شخصيات مصرية تدعو لتطبيق التصويت الإلكتروني بالانتخابات

عقد المنتدى المصري الموازي أولى فعالياته التي تدعو للتصويت الإلكتروني في الانتخابات البرلمانية المقبلة بمصر، حيث نظم، الاثنين، جلسة حوارية عبر الإنترنت بعنوان "التصويت الإلكتروني كوسيلة آمنة للانتخابات في زمن كورونا"، وذلك ضمن برنامجه للسياسات البديلة.

وشارك في الجلسة الحوارية كل من رئيس حزب الإصلاح والتنمية (الليبرالي)، محمد أنور السادات، والأمين العام لحزب التجمع (اليساري) عبد الناصر قنديل، والناشط الحقوقي والخبير في نظم الرقابة الإلكترونية على الانتخابات كمال سدرة. وأدار الجلسة مؤسس المنتدى المصري الموازي رامي حافظ.

من جانبه، طالب "السادات" السلطات المصرية بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم قيادات الأحزاب المعتقلة، وإطلاق حرية وسائل الإعلام لإعطاء الفرصة للأحزاب والقوى السياسية لعرض برامجها على الرأي العام.

وأشار إلى دعوته المتكررة للرئاسة، ومجلس النواب، ومؤسسات الدولة، بضرورة "تعليق حالة الطوارئ أثناء الانتخابات كبادرة حسن نية، والتي سيكون لها تأثير داخلي وخارجي"، منوها إلى أن "تطبيق نظام التصويت الإلكتروني أمر مُعقد وصعب حاليا؛ فنحن بحاجة للاستماع لآراء الأطباء والعلماء في البحث عن سبل عقد الانتخابات بشكل آمن".

وأضاف السادات أن "الهيئة الوطنية للانتخابات بدأت التشاور مع منظمات المجتمع المدني بخصوص استطلاع الآراء والاقتراحات في ما يخص المرحلة القادمة"، مشيرا إلى أن "هناك اتجاهين لدى الدولة الأول إقامة الانتخابات مع اتخاذ كافة الإجراءات المشددة على غرار كوريا الجنوبية التي أجرت انتخاباتها الشهر الماضي، والثاني يسعى لاستغلال التكنولوجيا الحديثة لحماية الناخبين".

وتعهد السادات، وهو قيادي بارز بالحركة المدنية الديمقراطية، بنقل توصيات الجلسة الحوارية إلى نائب رئيس محكمة النقض، ونائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، المستشار محمود الشريف، ومستشار مجلس الوزراء لشؤون الانتخابات، اللواء رفعت أبو القمصان، ووزارة الداخلية، والأمين العام لمجلس النواب، المستشار محمود فوزي.

"عمليات القراصنة"

بدوره، قال الأمين العام المساعد لحزب التجمع، عبد الناصر قنديل، إن "مصر طبقت نظام التصويت الإلكتروني في انتخابات 2011 عبر موقع الهيئة العليا للانتخابات الإلكتروني"، محذّرا مما وصفه بـ "عمليات القراصنة، والاختراق الإلكتروني، وتخوفات التيارات السياسية من التأثير القبائلي والعشائري وسيطرتها في المحافظات"، وذلك حال إقرار التصويت الإلكتروني.

وذكر أن "مصر قامت بتجربة ثانية في عامي 2014 و2015 بشراء 423 جهازا للتصويت الإلكتروني، ونفذته في عدد من اللجان بالمحافظات، لكن للأسف لم تتوفر لدينا معلومات عن هذه التجربة"، منوها إلى أن "المدة التصويتية، حسب حديث دار مع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، كانت تتراوح من 5- 9 دقائق، بينما في التصويت العادي من 1-3 دقائق"، مضيفا بوجود 51 مليون ناخب، و13 ألف لجنة انتخابية سيترتب على ذلك إجراء الانتخابات في 14 يوما ونصف اليوم للتصويت فقط.

