أكبر كتلة برلمانية في الأردن: يجب إقالة الرزاز

دعت كتلة الإصلاح النيابية، التي تعد الأكبر في البرلمان الأردني، الخميس، إلى إقالة رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، وذلك بسبب تصريحاته التي نقلتها صحيفة "الغارديان"، حول القضية الفلسطينية.

وقالت في بيان وصل "عربي21" نسخة منه، إن الكتلة تستنكر تصريحات الرزاز، وترفض طرحه رفضا قاطعا.

وقال الناطق باسم الكتلة، النائب عبدالله العكايلة: "تابعت كتلة الإصلاح النيابية الأنباء التي تناقلت تصريحات دولة رئيس الوزراء حول القضية الفلسطينية، وطرحه لفكرة الدولة الواحدة الديمقراطية، التي يساوي فيها بين الصهاينة الغزاة المحتلين، وأصحاب الحق الفلسطينيين، أصحاب الأرض والقضية، الذين جاهدوا من أجلها سبعين عاما ونيفا، رَووا ثراها بدمائهم الطاهرة، وهُجر من أجلها الملايين منهم، في دول الجوار، وفي الشتات".

اقرأ أيضا: طرح الرزاز لحل الدولة الواحدة.. مناورة أم موقف جديد للأردن؟

وأضاف: "كتلة الإصلاح النيابية تستنكر مثل هذه التصريحات، وترفض هذا الطرح رفضا قاطعا، الذي أقل ما يقال فيه أنه شرعنة للمحتل، واعتراف بحقه في الوجود على أرض فلسطين، تماما كحق الفلسطينيين أصحاب الأرض والوطن والقضية".

وقال: "بالرغم من سخافة الفكرة، التي طرحت في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي من العقيد القذافي آنذاك، تحت مسمى دولة إسراطين، إلا أن طرحها من رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية هو موقف مناقض للموقف الأردني الشعبي والرسمي، الرافض للاحتلال جملة وتفصيلا، والمؤمن إيمانا قاطعا بوجوب العمل على زوال الاحتلال، وتحرير الأرض، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس".

وأشار إلى "أننا وباسم الشعب الأردني الذي نمثل، نطالب بإقالة رئيس الوزراء، الذي غرد بتصريحاته خارج السرب الأردني والقومي والإسلامي، في موقف غير مسؤول، ولا بكل المعايير والأعذار مقبول، فمن كان ليس أهلا لمرحلة التصدي والمواجهة، فلا ينبغي أن ينبري للتنظير للاستسلام والهزيمة".

وتسبب الرزاز بحالة من الجدل خلفتها تصريحاته لصحيفة الغارديان، الثلاثاء الماضي، التي قال فيها إن "الأردن قد يوافق على إقامة "دولة واحدة" إسرائيلية فلسطينية (...) في حال قضت حكومة تل أبيب على مبدأ حل الدولتين بخطواتها الأحادية وضمت أراضي فلسطينية إلى سيادتها".

اقرأ أيضا: الرزاز يعيد إنتاج مفهوم "إسراطين" بممارسة الأحلام الرومانسية!

ونشب الجدل حول تصريحات الرزاز نظرا لمخالفته موقف الأردن الرسمي، الذي عبر عنه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مرارا من أن الحل العادل للقضية الفلسطينية هو "حل الدولتين".

ويتمسك الأردن بقرار حل الدولتين "كخيار عادل لحل القضية الفلسطينية من خلال قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية ضمن حدود عام 1967".

وطالما أعلنت الخارجية الأردنية والموقف الرسمي الأردني برمته أن "حل الدولتين، يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وخصوصا حقه في الحرية والدولة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل وفق المرجعيّات المعتمدة وقرارات الشرعيّة الدوليّة، وهو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل والدائم".