منظمة التحرير تفند اتفاق أبو ظبي والاحتلال..مشؤوم ودون فائدة

قالت دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، إن ااتفاق التطبيع بين الإمارات والاحتلال أضعف الموقف العربي والإسلامي والفلسطيني والدولي الداعي لإنهاء الإحتلال الإسرائيلي، وتحقيق الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير والاستقلال. واعتبرته مشؤوما وعديم الفائدة.

وأضافت الدائرة في ورقة أسئلة وأجوبة حول الاتفاق التطبيعي، أصدرتها الأحد، أن هذه الصفقة تخدم مشروع "إسرائيل الكبرى" الاستعماري، وهذا سيشكل مصدراً دائماً للاضطرابات وعدم الإستقرار في المنطقة، ويؤثر بصورة سلبية وخطيرة على الأمن والسلم الدوليين.

وأشارت إلى أن الإمارات قدمت الاتفاق على أنه "انتصار" للقضية الفلسطينية وللسلام الإقليمي"، إلا أن ذلك يتناقض مع ما حققته المبادرة الأمريكية الإسرائيلية الهادفة إلى تكريس الاحتلال الاستيطان في القدس المحتلة.

ورأت الدائرة أن هذا الاتفاق التطبيعي لن يوقف خطط الضم غير القانونية، لأنه يمكن أن يفتح الباب على مصراعيه لتطبيع العلاقات بين الاحتلال ودول عربية أخرى، ما يمكّن إسرائيل من الإقدام على خطوة الضم بأي وقت لاحق تطبيقاً لإلتزام نتنياهو.

اقرأ أيضا: نتنياهو يكذّب مزاعم الإمارات.. الاتفاق لم يغير شيئا بخطة الضم

وأكدت أنه تم استخدام ادعاء تعليق الضم في الاتفاق كغطاء يبرر ثمن الاتفاق المخالف والخارج عن الإجماع العربي والإسلامي ولتضليل المجتمعين العربي والدولي بتحقيق إنجاز لصالح الشعب الفلسطيني.

وفيما يلي ثمانية أسئلة وأجوبة نشرتها المنظمة حول الإعلان عن الاتفاق بين الإمارات والاحتلال:

هل يمكن وصف هذه الصفقة بأنها "إختراق دبلوماسي تاريخي سيعزز السلام في منطقة الشرق الأوسط"؟

يشير الإعلان الثلاثي وكأن إسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، قد أنهت احتلالها الاستعماري الاستيطاني، وعمّ سلام شامل وعادل في فلسطين وسيعمّ المنطقة برمتها كنتيجة لهذا الإعلان.
الاختراق التاريخي الذي كان متوخى أن تنتهجه الإمارات تجاه فلسطين هو الضغط على إسرائيل للإلتزام بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وفرض عقوبات عليها حتى التراجع عن إستيطانها وخطط الضم والاحتلال، وأن يبقى موقفها منسجماً مع موقف جامعة الدول العربية والدول الأعضاء فيها كما كان الأمر عليه قبل هذا الإعلان.

 فوفقاً لمبادرة السلام العربية لعام 2002، فإن تحقيق السلام في الشرق الأوسط وبالتالي التطبيع مع إسرائيل لا يمكن أن يحدث إلا بعد أن تعيد إسرائيل النظر في سياساتها، وأن تجنح للسلام معلنة أن السلام العادل هو خيارها الإستراتيجي وأن تقوم بـ: 1) الإنسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة بما في ذلك الجولان السوري وحتى خط الرابع من يونيو/حزيران 1967، والأراضي التي مازالت محتلة في جنوب لبنان.2) التوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين يُتفق عليه وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194. 3) قبول قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من يونيو/حزيران 1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة وتكون عاصمتها القدس الشرقية.

 إلا أن الإمارات العربية المتحدة خالفت بشكل فاضح جميع بنود مبادرة السلام العربية، حيث لم تُحل القضية الفلسطينية، ولم ينته الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي عن فلسطين بل لا يزال يمارس قمعه و انتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني في كل يوم.

إن هذا الإعلان المؤرخ بـ 13 آب/أغسطس 2020 سيذكره شعبنا باليوم المشؤوم الذي شنت فيه الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات جوية استهدفت مواقع عدّة في قطاع غزة، بما فيها مدرسة ابتدائية تابعة لوكالة الغوث "الأونروا" في مخيم الشاطئ،  وإغلاق المدرسة بعد العثور على الصاروخ وتفكيكه قبل انفجاره، مسببّاً أضرار في الفصول الدراسية[2]. وهو نفس اليوم الذي أعلن فيه رئيس حكومة الاحتلال أنه لا يزال عازماً على مواصلة خطط الضم غير القانونية.