اقرأ أيضا: منظمة تدعو لإقرار التصويت الإلكتروني في الانتخابات المصرية

وقال قنديل إن لديه مقترحا متكاملا لتقسيم الدوائر الانتخابية إلى 8 قطاعات انتخابية، ويمكن إجراء الانتخابات على 8 جولات، وتكون عملية التصويت على مدار 24 يوما، مؤكدا أن "مميزات المقترح هو ضبط مدة التصويت وعدد الناخبين".

وانتقد تطبيق نظام التصويت الإلكتروني نظرا لعمليات الاختراق التي كان أشهرها في الانتخابات الأمريكية، ومصر لم تمتلك هذه القدرات، بالإضافة لحالة التجاذب السياسي منذ 2013.

وأضاف أن "الدولة المصرية نجحت كثيرا في إجراء انتخابات نزيهة داخل مراكز الاقتراع، بينما لا تزال التحديات الرئيسية خارجها"، لافتا إلى أن "تجربة التعليم عن بُعد الذي طبقته وزارة التربية والتعليم واجهت العديد من المشاكل التقنية، كما أن مصر بها 23% من مساحتها ليست مغطاة بخدمة الإنترنت، وخاصة في المحافظات الحدودية".

"نمط جديد للتصويت"

وأكد قنديل أن "التفكير في نمط جديد للتصويت أمر مهم بالرغم من عدم امتلاك الهيئة الوطنية للانتخابات البنية التحتية اللازمة لذلك"، مشيرا إلى أن "مراكز الاقتراع خاضعة لوزارة التربية والتعليم، والإدارة المحلية، وهي أماكن ضيقة".

وطالب الأمين العام المساعد لحزب التجمع بضرورة تدريب الدولة لكوادر فنية محلية تمهيدا لإدارة انتخابات 2024، منبها إلى أن "التحدي الرئيسي للحكومة المصرية هو الابتعاد عن الشكوك في إجراء الانتخابات".

"استخدام التكنولوجيا"

من جهته، طالب الحقوقي كمال سدره الحكومة المصرية بـ "التفكير من الآن في تطبيق نظام التصويت الإلكتروني، ومواجهة تحديات تطبيقه".

وشدّد، في كلمته، على أن "استخدام التكنولوجيا سوف يُطبق إما آجلا أو عاجلا"، مشيرا إلى أن "اختراق الانتخابات الأمريكية لم يكن بسبب نظام التصويت، ولكن بخصوص الدعاية الانتخابية والتأثير على الناخبين، واختراق حسابات المنافس للرئيس ترامب".

ولفت إلى أن "العالم أصبح يمارس كافة أنشطته من خلال الشبكة الإلكترونية؛ فالتعاملات اليومية للحكومات والمؤسسات الدولية تتم من خلالها"، مضيفا بأن "التجربة السويسرية للتصويت الإلكتروني مُطبقة جزئيا منذ 15 سنة، والمشرف عليها هيئة البريد".

وتابع: "العديد من الدول بدأت هذه المناقشات منذ سنوات طويلة، والآن تستخدم وسائل التكنولوجيا الحديثة في كافة مناحي الحياة"، مؤكدا أنه شارك في لجنة حوكمة الإنترنت في العالم العربي، وهي تمتلك كفاءات مصرية عالية.

وقال إن "سرعة الإنترنت ستشهد نقلة كبيرة في أفريقيا، وبالتالي ستكون في مصر بشكل كبير"، داعيا الحكومة المصرية إلى تدريب كوادر فنية محلية بمشاركة منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية لضمان نزاهة العملية الانتخابية، موصياً بتشكيل مجموعة عمل للمناقشة ووضع خطط لتطبيق النظام الإلكتروني.

"توصيات"

وأوصى مؤسس المنتدى المصري الموازي، رامي حافظ، بـ "إيقاف حالة الطوارئ، وفتح المجال العام، وحرية الإعلام لإجراء انتخابات حرة ونزيهة"، مُطالبا بتشكيل "مجموعة عمل تتبنى الدعوة لتطبيق نظام التصويت الإلكتروني، مع الاستعانة بالمنظمات الدولية لتقديم الخدمات الفنية والتقنية مثل ايفس وNDI"، وداعيا لتدريب كوادر فنية تمهيدا لانتخابات 2024 وإدارتها.