في أسباب عشق دولة الإمارات لإسرائيل

في أوائل العام 2006، نشأ جدل في الولايات المتحدة حول بيع شركة بريطانية لشركة موانئ دبي العالمية، وهي شركة مملوكة لدولة الإمارات العربية المتحدة، كانت ستتولى بموجبها إدارة ستة موانئ أمريكية رئيسية (وموانئ ثانوية أخرى) ورّثتها لها عملية البيع. كان هذا هو الحال حتى عقد تشارلز شومر، السناتور الديمقراطي المؤيد لإسرائيل، مؤتمرا صحفيا، انضمت إليه فيه عائلات ضحايا 11 أيلول/ سبتمبر، أعلن من خلاله بأن تولي الشركة الإماراتية إدارة الموانئ سيشكل تهديدا للأمن القومي.

وبينما كانت وزارة المالية الأمريكية قد وافقت على عملية البيع التي حظيت بدعم الرئيس جورج دبليو بوش، أدى الجدل إلى قرار الكونغرس بتأجيل البيع. وقد كانت شركة صغيرة (اسمها إيلير وشركاؤه) مقرها فلوريدا تابعة للشركة البريطانية، التي باعت أصولها إلى الشركة الإماراتية هي من بدأ الحملة ضد عملية البيع. وقد استعانت شركة إيلر بمحامين، واتبعت "استراتيجية قانونية تسعى إلى دمج مخاوف الأمن القومي مع تفاصيل نزاع تجاري تقني للغاية". واستشهدت القضية القانونية التي رفعتها إيلر باللجان الحكومية التي حققت في هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001 بأن "العديد من الخاطفين" كانوا قد وصلوا إلى الولايات المتحدة عن طريق الإمارات. ونتيجة لذلك، صوتت لجنة الاعتمادات في الكونغرس في آذار/ مارس 2006 بأغلبية 62 صوتا مقابل 2 لعرقلة الصفقة.

وكان السناتور شومر والسناتور هيلاري كلينتون هما من قادا الحملة ضد عملية البيع. وبينما هدد بوش باستخدام حق النقض ضد التشريع، قررت الشركة الإماراتية نزع فتيل الموقف وباعت أصولها لشركة أمريكية.

لم تكن هذه الحملة عفوية، بل كانت حملة منظمة أعقبت الهستيريا الأمريكية المعادية للعرب بعد هجمات 11 أيلول/ سبتمبر، التي استغلها الإسرائيليون والساسة الأمريكيون الموالون لإسرائيل لصالح المعارضة الإسرائيلية طويلة الأمد للعلاقات الوثيقة بين الولايات المتحدة والدول العربية. ومنذ عام 2006، قررت دولة الإمارات التقرب من إسرائيل كي توقف بدورها اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة عن وضع العقبات في وجه الاستثمارات الإماراتية، وكي يتوسط الإسرائيليون لها في الكونغرس الأمريكي.

وفي حين سمحت دولة الإمارات للشركات الإسرائيلية بالعمل فيها منذ عام 2015، فقد استضافت مسؤولين إسرائيليين في وقت مبكر أيضا، فقد تمت في عام 2010 دعوة وزير البنية التحتية الإسرائيلي عوزي لانداو، العضو في الحزب الإسرائيلي المتطرف والعنصري "يسرائيل بيتينو"، لحضور مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ومقرها أبو ظبي. وكان لانداو أول وزير إسرائيلي يزور دولة الإمارات، وسيتبعه المزيد من الضيوف الرسميين الإسرائيليين في 2016 وفي أيلول/ سبتمبر2018.

في الواقع، كان شهر أيلول/ سبتمبر 2018 شهرا ميمونا للاستثمارات الإماراتية، حيث كافأت إدارة ترامب الإمارات على علاقاتها الحميمية المستمرة مع إسرائيل، ووافقت على إبرام عقد مدته 50 عاما حصلت عليه شركة إماراتية لتشغيل وإدارة ميناء ولاية ديلاوير (هذه المرة دون إشكالات).

