صحيفة: تعرف على الخط المتشدد المفروض بالبرلمان الإيراني

نشرت صحيفة "لافانغوارديا" الإسبانية تقريرا تحدثت فيه عن تشكيلة البرلمان الإيراني التي يغلب عليها الخط السياسي المتشدد.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن البرلمان الإيراني الجديد سيكون في أيدي أكثر التيارات المحافظة وحتى الراديكالية في البلاد، الأمر الذي يعارض سياسات الحكومة الحالية. فقد أفرزت الانتخابات التي عقدت بتاريخ 21 شباط/ فبراير الماضي هذه التشكيلة. وربما تبقى هذه الانتخابات ذكرى راسخة في أذهان الإيرانيين بسبب نسب المشاركة المنخفضة، حيث استبعد مجلس الأوصياء الآلاف من المرشحين الإصلاحيين، ولكنْ استبعد بشكل خاص المعتدلين القريبين من الحكومة.

أوردت الصحيفة أن الأمر الذي لم يكن واضحا، هو ما إذا كان محمد باقر قاليباف عمدة طهران السابق والمرشح الرئاسي ثلاث مرات، سيتمكن من تولي منصب رئيس البرلمان الإيراني بعد أن تم انتخابه بأغلبية من الأصوات بلغت 230 صوتا من أصل 264 صوتا.

في الواقع، إن انتخاب قاليباف، الذي كان قائد سلاح الجو في الحرس الثوري، وشارك في الحرب ضد العراق وشغل فيما بعد منصب رئيس شرطة طهران، كان له عدة قراءات على المشهد السياسي الإيراني، حيث يبدو أنه أعيد ترتيب المعطيات قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية لسنة 2021، التي من غير المحتمل أن يفوز فيها حسن روحاني مرة أخرى.

اقرأ أيضا: قاليباف يهاجم أمريكا في أول خطاب له في البرلمان الإيراني

من المستبعد أن يتمكن المرشح المعتدل (ناهيك عن الإصلاحيين) من الاحتفاظ بمنصبه. ومن بين أحد الأسباب التي تفسر ذلك فقدان روحاني لهيبته، الأمر الذي يؤثر أيضا على التيار السياسي الذي يمثله أمام الناخبين الذين صوتوا له، على أمل تحقيق المزيد من الانفتاح الاجتماعي وتوفير الفرص الاقتصادية.

ونقلت الصحيفة عن رامين، الخبير الاقتصادي البالغ من العمر 32 سنة، قوله؛ إن "السياسيين دمروا بأنفسهم ثقتنا بهم، إنهم يدفعوننا للتصويت مع الوهم بأن بعض المرشحين أفضل من غيرهم، ولكنهم في النهاية سواسية". وأعرب رامين عن أسفه من تعيين قاليباف رئيسا للبرلمان قائلا: "الناس لا يثقون به، خسر الانتخابات ثلاث مرات، واليوم يتم تنصيبه في أهم المراكز الموجودة في الدولة".

لفهم كيف انتصر المحافظون وقاليباف في الانتخابات الأخيرة، من الضروري تسليط الضوء على لامبالاة الشعب الإيراني تجاه الطبقة السياسية الخاضعة للقبضة الحديدية لمجلس الأوصياء، وهو لجنة تضم 12 رجل دين يقيّمون بيانات الاعتماد الدينية والثورية للمرشحين، هذا بالإضافة إلى تحديد مواصفات السياسيين الذين يطمحون إلى تقلد مناصب في مؤسسات الدولة عن طريق التصويت الشعبي، بحسب الصحيفة.

أوضحت الصحيفة أنه تمّ بناء على ذلك استبعاد أكثر من ثمانية آلاف مرشح في المرحلة الأولى، بما في ذلك أسماء عريقة تابعة للنظام؛ على غرار علي مطهري، نجل أحد أشهر رجال الدين في الثورة الإيرانية. والجدير بالذكر أن مطهري الذي أصبح على مر السنين سياسيا معتدلا نوعا ما، لا يزال بعيدا عن أن يصبح رجلا ذا أفكار ليبرالية، وقد عين نائبا لرئيس البرلمان.

يترأس اثنان من المحافظين المنتمين للخط السياسي المتشدد البرلمان الإيراني، ولن يسيطرا على هذا البرلمان فحسب، بل سوف يبسطان نفوذهما على القطاع القضائي أيضا، بقيادة رجل الدين إبراهيم الريسي. ولعل المفارقة تكمن في أن كلا من الريسي وقاليباف كانا أكبر المنافسين للقائد حسن روحاني في انتخابات 2017.

وأوردت الصحيفة أنه بعد أن تمكن المحافظون من استعادة السيطرة على مؤسسات الدولة، بات كل من الريسي وقاليباف يحتلان أهم منصبين في البلاد بعد منصب المرشد الأعلى والرئيس. وقد عين قاليباف خلفا لعلي لاريجاني، أحد أفراد تلك العشيرة التي كانت تشغل بعض أرفع المناصب في النظام.

ختاما، أوضحت الصحيفة أن لاريجاني الذي عمل وسيطا بين روحاني والبرلمان، لم يقدم ترشيحه لأسباب لا تزال غير مؤكدة. في الأثناء، يقال إن لاريجاني ينخرط في السباق للوصول إلى أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي، وهو الكيان الذي تُتخذ فيه القرارات المتعلقة بأمن إيران، في العلاقة بسوريا ولبنان والعراق.

للاطلاع على النص الأصلي (هنا)