كيف تعاني صناعة الدفاع الأمريكية بسبب تركيا؟

نشرت صحيفة "غازيتا" الروسية تقريرا، تحدثت فيه عن التزام إدارة دونالد ترامب الصمت بشأن تعليق مبيعات الأسلحة إلى تركيا، بينما امتنعت شركات صناعة الدفاع الأمريكية عن الإدلاء بأي تصريحات حيال هذه المسألة.
 
وقالت الصحيفة، في تقرير ترجمته "عربي21"، إنه من المؤكد أن قرار الكونغرس الأمريكي بتجميد بيع الأسلحة الأمريكية إلى تركيا سيكون له تأثير على الشركات الأمريكية المصنعة للأسلحة. ولكن هذه الشركات لم تبد أي رد فعل بشأن هذا القرار. وحسب بعض المصادر المرتبطة بشركات الدفاع الكبرى، ليس هناك أي دليل على وجود ضغوط صناعية واسعة النطاق نتيجة تجميد الصفقات بينها وبين أنقرة، التي تشمل المبيعات الجديدة وتجديد العقود الحالية.
 
وذكرت الصحيفة أن صناعة الدفاع الأمريكية تراقب عن كثب مسألة تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية. ووفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "بين عامي 2015 و2019، بلغ إجمالي صفقات الأسلحة بين الولايات المتحدة وتركيا ما يقارب مليار دولار". وخلال هذه الفترة، دخلت تركيا قائمة أهم 20 مشتري للأسلحة الأمريكية من خلال شراء الطائرات والصواريخ.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن تجميع مبيعات الأسلحة الأمريكية الموجهة إلى أنقرة أدى إلى شل المفاوضات بشأن العديد من الصفقات بين البلدين، مثل الصفقة المتعلقة بتحديث مقاتلة "إف16". وفي هذا الصدد، قالت شركة "لوكهيد مارتن" إن "أي أسئلة متعلقة بتحديث مقاتلة "إف16"يجب توجيهها للحكومة الأمريكية".

اقرأ أيضا: النواب الأمريكي يتخذ خطوة نحو معاقبة تركيا بسبب "أس400"
 
ومن الآثار الجانبية الأخرى لقرار الكونغرس الأمريكي التمهيد لإبرام صفقة بقيمة 1.5 مليار دولار بين تركيا وباكستان، مقابل 30 طائرة هليكوبتر هجومية تركية الصنع من طراز تي 129، علما أن شركتان تركيتان هامتين لديهما تراخيص تسمح لهما بتصنيع "تي 129" بمحرك محلي الصنع.
 
وذكرت الصحيفة أن التصدير يعزز العلاقات بين تركيا والدول الإسلامية، وتعتبر زيادة الصادرات السنوية من المنتجات الدفاعية أمرا ذا أولوية بالنسبة لأردوغان. وفي سنة 2015، تعهد أردوغان بزيادة مبيعات الأسلحة إلى 25 مليار دولار بحلول سنة 2023، وإنشاء قاعدة صناعية للدفاع التركي.
 
الجانب الجيوسياسي

وأكدت الصحيفة أن القيود الحالية المفروضة على مبيعات الأسلحة الأمريكية الموجهة إلى تركيا هي الأولى من نوعها منذ سنة 1975. ويشعر البعض من صناع الأسلحة بالقلق من استمرار التجميد لفترة أطول من 2021؛ لأن العلاقة بين مقاولي الدفاع الأمريكيين والأتراك قد تتدهور مع انتهاء العقود الموقعة سابقا، ما سيدفع الشركات التركية للبحث عن شركاء صناعيين في مكان آخر.
 
وتساءلت الصحيفة عما إذا كانت الصناعة الأمريكية ستتمكن من استئناف التعاون العسكري التقني بعد خروج أردوغان من السلطة في المستقبل. وحسب أحد مصادر "ديفنس نيوز" فإن "القرار السياسي (أي قرار الكونغرس) منطقي، لكن النتائج الثانوية لهذا القرار السياسي وعواقبه في المستقبل يمكن أن تضر بالصناعة الأمريكية والأمن القومي الأمريكي بشكل عام".
 
حتى إذا استوفت تركيا جميع مطالب الحكومة الأمريكية واستأنفت مبيعات الأسلحة، فلن تستمر في شراء الأسلحة الأمريكية. وحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، فإنه على مدى السنوات 15 الماضية، خفضت تركيا إنفاقها على استيراد الأسلحة، حيث انتقلت من ثالث أكبر مستورد في العالم بين 1995-1999 إلى المرتبة 15 بين 2015-2019.
 
وذكرت الصحيفة أنه لم تعد عضوية تركيا في حلف شمال الأطلسي مهمة بالنسبة لأنقرة، مثلما كانت خلال الحرب الباردة. في المقابل، باتت تركيا اليوم اللاعب الإقليمي الأول. وتتمثل الاستراتيجية التركية في خلق إمكانيات عسكرية تمكنها من القيام بعمليات عسكرية في مناطق محددة، واختيار الأسلحة والمعدات العسكرية التي ستسمح لها بتنفيذها. ومن أهم نقاط الاهتمام بالنسبة لتركيا في الوقت الحالي، اليونان، وقبرص، وليبيا.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن الإجراءات التي اتخذها الكونغرس الأمريكي لمنع مبيعات الأسلحة إلى أنقرة قد تؤدي إلى نتائج عكسية. وبدل أن تتسبب في إضعاف تركيا، قد تعطي دافعا قويا لتطوير صناعة الطيران والدفاع التركية بشكل عام.