ما هي انعكاسات اتفاق الإمارات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل؟

 هذا الإتفاق هو أول واقعة يتم فيها رسمياً إقامة علاقات طبيعية كاملة بين إسرائيل ودولة عربية ليست في حالة حرب مباشرة مع إسرائيل. لقد أضعف الاتفاق الموقف العربي والإسلامي والفلسطيني والدولي الداعي لإنهاء الإحتلال الإسرائيلي، وتحقيق الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير والإستقلال باعتبارهما ركيزتين أساسيتين من أركان الحل العادل. ويمهد الطريق أمام تطبيع عربي واسع مع القوة القائمة بالاحتلال تحت ذريعة صنع السلام قبل التوصل إلى تسوية القضية الفلسطينية وحلها حلاً عادلاً وشاملاً. إن مكافأة إسرائيل، القوة المحتلة، بالتطبيع قبل حل قضية فلسطين من جميع جوانبها في إطار حل عادل وشامل، أو حتى أي جهد موثوق به لتحقيق هذه الغاية، هو أمر خطير غير مقبول وغير مسؤول.

إن هذه الصفقة لا تشجع إسرائيل على الإستمرار في رفض مبدأ "الأرض مقابل السلام" وحل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967 فحسب، بل تخدم أيضاً مشروع "إسرائيل الكبرى" الإستعماري، وهذا سيشكل مصدراً دائماً للاضطرابات وعدم الإستقرار في المنطقة، ويؤثر بصورة سلبية وخطيرة على الأمن والسلم الدوليين.  لقد أوضح بالفعل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بعد إصدار البيان المشترك بأنه  "قد جلب السلام مقابل السلام" وقال أيضاً: "من كان يحلم يوماً بوجود اتفاق سلام مع دولة عربية دون عودتنا إلى حدود عام 1967".

من جهة أخرى، إن تطبيق البعد الإقليمي في صفقة العصر والهادف الى بناء تحالف إقليمي بين بعض الدول العربية وخاصة الخليجية وبين إسرائيل هو في الواقع على حساب الحقوق الوطنية الفلسطينية، وليس لمواجهة أخطار وهمية كخطر الإرهاب أو الخطر الإيراني.

كما يشير هذا الاتفاق بوضوح إلى تواطؤ الإمارات العربية المتحدة مع الإحتلال الإسرائيلي والضم الفعلي القائم في فلسطين، ومشروع الإستيطان الاستعماري، وواقع الفصل العنصري، فأية "صفقة" تتجاهل واقع الضم والاستيطان وتسمح باستمرار الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967 وليس العمل على إنهائه، وترسيخ المشاريع الاستعمارية وسياسات الاحتلال القمعية ضد الشعب الفلسطيني ستقوض الجهود المبذولة لتحقيق سلام واستقرار حقيقيين في الشرق الأوسط.

إن موافقة دولة الإمارات العربية المتحدة على "توسيع التعاون الدبلوماسي والتجاري والأمني" مع إسرائيل هو تفويض مطلق ستستغله دولة الاحتلال لمواصلة ارتكاب انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي في فلسطين المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. بالإضافة إلى أنها ستقدم خدمة انتخابية مجانية لنتنياهو وترامب وإنقاذها من المآزق المحيطة بهما.

ألا يحق لدولة الإمارات السعي إلى تحقيق مصلحتها الخاصة؟ وأن هذه الصفقة قد تخلق منطقة أفضل كما تعتقد؟

الإمارات دولة عربية ملتزمة بأسس التضامن العربي، ومن بين أبرزها إحترام قرارات القمم العربية والإجماع العربي، وبالتالي لا يحق لها تماماً خرق هذه القرارات ما لم تعلن تنصلها أو خروجها من النظام العربي. المصلحة القومية للإمارات يجري تعريفها بما ينسجم مع التزاماتها العربية والدولية كما هو الحال مع كل دولة في العالم. وبالتالي، فإن هذه المصلحة لا تتضمن ما هو مخالف لمبادرة السلام العربية وقرارات القمم العربية وآخرها قمتا الظهران وتونس.

دولة الإمارات العربية كأية دولة أخرى حرة في السعي وراء مصالحها شرط ألا يكون ذلك على حساب الشعب الفلسطيني الذي لا يحق لأحد أن يفاوض بإسمه أو يفرط بمصالحه.

هل يتماشى هذا الاتفاق مع دستور دولة الإمارات ومع قرارات القمم العربية والإسلامية ومبادرة السلام العربية؟

كلا. لا تتماشى هذه الصفقة مع دستور الإمارات العربية المتحدة الذي يؤكد أنها "جزء من الوطن العربي الكبير، وشعبها جزء من الأمة العربية، تربطه بها روابط الدين واللغة والتاريخ والمصير المشترك". كما نصّ الدستور على وجوب "استهداف سياستها الخارجية لنصرة  القضايا والمصالح العربية والإسلامية..(..) على أساس مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والأخلاق المثلى الدولية".

