هل تشهد مدارس الأردن إضرابا للمعلمين بسبب الأزمة؟

تحديات كبيرة تواجه العام الدراسي القادم في الأردن، بعد تنفيذ المعلمين الأردنيين احتجاجات واسعة؛ بسبب اعتقال أعضاء مجلس نقابتهم، وإغلاق المقار لمد عامين.

ويترقب أولياء أمور مصير أبنائهم الذي هجروا مدارسهم قسرا، وتوجهوا للتعليم عن بعد، في آذار/ مارس الماضي، بعد انتشار وباء كورونا، وسط مخاوف الأهالي أيضا من سيناريو إضراب المعلمين عن العمل، وتكرار مشهد أطول إضراب في تاريخ الأردن نفذه المعلمون في أيلول/ سبتمبر 2019.

لا نية للإضراب

علاء أبو طربوش، الناشط النقابي، عضو نقابة المعلمين، يرجح أنه لا إضراب للمعلمين مطلع العام الدراسي المقبل، ويقول: "هذا فخ لن ننجر إليه، هناك توافق من المعلمين في الميدان، وأيضا مجلس إدارة النقابة المعتقل، بأنه لا نية لذلك.

وأضاف الناشط النقابي: "هناك العديد من وسائل الاحتجاج غير الإضراب العمل، بسبب غياب الحاضنة الشعبية، فلا نية للإضراب، ولا قرار من القيادات الميدانية للمعلمين في المحافظات بتنفيذه".

من جهته، استبعد المعلم محمد الأقطش -الناشط في ميدان الاحتجاجات- الإضراب عن التدريس.

وقال لـ"عربي21": "لا يوجد نية للإضراب عن التدريس، نحن ملتزمون بقرار نائب نقيب المعلمين، ناصر النواصرة، بعدم ترك الطلاب للتجاذبات بين الحكومة والنقابة".

اقرأ أيضا: الأردن.. ما هي السيناريوهات المتوقعة لـ"أزمة المعلمين"؟

وفي الوقت ذاته، يؤكد الأقطش أن "ميدان الاحتجاجات لن يتوقف، حتى استعادة كرامة المعلم، الذي أُهين ومورس بحقه التحشيد والتجييش بأساليب مختلفة، إذ لم تعد القضية متعلقة بتنفيذ بنود الاتفاقية مع الحكومة بقدر ما هي استعادة كرامة".

وكان نائب نقيب المعلمين، ناصر النواصرة، قال في تصريح سابق لـ"عربي21": "لن يكون الطلاب محل رهان لأي إجراءات، ولن نقحمهم بأي تدافع مع الحكومة، التي تتحمل مسؤوليتها تجاه اتفاقيتها مع المعلمين، ولن يكون هنالك إضراب".

استمرار الاحتجاجات

ميدانيا، توسعت رقعة احتجاجات معلمي الأردن، بعد اعتقال أعضاء مجلس نقابة المعلمين، وكف يد النقابة عن العمل لمدة سنتين، لتشمل أغلب محافظات المملكة، ورفع معلمون من مطالبهم التي وصلت لإسقاط رئيس الحكومة عمر الرزاز.

واتهمت الحكومة الأردنية في مؤتمر صحفي نقابة المعلمين الأردنيين التي أوقفتها عن العمل بأنها تحاول الإضرار بمصالح الدولة ومرافقها الحيوية، من خلال التلويح بتنفيذ احتجاجات، وتجاوز قانون الدفاع والصحة العامة.

لكن السلطات الأردنية ردت على تلك الاحتجاجات بفضها بالقوة، واعتقال العشرات من المعلمين المحتجين، في مناطق مختلفة من المملكة.

رئيس جمعية جذور لحقوق المواطن، فوزي السمهوري، انتقد وضع الحريات ومنع المعلمين من فعالياتهم السلمية.

وقال لـ"عربي21": "حق التعبير والتجمع السلمي مكفولان في الدستور الأردني، وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية".

وأشار إلى أن "قانون الطوارئ أوعز بألّا يمس حقوق المواطنين، ومنها الحق بالتعبير، وبالتالي منع أي فعالية سلمية لا يتماشى مع الدستور الأردني والتزامات الأردن الدولية، ولكن على من يرغب بالقيام بفعاليات سلمية أن يأخذ بعين الاعتبار معايير الوقاية من وباء كورونا؛ للحفاظ على صحة المجتمع".

العام الدراسي في موعده

مصدر في وزارة التربية والتعليم أكد لـ"عربي21" أن "العام الدراسي سيبدأ في موعده وبالشكل المعتاد ذاته، وفي حال كانت هنالك أي مستجدات أو تغييرات، فستعلن للأهالي والطلاب".

بدوره، قال وزير التربية والتعليم، تيسير النعيمي، في تصريح صحفي، إن دوام الطلبة في المدارس للعام الدراسي المقبل 2021/2020 سيبدأ في الأول من أيلول/ سبتمبر المقبل بالشكل المعتاد.

اقرأ أيضا: الأردن يفعّل "أمر الدفاع 11" على وقع الاحتجاجات وعودة كورونا

التعليم عن بعد خيار مطروح في زمن الكورونا

وقررت الحكومة الأردنية، الأربعاء، تغطية تكاليف شراء أجهزة حواسيب وتوزيعها على الطلبة الفقراء.

وقالت في بيان لها: "يأتي هذا القرار من قبل الحكومة لتمكين هؤلاء الطلاب من استخدام هذه الأجهزة لإتمام عملية التعلم عن بعد، في ظل استمرار أزمة الكورونا، وتحسبا لأي طارئ من الممكن أن يحدث مع توقعات حدوث موجة ثانية من الجائحة، وهي الظروف التي ستعيد الاعتماد على عملية التعلم عن بعد".

ورأى منسق حملة ذبحتونا، فاخر دعاس، في حديث لـ"عربي21"، أن "المشهد ضبابي فيما يتعلق بشكل العام الدراسي، خصوصا فيما يتعلق بالتعلم عن بعد، الذي احتوى على إشكاليات، ولن يؤدي الغرض منه كما هو الحال في التعلم المباشر".

وأوضح أنه "من غير الممكن التفكير بالتعلم عن بعد في ظل الوضع الوبائي المسيطر عليها حاليا، وكلما تأخرت وزارة التربية في حسم الموضوع، ازداد الإرباك في العملية التعلمية وأركانها، خاصة معلمي المدارس الخاصة، الذين تعرضوا للظلم".

ولفت إلى أن "كثيرا من الأهالي يعزفون عن تسجيل أبنائهم ودفع الأقساط؛ تخوفا من العودة للتعلم عن بعد، وهذا ألحق أضرارا مالية بتلك المدارس، وانعكس على العاملين بها، وتسريح بعضهم".

وحسب نقابة أصحاب المدارس الخاصة، فقد تكبدت تلك المدارس خسائر هائلة، تضمنت إنهاء عقود المعلمين، وتخفيض أجورهم؛ بسبب عدم وضوح مستقبل العام الدراسي الجديد، وما تعرضوا له من تراجع في الظروف الاقتصادية؛ نظرا لعدم التزام بعض الأهالي بتسديد الرسوم الدراسية المستحقة على الطلبة.

ولفت نقيب أصحاب المدارس الخاصة، منذر الصوراني، إلى أن "نسبة المتعثرين من تلك الأزمة وصل 60 بالمئة، مشددا على ضرورة التفاف الحكومة لهذا القطاع، والعمل على النهوض به".