هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
أكدت مصادر مطلعة لـ"عربي21"، الاثنين، أن رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي قد التقى أمس الأحد بدار الضيافة في قرطاج، زعماء خمسة أحزاب سياسية وهم: "راشد الغنوشي من حركة النهضة، ونبيل القروي (قلب تونس)، ومحمد عبو (التيار الديمقراطي)، وزهير المغزاوي (حركة الشعب)، ويوسف الشاهد (حركة تحيا تونس)".
وكانت اللقاءات غير معلنة وبعيدا عن التغطية الإعلامية وارتكزت أساسا على محاولة تقريب وجهات النظر في ما يتعلق بالحكومة، وأساسا أن تكون بطعم سياسي من خلال حكومة "تكنوقراط"، ولكن بها كفاءات سياسية من الصف الثاني للأحزاب.
وكان رئيس الحكومة المكلف قد أعلن الأسبوع الماضي، أنه سيشكل "حكومة كفاءات مستقلة عن الأحزاب نظرا لوجود خلافات عميقة بين السياسيين، وأنه لا مجال أن تكون الحكومة رهينة التجاذبات، وأنه يتعين أن تكون حكومة إنجاز اقتصادي واجتماعي، ولكن سبق ذلك أول تصريح لهشام المشيشي بأن حكومته ستكون سياسية بما يخدم الناس".
اقرأ أيضا: المشيشي يواصل المشاورات.. هل يخترق جدار الأحزاب؟
وكتب رئيس كتلة "قلب تونس" أسامة الخليفي على صفحته الرسمية مساء الأحد، بعد اللقاء بالمشيشي: "مسار تشكيل الحكومة إلى حد الآن في المسار الصحيح. خيارنا هو مواصلة الحوار ومراعاة المصلحة الوطنية".
وأفادت المصادر ذاتها بأن رئيس الحكومة دعا إلى دعم الحكومة داخل البرلمان من مختلف الأطياف لضمان استقرار حكومي وسياسي، ما يحقق نوعا من الهدوء الداخلي خاصة في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي الدقيق الذي تمر به البلاد ولتحسين صورة تونس خارجيا وعند المانحين.
ووفق المصادر ذاتها، فإن المشاورات ستتواصل خلال هذا الأسبوع الأخير، وبصفة مكثفة.
وعن موعد الإعلان عن تركيبة الحكومة، أكدت المصادر أنها مرتبطة أساسا بموافقة رئيس الجمهورية قيس سعيد، وأن رئيس الحكومة المكلف يعد قوة اقتراح ليس أكثر.
اقرأ أيضا: الأحزاب الأقل تمثيلا ببرلمان تونس تتفاعل إيجابيا مع المشيشي
غير أن أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي، الطرف الوحيد الذي أعلن بصفة رسمية عن اللقاء بالمسيشي أمس الأحد، قال إن رئيس الحكومة المكلف ربما يعلن عن تركيبة حكومته آخر الأسبوع الجاري، بعد عرضها على رئيس الجمهورية، على أن تكون جلسة منح الثقة بداية الأسبوع المقبل.
وأجرى رئيس الحكومة المكلف مساء اليوم لقاءات مع "ائتلاف الكرامة" ،" الدستوري الحر" و"كتلة المستقبل".
وفي تصريح لها قالت رئيس "الحزب الدستوري الحر" إن" الحكومة ستكون مصغرة وتتضمن أقطاب وزارية وخاصة اقتصادي تنموي ، وأن خيار حكومة كفاءات لم يتغير وأن الحكومة ستكون مستقلة ولا علاقة لها بتنظيم الإخوان وبها كفاءات من الوزن الثقيل" وفق وصفها.
وأكدت عبير موسي "لم يتم الحديث عن أسماء فقط، تحدثنا عن الأولويات وأساسا اقتصادية واجتماعية، وأن الإعلان عن التركيبة سيكون نهاية الأسبوع الجاري ".
من جانبه أفاد رئيس كتلة المستقبل عصام البرقوقي أن "رئيس الحكومة المكلف مازال متمسكا بحكومة كفاءات مستقلة وسعينا إلى إقناعه بتكوين حكومة سياسية للحصول على سند برلماني".
فيما أكد رئيس ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف الأمر ذاته وقال "لا جديد إطلاقا، ولم يعلمنا بالتركيبة ، ونحن متمسكون بحكومة تحترم نتائج الانتخابات، وتتكون من الفائزين فيها ولكن المشيشي متمسك بتكوين حكومة كفاءات ونحن نرفض ذلك".
وتابع مخلوف" المشيشي يريد إرضاء الجميع، وفي ذلك حسن نية، ولكن إرضاء الجميع غاية لن تدرك".
ويتعين على رئيس الحكومة المكلف وفق الدستور إنهاء مشاوراته وعرض حكومته على البرلمان قبل السادس والعشرين من الشهر الجاري.