وبينما بدأت الإمارات العربية المتحدة في عام 2009 بالسماح للرياضيين الإسرائيليين بالمنافسة في المسابقات الرياضية الدولية التي أقيمت في الإمارات، فقد رفضت في حينه عزف النشيد الوطني الإسرائيلي أو رفع العلم الإسرائيلي في هذه المناسبات. وهو ما تغير في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2018، بعد شهر من الموافقة على صفقة ديلاوير، عندما سمحت الإمارات بعزف النشيد ورفع العلم. ومنذ ذلك التاريخ، تسارعت وتيرة العلاقات بين دولة الإمارات وإسرائيل. علاوة على ذلك، كان سلاح الجو الإماراتي قد بدأ بالمشاركة في طلعات جوية مع سلاح الجو الإسرائيلي في مناورات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة منذ عام ٢٠١٦.

 

تعرضت الإمارات لانتقادات لـ"خيانتها" للقضية الفلسطينية، ليس فقط من قبل الفلسطينيين الذين يقاومون الاحتلال الإسرائيلي وعنصرية الدولة الإسرائيلية فحسب، ولكن حتى من قبل السلطة الفلسطينية المتعاونة مع الاحتلال الإسرائيلي

منذ الإعلان عن اتفاقية التطبيع الأخيرة في 13 آب/ أغسطس الحالي، تعرضت الإمارات لانتقادات لـ"خيانتها" للقضية الفلسطينية، ليس فقط من قبل الفلسطينيين الذين يقاومون الاحتلال الإسرائيلي وعنصرية الدولة الإسرائيلية فحسب، ولكن حتى من قبل السلطة الفلسطينية المتعاونة مع الاحتلال الإسرائيلي في قمع الشعب الفلسطيني.

وقد انتفض المدافعون عن الإمارات بالرد على الفلسطينيين، بالزعم بأن الفلسطينيين ينكرون الجميل لكل الدعم الذي قدمته الإمارات للمقاومة الفلسطينية على مر السنين. وفي حين أن هذا الدعم كان قد قدّمه حاكم الإمارات الراحل الشيخ زايد (الذي حكم من عام 1971 إلى عام 2004) لمنظمة التحرير الفلسطينية في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، فقد كان خلفاؤه أقل سخاء. وقد كان كرم الإمارات في السبعينيات والثمانينيات، في الواقع، جزءا لا يتجزأ من السخاء المالي العام لأنظمة الخليج العربي مع منظمة التحرير الفلسطينية. ولم تكن الدوافع وراء هذا الدعم أيديولوجية، بل كانت، كما سأوضح، لخدمة مصالح هذه الأنظمة.

شهدت الخمسينيات والستينيات من القرن المنصرم الكثير من الاضطرابات الثورية في جميع أنحاء الدول العربية في الخليج، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، حيث كانت إضرابات عمال النفط هي القاعدة، إلى جانب الحركة الطلابية النشطة في البحرين آنذاك، فضلا عن التزام المثقفين الكويتيين بالقومية العربية اليسارية، إضافة إلى الثورات في اليمن وعُمان.

فإذا كان الجمهوريون اليمنيون في الشمال قد جلبوا عليهم غضبا سعوديا، وحربا فرضتها السعودية واستقطبت لها الجيش المصري إلى جانب الجمهوريين والمساعدة العسكرية الإسرائيلية السرية إلى جانب السعوديين والملكيين اليمنيين، فإن تمكن الماركسيين اليمنيين الجنوبيين من إقامة دولتهم الثورية في عام 1967 قد زلزل عروش حكام الخليج في الصميم. كانت الاستراتيجية الأمريكية في ذلك الوقت هي تعزيز التحالف السعودي الإيراني ضد كل هذه الجماعات الثورية، وهو تحالف بقي على حاله حتى الإطاحة بالشاه في أواخر السبعينيات. وهنا، يجب ألا يغيب عن البال أن إيران الشاه كانت حليفا وثيقا لإسرائيل طوال هذه الفترة.

