سياسة عربية

تحذير من تفجر الغضب بلبنان ومحاولات حكومية لتجاوز الأزمة

يمر لبنان بأسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، ما أدى لاندلاع احتجاجات منذ تشرين أول/أكتوبر الماضي- جيتي
يمر لبنان بأسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، ما أدى لاندلاع احتجاجات منذ تشرين أول/أكتوبر الماضي- جيتي

تزداد مخاوف من تفجر غضب الشارع اللبناني جراء الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، وسط مساع حكومية لإحداث اختراق يخفف من حدتها عبر تواصل مع العراق والصين، في ظل جمود يخيم على مفاوضات الحصول على مساعدة من صندوق النقد الدولي.

 

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن رئيس المجلس العام الماروني والوزير السابق وديع الخازن قوله إن "على الحكومة اللبنانية أن تسعى لاسترداد الأموال المسلوبة من خزينة الدولة في أسرع وقت ممكن".

 

وأشار الخازن إلى الفساد المستشري بقطاع الأملاك البحرية والتهريب والتهرب الضريبي، وقال: "لو بدأت الدولة بإصلاح الكهرباء وتحصيل المهرب من ضرائب وسرقات لأمنت ما هو مطلوب..".


وحذر من غضب الناس "التي لن تبقى مكتوفة اليدين، وقد تجمعها صرخة الجوع.."، وطالب "بضرورة إعلان حالة طوارئ وطنية بعد الوصول لهذه الحال المأساوية".

 

اقرأ أيضا: الحريري: في لبنان يخشى المرء على حياته كل يوم
 

وتناولت صحيفة الديار حالة "الحزن والفقر واليأس والانتحار" الذي يصيب اللبنانيين مع اقتراب الوصول إلى "المجاعة إذا استمرت الدولة في عدم تطبيق الإصلاحات والتغيير الإيجابي..".

 

وأرجعت، بحسب مصادر لبنانية، أسباب انخفاض سعر الدولار إلى 7000 ليرة لبنانية بعدما وصلت الأيام الماضية إلى حدود 10000 ليرة، إلى "قرار مصرف لبنان إعطاء المال للمصارف بدلا من الصرافين إلى جانب فتح المطار وعودة عدد من المغتربين اللبنانيين ما حرك السوق ولو بشكل بسيط..".


وألمحت الأوساط السياسية إلى أن العامل الخارجي، وهو الضغط الأمريكي على لبنان وتضييق الخناق عليه، هو ما رفع الدولار ووصل إلى الذروة، ولكن انخفاضه بسرعة يدل على أن "واشنطن لا تريد أن تصل الأمور إلى الانفجار في لبنان".

 

جهود تجاوز الأزمة

 

وأشارت الديار إلى جهود تجري بالأروقة السياسية والحكومية لتجاوز الأزمة، وإعادة الحراك للمفاوضات المجمدة مع صندوق النقد، وقالت إن "الاجتماع الذي عقد بين الرئيس نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل كان مثمرا في تكثيف الجهود للاتفاق على مقاربة مشتركة لمعاودة التفاوض، ما أدى إلى وضع الإصلاحات التي "عطلت" في الماضي على جدول جلسة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل".

 

وفي ذات السياق، نقلت عن مصادر في "تحالف 8 آذار" أن هناك تقدما في المباحثات مع الوفد العراقي، وجرى الاتفاق على تعزيز الصادرات الزراعية مقابل الوقود.

 

اقرأ أيضا: لبنان يسجل 4 حالات انتحار خلال 24 ساعة
 

والخميس، وصل إلى بيروت وفد عراقي يضم وزيري النفط إحسان عبد الجبار والزراعة محمد كريم جاسم، في زيارة رسمية غير معلنة المدة، لعقد لقاءات مع مسؤولين لبنانيين.

 

ونوهت إلى أن مباحثات مع الصينيين نقلت عن مصادر قولها "إنهم جادون في المشاريع التي تقدر بـ12 مليار دولار ونصف المليار تقريبا، والاجتماعات مستمرة بين الوزراء المعنيين بالطاقة والأشغال والسفير الصيني لإنجاز الاتفاقيات".

 

أمام صحيفة الأنباء كتبت: "لا انفراجات تلوح في أفق للأزمات المتلبدة في البلاد. واستنزاف الاقتصاد مستمر، عبر شلل الإجراءات المقررة من الحكومة وفشلها بل عجزها عن أي إصلاح حقيقي".

 

وأشار إلى أن أزمة انقطاع الكهرباء تزداد تباعا لدرجة لم تحصل في زمن العدوان الإسرائيلي على لبنان، مع استمرار تهريب المحروقات وحجبها عن السوق اللبناني.

  

وأوضحت مصادر لـ"الأنباء" أن "موضوع التغيير الحكومي ليعود سعد الحريري رئيسا بدلا من حسان دياب كان جديا لكنه لم يكتمل بسبب رفض شروط الحريري، ومنها عدم وجود جبران باسيل وحزب الله بداخلها".

 

وصرح عضو تكتل الجمهورية القوية النائب وهبة قاطيشا لـ"الأنباء" بأن حديث إيلي الفرزلي نائب رئيس مجلس النواب مع الحريري كان "محاولة جس نبض"، مضيفا أنه "لما اصطدمت هذه المحاولة بشروط الحريري لم يعد هذا المسعى له أي معنى".

وعن المحادثات التي يجريها دياب مع الوفد العراقي وما اذا كانت ستصل إلى نتيجة، فقد استبعد قاطيشا هذه الفرضية "لأن الحكومة مفلسة وتنتظر الإعلان عن إفلاسها"، مقللا من أهمية اللقاءات التي تجريها الحكومة مع سفير الصين والعراق.

 

ويمر لبنان بأسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، ما أدى لاندلاع احتجاجات منذ تشرين أول/أكتوبر الماضي، أدت لاستقالة حكومة سعد الحريري في نفس الشهر، وتولي حكومة برئاسة حسان دياب للسلطة في شباط/فبراير الماضي.

 

وتعثر مسار حكومة دياب بالحصول على مساعدة من صندوق النقد تقدر بـ10 مليارات دولار، تنشل البلد من أزمته المتفاقمة، بفعل خلاف داخلي حول تقدير الخسائر بخطة الحكومة المقدمة للصندوق بهذا الصدد، وحديث عن مطالبة الصندوق لبنان بإجراء إصلاحات جذرية في القطاع المصرفي والحكومي.


 
التعليقات (0)