شرعية الإخوان بالأردن.. مراوحة بين قرارات القضاء والسياسة

شكل قرار محكمة التمييز الأردنية، الأربعاء الماضي باعتبار جماعة الإخوان المسلمين في الأردن منحلة حكما، وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية، منحى جديدا في شكل العلاقة المتذبذبة بين الجماعة والنظام في الأردن.

مد وجزر

علاقة طالما شهدت تباعدا وتقاربا تبعا لأوضاع سياسية داخلية وخارجية، لتتوج بصراع قانوني وجودي تخوضه الجماعة التي تأسست عام منذ بداية عام 1946م بموجب قانون الجمعيات لتعود وتغير اسمها لـ"لجماعة" عام 1953 بقرار من مجلس الوزراء.

وبدأ النزاع القانوني في آذار/ مارس 2015 بعد انشقاق قام به المراقب العام الأسبق عبد المجيد الذنيبات، ومكّن من السيطرة على مقرات ومكاتب وملكيات، وبعض الأموال النقدية التي كانت تملكها الجماعة الأم.

وتأسست جمعية يراها المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين، همام سعيد، في حديث سابق لـ"عربي21" "بعمل وعناية رسمية، وتدخل حكومي في الأفكار الرئيسة وفي التفاصيل الجزئية لهذه الجمعية".

إقرأ أيضا: دراسة حديثة: إخوان الأردن الأكثر تنظيما وبعدا عن العنف

النص القانوني لمحكمة التمييز الذي حصلت عليه "عربي21" كاملا يشير إلى "أن جماعة الإخوان المسلمين منحلة حكماً وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية، وذلك لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية وفقا للقوانين الأردنية."

وجاء هذا القرار الحاسم استجابة للدعوة التي رفعتها الجماعة على دائرة الأراضي والمساحة وعلى جمعية جماعة الإخوان المسلمين في طلب إبطال نقل ملكية الأراضي والعقارات للجمعية التي رخصت عام 2015.

جماعة الإخوان المسلمين "الأم" تؤكد لـ"عربي21" أن "قرار محكمة التمييز غير قطعي، وإنما أعاد القضية إلى محكمة الاستئناف، وإن الأخيرة ستكمل نظرها في القضية".

وحسب رئيس الدائرة السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، جميل أبو بكر، فإن توقيت القرار "غريب"، ويقول لـ"عربي21"، "سنمضي بمتابعة المسار القانوني، هذا القرار غير قطعي، والجماعة موجودة وعمرها عشرات السنين، ولها جمهورها الواسع والكبير، وستبقى تقوم بمهامها في هذه المرحلة الصعبة التي تحيط بالمملكة الأخطار والتهديدات الصهيونية، ومن الغريب صدور قرار بهذه اللحظة في وقت يحتاج به الأردن لكل مكوناته وتوحيد جبهته الداخلية".

قرارات قضائية

وحسب الجماعة هناك قرارات قضائية أخرى متعلقة أكدت على وجود المركز القانوني للجماعة، إلا أن جميع هذه القضايا لم تصل لمرحلة القطعية في الحكم.

إذ أصدرت محكمة استئناف عمان قراراً قضائياً الثلاثاء 14/7/2020م، يقضي برد الدعوة المقامة بإخلاء المركز العام لجماعة الإخوان المسلمين على أساس أن الجماعة تملك الشخصية الاعتبارية في توقيع عقود الإيجار، وأنه لا توجد أي جهة أو شخصية أخرى حلت محلها تملك إلغاء هذه العقود.

نقيب المحامين الأسبق، والنائب صالح العرموطي، يقول لـ"عربي21" إن "محكمة الاستئناف الأردنية قضت سابقا أن جمعية الإخوان ليست خلفا للجماعة، وأن الجماعة لها الحق بإبرام العقود والتصرف في الممتلكات، وتم تمييز هذا القرار والغريب ليس من قبل الجمعية، وهذا قرار غير قطعي خاضع لمحكمة الاستئناف التي لها الحق باتباع نقض محكمة التمييز أو تصر على قرارها".

العرموطي وهو عضو كتلة الاصلاح النيابية يعتقد أن هنالك خلفيات سياسية لهذا القرار، تعود لقرب انتهاء المدة الدستورية لمجلس النواب، وتوقع صدور إرادة ملكية بإجراء الانتخابات، ويكشف عن "بدء تضييق أمني على شخصيات لثنيهم عن التحالف مع جماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات القادمة، والغريب أن هنالك من وزع قرار محكمة التمييز بصيغة أنه قرار قطعي وتم حل الجماعة وهذا غير صحيح".

وحسب قرار المحكمة الذي حصلت عليها "عربي21"، المُميز لقرار محكمة الاستئناف ليس جمعية الإخوان المرخصة، إنما وكيل إدارة قضايا الدولة، ممثلا عن مدير عام دائرة الأراضي والمساحة.

الخبير في شؤون الجماعات السياسية مروان شحادة يتفق مع العرموطي، أن هذا القرار يحمل أبعادا سياسية، ولا يقتصر على الجانب القضائي، ويأتي ضمن سلسلة من التوترات التي شهدتها العلاقة ما بين الحكومات المتعاقبة والجماعة.

يقول لـ"عربي21"، إن "القرار كان متوقعا بسبب حالة الصدام بين الحكومات، وجماعة الإخوان، والحكومة اقتنصت فرصة الخلافات الداخلية بين صفوف الجماعة ودعمت طرفا على حساب آخر، ورفع قضية على الجماعة وصلت إلى هذه المرحلة من القرارات القانونية التي تدعم موقف الحكومة".

أما الخيارات المطروحة أمام الجماعة، يقول: "هنالك جناح سياسي قوي هو حزب جبهة العمل، بالتالي سيكون النافذة السياسية لجماعة الإخوان ويمكنها من فرض رؤيتها وفعاليتها من خلال الحزب، الخيار الثاني سيكون قانونيا وستلجأ الحكومة الى القنوات القانونية، لكن من خلال مراقبتي للوضع فالحكومة مصرة على نقل الملكية للجمعية الجديدة رغم فشلها في العديد من الملفات".