محام مصري يطالب بإخلاء سبيل عبد المنعم أبو الفتوح

طالب المحامي خالد علي النائب العام بمصر بإخلاء سبيل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، لأن استمرار حبسه لأكثر من سنتين "مخالف لقانون الإجراءات الجنائية".

واعتقلت السلطات المصرية أبو الفتوح في 14 شباط/فبراير 2018، وبحسب المحامي المصري فإن أمر حبسه حينها كان على ذمة تحقيقات بالقضية "440" لسنة 2018.

وقال عضو فريق الدفاع عن أبو الفتوح، في منشور بصفحته "فيسبوك" الثلاثاء، "في 2 شباط/فبراير الماضي تم ترحيل أبو الفتوح من سجن نيابة أمن الدولة العليا وفوجئنا بالتحقيق معه في القضية 1781 لسنة 2019".

وعقب ذلك أمرت النيابة بحبس أبو الفتوح 15 يوما من تاريخ انتهاء الحبس الاحتياطي على القضية السابقة "440".

وأوضح المحامي أنه لم يبدأ إلى الآن احتساب مدة حبس أبو الفتوح على القضية الجديدة "1781"، وذلك رغم قضاء أبو الفتوح أقصى مدة حبس (سنتين) على ذمة القضية القديمة في 14 شباط/فبراير الماضي.

اقرأ أيضا: اتهامات جديدة لأبو الفتوح ورفض الإفراج عنه رغم سجنه عامين

وأكد المحامي على "بطلان قرارات استمرار حبس أبو الفتوح على ذمة تحقيقات القضية القديمة "440" منذ إكماله الحبس مدة عامين".

وقال: "الحبس الاحتياطي من أخطر الإجراءات الجنائية التي تتخذ قبل المتهم في مرحلتي التحقيق والمحاكمة..".

وأضاف: "إذا انقضت سنتان على حبس المتهم احتياطيا على ذمة تحقيقات قضية لم يتم إحالتها ولم يصدر فيها حكم قضائي ولم تُعَد من النقض بشأن حكم مؤبد أو إعدام، وجب سقوط أمر الحبس الاحتياطي بقوة القانون لتجازوه أقصى مدة منصوص عليها بقانون الإجراءات الجنائية".

وطالب النيابة العامة بإخلاء سبيل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وإسقاط أوامر الحبس الصادرة بحقه في القضتين المذكورتين.

وترأس أبو الفتوح حزب "مصر القوية"، ووجهت له اتهامات بتولي القيادة في "جماعة إرهابية" وتقصد الإخوان المسلمين رغم استقالته منها، وارتكاب جريمة من جرائم التمويل خلال وجوده في السجن.

ووفقا لأسرته، فإن أبو الفتوح يعاني من العديد من الأمراض المزمنة كالسكر والضغط، بالإضافة إلى مشاكل صحية في عضلة القلب، والبروستاتا، فضلا عن اضطرابات شديدة في النوم.

وألقت السلطات المصرية القبض على أبو الفتوح بعد عودته من لندن إثر مقابلة له مع قناة الجزيرة انتقد فيها حكم رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي قبيل إعادة انتخابه في آذار/ مارس 2018.