وفي عام 1975، كان لا بد من إخماد الحرب الثورية في ظفار التي استمرت خمس سنوات بقيادة الجبهة الشعبية لتحرير عُمان والخليج العربي، على يد تحالف من الجنود البريطانيين والإيرانيين والأردنيين الذين تداعوا لدعم سلطان عُمان. وقد دق تحدي الفدائيين الفلسطينيين (وكان يساريون أردنيون قد انضموا إليهم) للحكم الدكتاتوري للملك حسين في عام 1970، والذين هزمهم جيشه، ناقوس الخطر للعديد من هذه الأنظمة.

وعلى الجبهة المغربية، أعلنت جبهة البوليساريو الثورية قيام جمهورية عربية مستقلة في الصحراء الغربية عام 1976 بعد انتهاء الاحتلال الإسباني. وبينما دعمت كل هذه الجماعات الثورية النضال الفلسطيني، كان الكثير منها قد استوحى عمله الثوري بشكل مباشر من الثورة الفلسطينية. وقد اختارت هذه الأنظمة العربية الدكتاتورية تمويل منظمة التحرير في هذا السياق، بشرط ألا تدعم المنظمة أيا من هذه الجماعات الثورية العربية التي تسعى للإطاحة بهذه الأنظمة. وقد تجاوب ياسر عرفات مع هذه الشروط لدرجة أنه تبرأ تماما من البوليساريو، ووقف إلى جانب الملك الحسن الثاني.

بعد الغزو الإسرائيلي للبنان في عام 1982 وطرد منظمة التحرير الفلسطينية إلى تونس، قامت منظمة التحرير الفلسطينية بالتخلي التام عن نهجها الثوري، واعتمدت النهج البيروقراطي الدبلوماسي بدلا منه.

وفي تلك الفترة، كان يُنظر إلى الثورة الإيرانية على أنها التهديد الخارجي الجديد لأمن واستقرار الديكتاتوريات الخليجية العربية، الأمر الذي دفع حكام الخليج ومعهم الولايات المتحدة وفرنسا لتجنيد صدام حسين للقضاء على الثورة الفتية. لكن ما لبثت عائلات النفط الحاكمة أن تخلت عن صدام إثر الهزيمة التي منيت بها قواته على يد الإيرانيين وأدت حربه إلى إفلاس العراق، ما دفعه لغزو الكويت في عام 1990.

وكان غزو الولايات المتحدة وقوات التحالف التي أنشأته لشبه الجزيرة العربية في 1990-1991 بمنزلة رصاصة الرحمة للصفقة التي كانت أنظمة الخليج قد أبرمتها في أوائل السبعينيات لتمويل منظمة التحرير الفلسطينية، لضمان عدم دعم الأخيرة لمعارضيها الداخليين. ومع سقوط الاتحاد السوفييتي في العام نفسه، فقدت منظمة التحرير الفلسطينية الدعم الدبلوماسي ومموليها الخليجيين في ذات الوقت. ولم تكن منظمة التحرير الفلسطينية آنئذٍ قد تخلت عن كونها حركة ثورية فحسب، بل إن معظم النضالات الثورية في الخليج كانت قد هزمت أيضا.

 

عرّضت هجمات 11 أيلول/ سبتمبر مكانة الأنظمة الخليجية في الولايات المتحدة للخطر، حيث أصبحت عرضة لحملات إعلامية أمريكية معادية وعداء مستمر في الكونغرس. ولدرء هذا الخطر، بدأت هذه الدول بالانفتاح بجدية على إسرائيل، على أمل أنه في مقابل علاقات وثيقة معها، ستقوم إسرائيل بتقديم يد العون

