين الموقعين على البيان يحيى قلاش، نقيب الصحفيين المصريين السابق، ومحمد سعد عبد الحفيظ، وعمرو بدر، ومحمود كامل، أعضاء مجلس إدارة نقابة الصحفيين، وآخرين.