أيضاً، تنتهك هذه الصفقة ميثاق جامعة الدول العربية لعام 1945، الذي نص على أن "الغرض من الجامعة توثيق الصلات بين الدول المشتركة فيها، وتنسيق خططها السياسية، تحقيقاً للتعاون بينها وصيانة لاستقلالها وسيادتها، والنظر بصفة عامة في شؤون البلاد العربية ومصالحها".

ومنذ ذلك الحين، ظلت قضية فلسطين حاضرة بنشاط على جدول أعمال معظم القمم العربية والإسلامية، وقد تم التأكيد مراراً وتكراراً على مركزيتها، بل شددت هذه القمم على أن الوقوف في وجه مخاطر الصهيونية هو مسؤولية وطنية تقع على شعوب جميع الدول العربية والإسلامية تجاه استعادة الحقوق العربية في فلسطين. أما فيما يتعلق بمبادرة السلام العربية ، فقد أكدت واشترطت الدول العربية تطبيع العلاقات مع إسرائيل في إطار السلام الشامل. ودعت إلى" انسحاب إسرائيل الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، تنفيذاً لقراري مجلس الأمن (242 و 338)، اللذين عززتهما قرارات مؤتمر مدريد عام 1991 ومبدأ الأرض مقابل السلام، وإلى قبولها قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية".

إضافة إلى ذلك، تخالف هذه الصفقة قرارات القمم العربية المنعقدة عام 1980 في عمان، وعام 1990 في بغداد، وعام 2000 في القاهرة والتي دعت جميعها إلى قطع العلاقات مع أية دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو تنقل سفارتها إليها. كما تنكرت الصفقة لقرارات القمم العربية المتعاقبة وآخرها القمتين المنعقدتين في الظهران عام 2018 وفي تونس عام 2019. هذا إضافة إلى تنكرها لقرارات منظمة التعاون الإسلامي، وآخرها قرارات الاجتماع الاستثنائي في 10 حزيران/يونيو 2020 الذي خصص لمناقشة التهديد الإسرائيلي بالضم، وطالب بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية ومقاطعة منظومة الإستعمار الإسرائيلي والمستعمرات غير القانونية وحظر منتجاتها، فضلاً على تدابير المساءلة الأخرى، وصولاً إلى إنهاء الاحتلال الاستعماري وإنجاز الاستقلال الوطني في دولة فلسطين القائمة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

ما هي دلالات تسمية الإتفاق الثلاثي بـ "إتفاق إبراهيم"؟

هذه التسمية تشير إلى مدى انغماس إدارة ترامب بالعقلية الإيديولوجية الدينية التي شكلت الخلفية الأساسية لعناصر خطتها المسماة بصفقة القرن، وتكريس البعد الديني على حساب البعد السياسي والحل القائم على الشرعية والقانون الدولي. وكما لم تشكل هذه الصفقة حلاً متوازناً لإنهاء الصراع فإن تغليب الرواية والعقلية الدينية في الصراع دون حل جوهر المشكلة لا يقود إلى سلام بين أنصار الديانات الثلاث، وإنما إلى تأجيج الطابع الديني للصراع، وتحويله إلى حرب بين الأديان. 

الرواية حول تسمية الإتفاق تشير إلى طغيان دور الولايات المتحدة في إدارة الاتفاق المخزي، وأن دور الإمارات العربية المتحدة لم يكن سوى الانقياد للإرادة الأمريكية بحيث لم يتم استشارتها حتى في تسمية الإتفاق.

ماذا تقول الصفقة عن القدس؟

بينما قدم المسؤولون الإماراتيون الصفقة على أنها "انتصار" للقضية الفلسطينية وللسلام الإقليمي، إلا أن ذلك يتناقض مع ما حققته المبادرة الأمريكية الإسرائيلية الهادفة إلى تكريس الإحتلال والإستعمار الإسرائيلي للقدس المحتلة، القلب النابض لفلسطين ومئات الملايين من العرب والمسلمين حول العالم. إن هذه الصفقة ترقى إلى مستوى الإعتراف بحكم الأمر الواقع بضم إسرائيل غير القانوني للقدس لأنها تتجنب أية إشارات إلى القانون الدولي أو قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة أو الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في مدينتهم. على العكس، فهي تستخدم خطة الضم الأمريكية (خطة ترامب) كمرجع، مما يعني قبول إسرائيل بالضم غير القانوني للقدس الشرقية المحتلة وسيطرتها على المسجد الأقصى وكنيسة القيامة وغيرها من الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في المدينة. إن هذا موقف يتعارض بشكل صارخ مع قواعد القانون الدولي والعديد من قرارات الأمم المتحدة. لقد أشار البيان إلى فتح المسجد الأقصى أمام "المصلين المسالمين" من "جميع الأديان"، الأمر الذي ينذر بتقويض الوضع القانوني والتاريخي القائم لمدينة القدس ومقدساتها.