عرّضت هجمات 11 أيلول/ سبتمبر مكانة الأنظمة الخليجية في الولايات المتحدة للخطر، حيث أصبحت عرضة لحملات إعلامية أمريكية معادية وعداء مستمر في الكونغرس. ولدرء هذا الخطر، بدأت هذه الدول بالانفتاح بجدية على إسرائيل، على أمل أنه في مقابل علاقات وثيقة معها، ستقوم إسرائيل بتقديم يد العون بوقف عدائية وسائل الإعلام الأمريكية والكونغرس لدول الخليج. وإنه من الواضح، رغم ذلك، بأن وتيرة التقارب لم تكن بالسرعة الكافية لوقف الحملة المناهضة للإمارات في عام ٢٠٠٦، والجدل الصاخب الذي صاحب صفقة شركة دبي للموانئ العالمية آنفة الذكر.

وبمجرد تقويض خطر صدام حسين عبر الغزو الأمريكي للعراق في عام 2003، تم تكريس كل الجهود للحفاظ على أنظمة الخليج من التهديد الإيراني المزعوم، نظرا لأن إيران الثورة كانت عدوا معلنا لإسرائيل، فقد أصبحت المصالح المشتركة بين حكام الخليج وإسرائيل أكثر مركزية.

كانت الانتفاضات الفلسطينية في أعوام 1987-1993 و2000-2005 مصدر قلق لهذه الأنظمة، ولكن مع قيام اتفاقيات أوسلو بتقويض الانتفاضة الأولى وقيام السلطة الفلسطينية، التي عززت تعاونها الأمني المكثف مع إسرائيل في تلك الفترة، بتقويض الثانية، لم يعد يُنظر إلى الفلسطينيين على أنهم يشكلون أي تهديد حالي أو مستقبلي.

 

تحولت الانتفاضات العربية بسرعة كبيرة إلى صراع بين السعودية والإمارات اللتين دعمتا الديكتاتوريات العربية من جهة، وقطر التي دعمت الإخوان المسلمين في عدد من الدول العربية من جهة أخرى

لكن نتيجة انتفاضات عام 2011 التي قامت في جميع أنحاء العالم العربي، من تونس إلى مصر إلى اليمن وسوريا وليبيا والمغرب، ومن الأردن إلى البحرين وعُمان والمملكة العربية السعودية، تغيرت المعادلة من جديد، حيث غدا التهديد الداخلي لهذه الدول حقيقيا مرة أخرى. وبينما كانت الشعوب العربية ثائرة، ظل الفلسطينيون تحت قمع السلطة الفلسطينية ساكنين بشكل أدهش الكثيرين.

تحولت الانتفاضات العربية بسرعة كبيرة إلى صراع بين السعودية والإمارات اللتين دعمتا الديكتاتوريات العربية من جهة، وقطر التي دعمت الإخوان المسلمين في عدد من الدول العربية من جهة أخرى.

أما قطر، فهي ملتزمة ببقاء الأنظمة الخليجية واستقرارها، شأنها في ذلك شأن دولة الإمارات والسعودية، لكنها رأت بأن نجاح الإخوان المسلمين الليبراليين سياسيا (باستثناء إخوان سوريا غير الليبراليين) والنيوليبراليين اقتصاديا في الوصول إلى السلطة في مصر وتونس، لا سيما أن الإخوان المسلمين في هذين البلدين حلفاء للولايات المتحدة وليسوا معادين لإسرائيل بالضرورة، كوسيلة لتقويض خطر ثورات أكثر راديكالية، قد تقوم وتهدد الأنظمة الخليجية.

لكن الإمارات والسعودية كانتا أكثر حذرا، واعتقدتا أن سقوط أي من الديكتاتوريات العربية يمكن أن يؤدي إلى نهاية حكم نظاميهما. وحيث تم احتواء وتقويض الانتفاضات العربية بسرعة بدعم دعائي لطبقة ليبرالية جديدة من المثقفين العلمانيين العرب الممولين، من قبل المنظمات غير الحكومية الغربية والخليجية والمساندين للانقلابات الدكتاتورية على الانتخابات الديمقراطية للإخوان المسلمين، فقد تمت استعادة الاستقرار بسرعة.

