"النقد الدولي" يرد على مخاطبة لـ"العمل الوطني" حول قرض مصر

رد صندوق النقد الدولي، الجمعة، على خطاب كانت مجموعة العمل الوطني المصري، التي تضم شخصيات معارضة في الداخل والخارج، أرسلته للصندوق قبل أيام، بخصوص القرض الجديد الذي تسعى مصر للحصول عليه، والذي تبلغ قيمته 5.2 مليارات دولار.

وحمل رد الصندوق الذي حصلت "عربي21" على نسخة منه، والذي حمل توقيع المدير التنفيذي للصندوق، ميكا أوليفي بوسو، إلى المرشح الرئاسي المصري السابق وزعيم حزب غد الثورة، أيمن نور، بوصفه المتحدث الرسمي باسم مجموعة العمل الوطني.

والأربعاء الماضي، وجهت مجموعة العمل الوطني خطابا إلى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، داعية إياه لفرض معايير محددة بشأن القرض الجديد لتكون هناك تغييرات حقيقية وموضوعية تضمن أن هذه القروض تؤثر بشكل إيجابي على حياة الملايين من المصريين.

ومن بين المعايير التي دعت لها مجموعة العمل الوطني أن يكون هناك وصف وتوضيح تفصيلي لكيفية تخصيص هذه الأموال وكيفية تأثيرها على حياة المصريين، وأن يتم التقييم على أساس منتظم من قبل خبراء مستقلين، مع الإبلاغ علنا عن أي مخالفات، والتأكد من أن جميع المعلومات ستكون متاحة للجميع وللشعب المصري.

وطالبت مجموعة العمل الوطني صندوق النقد بأن يساهم في الإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين تماشيا مع توصيات الممثل السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وأن يتم إلغاء جميع القوانين المُكبلة التي اعتُمدت في عهد السيسي، وخاصة قوانين مكافحة الإرهاب، والمجتمع المدني، والطوارئ، مشدّدة على ضرورة الانفتاح الملموس للأوضاع السياسية لاستعادة الحياة الديمقراطية الحقيقية بمصر.

وخلال الفترة الماضية، عبّرت مجموعات سياسية، ومنظمات حقوقية، وشخصيات مصرية معارضة، عن مخاوفها من القرض الجديد الذي طلبت مصر الحصول عليها مؤخرا، خاصة أن "صندوق النقد الدولي لم ينشر حتى الآن وثائق تصف برنامج القرض، ما يجعل من المستحيل على المصريين تقييم ما إذا كانت الاتفاقية تتضمن متطلبات لضمان استخدام الأموال بشفافية وضمانات كافية ضد الفساد"، بحسب رأيهم.

وردا على خطاب مجموعة العمل الوطني، أكد صندوق النقد أنه ملتزم بالعمل على ضمان الاستخدام المناسب لموارده وحماية مصالح مواطني البلدان التي يقدم المساعدة المالية لها، منوها إلى أن مديرة الصندوق، كريستالينا غورغييفا، ستواصل الضغط من أجل فرض ضمانات قوية في جميع البلدان التي يقدم لها قروض.

وفي رده على خطاب المجموعة قال المدير التنفيذي: "عزيزي الدكتور نور، شكرا لكم على رسالتكم، وعلى إثارة القضايا المهمة التي تثير القلق"، مضيفا: "أود أن تعلم أنني ملتزم بالعمل مع زملائي في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على ضمان الاستخدام المناسب لموارد الصندوق، وحماية مصالح مواطني البلدان التي نقدم المساعدة المالية لها".

وأضاف بوسو: "كما تعلمون، فإن دول البلطيق (إستونيا، ولاتفيا، وليتوانيا) لديها تقاليد قوية في قضايا الحوكمة، وهي تعزز أفضل الممارسات على المستوى الدولي. في هذا السياق، لقد كانت مديرة الصندوق (كريستالينا غورغييفا) صريحة بشأن الالتزامات المتعلقة بالمساءلة والشفافية والمراقبة في مناقشات المجلس التنفيذي بشأن دعم ميزانية صندوق النقد الدولي".

وتابع: "لقد رحبنا بالتزام العديد من الدول بإخضاع استخدام التمويل في حالات الطوارئ لمراجعة لاحقة من قبل طرف ثالث مستقل، بينما التزمت دول أخرى بنشر عقود المشتريات وأسماء الشركات الممنوحة وأصحابها المستفيدين بعد التحقق من صحة التسليم"، مشيرا إلى أنهم عبّروا عن مخاوفهم في حالات الالتزامات الضعيفة.

اقرأ أيضا: بلومبيرغ: السيسي يواجه أسوأ أعوام حكمه وسط تحديات جسيمة

واستطرد بوسو قائلا: "يرجى الاطمئنان إلى أن مديرة الصندوق ستواصل الضغط من أجل فرض ضمانات قوية في جميع البلدان التي تطلب من صندوق النقد الدولي دعم الميزانية الخاصة بها".

واختتم رده بالقول: "شكرا لكم مرة أخرى على رسالتكم، وعلى إثارة هذه المخاوف المهمة".

وفي 11 أيار/ مايو الماضي، وافق المجلس التنفيذي للصندوق على مبلغ منفصل بقيمة 2.77 مليار دولار كمساعدة طارئة لمصر في إطار تسهيل قرض آخر لدعم استجابة الحكومة لفيروس كورونا.

وفي 5 حزيران/ يونيو، توصلت الحكومة المصرية إلى اتفاق مع الصندوق لترتيب احتياطي بقيمة 5.2 مليارات دولار، وهو أداة مرنة تمنح قروضا لفترة زمنية قصيرة وبشروط أقل من برامج الصندوق التقليدية.

وقبل أيام، وجهت ثماني منظمات لحقوق الإنسان والحوكمة الرشيدة، رسالة إلى المديرين التنفيذيين لـ "صندوق النقد الدولي"، داعين الصندوق إلى تأجيل التصويت على قرض بقيمة 5.2 مليارات دولار أمريكي لمصر مقرر في 26 حزيران/ يونيو الجاري، حتى يتم تضمين متطلبات قوية لمكافحة الفساد في البرنامج ونشر شروط القرض للعموم.

وأوضحت باحثة في الأعمال وحقوق الإنسان في منظمة هيومن رايتس ووتش، سارة سعدون، أن "صندوق النقد الدولي قال مرارا وتكرارا إن مكافحة الفساد والمشاركة العامة عنصران رئيسيان في استراتيجيته في الأزمة الاقتصادية المرتبطة بفيروس كورونا. ومع ذلك، فهو يُقرض مليارات الدولارات لمصر دون نشر الشروط للعموم أو مراعاة مخاطر الفساد العالية".

وقالت سعدون: "يجب أن يتأكد 100 مليون مصري تقريبا أن صندوق النقد الدولي لا يُسلّم حكومتهم مليارات الدولارات دون ضوابط مناسبة، لضمان أن تذهب بالفعل لمساعدة أكثر المتضررين من التداعيات الاقتصادية للوباء. على المجلس التنفيذي للصندوق أن يفي بالتزاماته بالشفافية، ومحاربة الفساد، ويؤجل التصويت حتى تُنشر الشروط علنا، وتُوضع تدابير لمكافحة الفساد".