خطة تقشف جديدة بالجزائر تقلص 50% من الإنفاق الحكومي

أطلقت الجزائر خطة تقشف جديدة تهدف إلى تقليص حجم الإنفاق الحكومي بنسبة 50 في المئة، وذلك بعد الهبوط الحاد في أسعار النفط والذي يعتبر مصدر الدخل الرئيس في البلاد.

وشملت الخطة تجميد مشاريع في جل القطاعات باستثناء الصحة والتعليم، إضافة إلى مستشفى متخصص في أمراض السرطان بولاية الجلفة (300 كيلومتر جنوبي العاصمة).

وتوقعت الموازنة العامة الجزائرية للعام 2020، عجزا بنسبة 12.7 بالمئة (قرابة 12 مليار دولار)، ونسبة نمو عام بنسبة 1.8 بالمئة، بإجمالي نفقات 7772 مليار دينار (65 مليار دولار)، وإيرادات 6239 مليار دينار (52 مليار دولار).

اقرأ أيضا: تراجع احتياطي الجزائر الأجنبي أكثر من المتوقع بعد هبوط النفط

والأسبوع الماضي، أعلنت الرئاسة الجزائرية أن عبد المجيد تبون، وجه برفع تقليص نفقات تسيير الدولة من 30 إلى 50 بالمئة، لمجابهة تداعيات انهيار أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس للبلاد.

وكانت الحكومة أعلنت في 22 آذار/ مارس الماضي، خطة تقشفية جديدة بسبب الأزمة النفطية، تضمنت خفضا لنفقات الدولة بواقع 30 بالمئة، تشمل خفضا لنفقات الدولة والمؤسسات التابعة لها دون تحديدها.

وتتوقع الجزائر تراجع احتياطياتها من النقد الأجنبي إلى 44 مليار دولار بنهاية العام الجاري، نزولا من 62 مليار دولار نهاية 2019.