 

تم احتواء وتقويض الانتفاضات العربية بسرعة بدعم دعائي لطبقة ليبرالية جديدة من المثقفين العلمانيين العرب الممولين من قبل المنظمات غير الحكومية الغربية والخليجية والمساندين للانقلابات الدكتاتورية على الانتخابات الديمقراطية للإخوان المسلمين، فقد تمت استعادة الاستقرار بسرعة

أما حماس، التي تعتبر صلاتها التنظيمية بالإخوان المسلمين أساسية منذ ولادتها، فقد أصبحت معزولة في غزة، وتعرضت ومعها الشعب الفلسطيني لاجتياحات إجرامية من قبل نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، وقام النظام المصري الصديق لإسرائيل بتطويقها، ما أدى إلى تحييدها نسبيا وإزالة تهديدها المحتمل للترتيبات الجديدة. وفي الوقت نفسه، أدى الصعود العسكري لحزب الله اللبناني وهزيمته المدوية للجيش الإسرائيلي في عامي 2000 و2006، إلى جانب تحالفه مع إيران وحماس، إلى جعل الحزب الهدف الرئيسي للعداء الأمريكي والإسرائيلي والسعودي والإماراتي.

وقد تصاعدت الجهود للقضاء على التهديد الثوري الداخلي للأنظمة العربية، وتحولت إلى صراعات بين من ترعاهم قطر ومن ترعاهم السعودية والإمارات، لا زالت تدور رحاها في سوريا وليبيا واليمن. وقد أصبحت هذه الصراعات وسيلة لتوثيق الصداقة بين حكام الخليج وإسرائيل، لا سيما أن الإسرائيليين أثبتوا في العقد الماضي مصداقيتهم في التوسط في واشنطن لمصلحة حكام الخليج. أما الأمر الوحيد الذي يعكر صفو مزاج الحلفاء الجدد فهو "حزب الله" وحليفه الإيراني، حيث تتواصل الجهود الفاشلة للقضاء على كليهما.

كان الأمريكيون قد أنشأوا في الخمسينيات من القرن الماضي "حلف بغداد" لصرف الانتباه عن الفلسطينيين وإسرائيل، وإقناع الشعب العربي بأن الاتحاد السوفييتي، وليس إسرائيل، هو عدوه. وضم الحلف إيران وتركيا والعراق الهاشمي وباكستان وبريطانيا. رفضت جميع الدول العربية الأخرى الانضمام إلى الحلف (وإن كان النظام الأردني قد حاول الانضمام لولا المعارضة الشعبية الأردنية العارمة في حينه) وانسحب العراق منه في عام 1959 بعد ثورته على النظام الهاشمي. وقد كانت كل من تركيا وإيران في ذلك الوقت حليفين مقربين لإسرائيل. أما اليوم وللمفارقة، فإن إيران وتركيا (رغم العلاقات الاقتصادية والعسكرية القوية بين تركيا وإسرائيل)، هما أكثر دول المنطقة عداء لإسرائيل، بينما الدول العربية هي أقرب أصدقائها.

لم يكن التحالف الوثيق بين أنظمة الخليج مع شاه إيران في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، ودعمها لمنظمة التحرير الفلسطينية في السبعينيات والثمانينيات، مبنيا لا على المبادئ ولا على الأيديولوجيا كما يزعم مساندوها وأعداؤها، بل كان على وجه التحديد مبنيا على مصلحتها بالحفاظ على نفسها. واليوم تقوم هذه الدول بدعم إسرائيل واستعداء إيران وحزب الله والفلسطينيين للسبب نفسه لا غير.

وهنا، نجد أن التناقض الذي كان قائما منذ عقود، بحيث كان الطغاة العرب الذين يضطهدون شعوبهم في حالة عداء مع إسرائيل التي تضطهد بدورها الشعب الفلسطيني، قد انتهى وأصبح كل مضطهدي الشعوب العربية حلفاء على المكشوف.