هل ستوقف هذه الصفقة خطط الضم الإسرائيلية غير القانونية؟

العكس هو الصحيح، لأن هذه الخطوة يمكن أن تفتح الباب على مصراعيه لتطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول عربية أخرى، ما يمكّن الاسرائيليين من الإقدام على خطوة الضم بأي وقت لاحق تطبيقاً لالتزام نتنياهو. لقد تم إستخدام ادعاء تعليق الضم في الاتفاق كغطاء يبرر ثمن الإتفاق المخالف والخارج عن الإجماع العربي والإسلامي ولتضليل المجتمعين العربي والدولي بتحقيق إنجاز لصالح الشعب الفلسطيني.

هذا الجهد المزعوم تحاول الولايات المتحدة وإسرائيل ترويجه بغلاف مختلف، فالتريث بعملية الضم الذي أعلن عنه البيان المشترك هو تسهيل لتمرير المخطط الاسرائيلي بأقل ردود فعل من المجتمع الدولي، وذلك بمعاونة بعض دول الإقليم مثل الإمارات. مع ذلك، قام نتنياهو بنفسه بتفنيد هذا الادعاء عندما أعلن رداً على توهم البعض عن إحجامه عن فرض السيادة والضم عندما قال: "لا يوجد تغيير في خطتي لتطبيق مشروع الضم وفرض السيادة، بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة. أنا ملتزم بذلك، ولم يتغير أي شيء".

إن الضم الإسرائيلي الفعلي للأرض الفلسطينية مستمر منذ بداية الإحتلال الإسرائيلي واستيلائه بالقوة على الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة عام 1967، ويواصل احتلاله الاستعماري في هذا الوقت بلا هوادة[3] . هذه حقائق لا يمكن تجاهلها وعلى المجتمع الدولي ألاّ يتهاون في ضغطه على إسرائيل لوقف هذه الأعمال غير القانونية المدمرة.

ما هو موقف دولة فلسطين ومطالبها؟

لقد أجمعت كل مكونات الشعب الفلسطيني السياسية والمدنية في الوطن وفي المنافي ومخيمات اللجوء عن رفضها واستنكارها القطعي للإعلان الثلاثي الذي وُصف باعتباره خيانة لقضية فلسطين العادلة والقدس والأقصى. ورفضت القيادة الفلسطينية، في بيان رسمي، هذه الصفقة، وأكدت أن "هذه الخطوة هي نسف للمبادرة العربية للسلام وقرارات القمم العربية والإسلامية والشرعية الدولية وعدوان على الشعب الفلسطيني".

وطالبت القيادة  الفلسطينية دولة الإمارات بالتراجع الفوري عن هذا الإعلان المشين، كما رفضت مقايضة تعليق ضم غير شرعي بتطبيع إماراتي واستخدام القضية الفلسطينية غطاء لهذا الغرض، وحذرت الأشقاء من الرضوخ للضغوط الأميركية والسير على خطى دولة الإمارات والتطبيع المجاني مع دولة الإحتلال الإسرائيلي على حساب الحقوق الفلسطينية.

وشددت "أنه لا يحق لدولة الإمارات أو أية جهة أخرى، التحدث بالنيابة عن الشعب الفلسطيني، ولا تسمح لأي أحدٍ كان بالتدخل بالشأن الفلسطيني أو التقرير بالنيابة عنه في حقوقه المشروعة في وطنه"، مؤكدة "بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وأن الشعب الفلسطيني يقف اليوم في كل مكان موحدا وراء قيادته الشرعية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس في مواجهة هذا الإعلان الثلاثي الغاشم".

واحتجاجاً على هذه الخطوة استدعت دولة فلسطين سفيرها لدى الإمارات فوراً، وطالبت الجامعة العربية  باحترام إرادة شعوبها ووضع حد لهذا السلوك الأحادي وغير المسؤول، والالتزام بميثاقها القائم على أسس التضامن العربي والموقف الموحد والمصير العربي المشترك. كما دعت  إلى عقد جلسة طارئة وعاجلة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لمعالجة هذا الأمر.

إن دولة فلسطين تجدد التأكيد على التزامها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتشدد أن تحقيق السلام لا يمكن أن يتم إلا من خلال الإنهاء الكامل للإحتلال الإسرائيلي لفلسطين ونيل الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك تقرير المصير والحرية والاستقلال.