بلومبيرغ: الرياض تواصل مشروعها النووي وقلق لغياب التفتيش

نشر موقع "بلومبيرغ" تقريرا، لجوناثان تيرون، قال فيه إن العمل على المفاعل النووي السعودي جار بدون مفتشين دوليين. 

وقال الموقع في تقرير ترجمته"عربي21"، إن السعودية ماضية لكي تستكمل المشروع حسب صور التقطتها الأقمار الصناعية، مما أثار مخاوف خبراء التحكم بالسلاح لأن المملكة لم تطبق بعد قواعد الرقابة الدولية.

وكشفت الصور الفضائية، كيف أقامت المملكة سقفا فوق المنشأة النووية، قبل أن تطبق التنظيمات التي تطلبها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي يسمح للمفتشين التحقق المبكر من تصميم المفاعل.

وقال التقرير إن تأجيل المراقبة لحين استكمال المفاعل البحثي، سيكون "أمرا غير عادي ولا يتم تشجيعه في ظل التنظيمات التي تحدد عمل المفاعلات النووية لأغراض مدنية والتأكد من عدم استخدامها لإنتاج السلاح النووي". 

وأكدت السعودية مرارا أن مشروعها هو لأغراض سلمية، لكن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قال أيضا إن بلاده "ستطور القنبلة النووية لو فعلت المنافسة إيران".

وأثارت هذه التصريحات عام 2018، مخاوف داخل مجتمع الرقابة على المفاعلات النووية، الذي يمكنه الوصول إلى البرنامج النووي الإيراني ومنشآته أكثر من السعودية.

ولم ترد وزارة الطاقة السعودية على طلب للتعليق، وفي الوقت الذي لم تخف فيه السعودية نواياها وطموحاتها لتوليد الطاقة النووية، إلا أن القليل يعرف عن طبيعة الرقابة التي ستضعها المملكة للمفاعل.

وأشار التقرير إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أرسلت رسالة إلى السعودية وضعت فيها شروطها لكي تستطيع الرياض الحصول على التكنولوجيا النووية الأمريكية.

من جهته قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو غروسي، في الخامس من شباط/فبراير الماضي، إن السعودية تعي ما هي الواجبات المطلوبة منها، وذلك بعد لقائه مع وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، الذي رفض ما اقترحه السعوديون من أنهم سيطالبون بأسلحة نووية لو حصلت عليها إيران. 

اقرأ أيضا : "ديلي تلغراف": مفاعل الإمارات قد يؤدي إلى سباق تسلح نووي

وقال متحدث باسم الوكالة في رسالة إلكترونية، إن الوضع لم يتغير منذ أن تحدث غروسي، مضيفا أن عددا من الدول استكملت التحول إلى التفتيش الصارم بعدما زادت من مشاريعها النووية.

ويقوم مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية والذين يقيسون مستويات اليورانيوم بالغرام حول العالم، بالتأكد من التصميمات التي يتم فيها الحفاظ على المواد داخل المفاعل، وحتى لا يتم تهريبها عبر أبواب سرية أو أنفاق، حسبما يقول روبرت كيلي، المدير السابق للوكالة الذي قاد عمليات التفتيش في العراق وليبيا وجنوب أفريقيا. 

وقال كيلي عن السعوديين: "عليهم التعاون مع الوكالة الدولية وللأبد إن أرادوا التحرك نحو الطاقة النووية وهذا هو الوقت المناسب لبناء هذه العلاقة".

والموضوع الأساسي هنا هي قواعد الوكالة الضعيفة والتي انتهت صلاحيتها وتعرف بـ "بروتوكول الكميات الصغيرة" والتي تواصل السعودية تطبيقها حسب لورا روكوود، المحامية السابقة للوكالة والتي قامت بصياغة قواعد التفتيش الصارمة التي تلتزم بها الدول الأخرى.

وقالت: "المشكلة هي أن المعلومات المقدمة عن التصميم والتأكد منها تتم أثناء إنشاء المفاعل". 

وتظهر الصور الفضائية شبكة من العوارض تغطي وعاء المفاعل الفولاذي، وكانت الشركة المملوكة من الدولة في الأرجنتين إينفاب سي قد باعت مفاعل الأبحاث إلى السعودية. 

وفي الوقت الذي تلتزم به المملكة بمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، إلا أن السعودية تحتاج لتطبيق قواعد الرقابة بناء على تطويرها لبرنامجها النووي.

وفي هذا الصدد تقول شارون سكواسوني، الباحثة في جامعة جورج تاون في شؤون الحد من انتشار الأسلحة النووية والدبلوماسية السابقة: "الاتفاق السعودي الآن في الحد الأدنى وانتهى مفعوله وغير متكافئ مع ذلك النوع من الشفافية التي تطلبها الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول الأعضاء حول المشروع النووي السعودي".