تعرف على منطقة "الجرائم المباحة" بين إنجلترا واسكتلندا

سلط تقرير نشره موقع شبكة "بي بي سي" البريطانية الضوء على منطقة كانت محل جدل فريد من نوعه بين إنجلترا واسكتلندا قبل وحدتهما.

فقد تنصل البلدان آنذاك من السيادة على المنطقة التي تقع على الحدود بينهما قرب شواطئ البحر الأيرلندي جراء تحولها إلى ملاذ للجريمة وسط سيطرة قوية لعشائر متماسكة.

وتخفي الطبيعة الوادعة حاليا في هذه المنطقة الريفية تاريخها الدموي، عندما عرفت باسم "الأراضي المتنازع عليها"، فيما تشير الأطلال القليلة المتبقية في الوديان كثيفة الأشجار والأنهار المتدفقة والأراضي البرية إلى وجود الكثير من القصص والأسرار المختبئة.

ولخص قرار برلماني شهير أصدرته حكومتا الدولتين في منتصف القرن السادس عشر هذه الأوضاع الفوضوية في الأراضي المتنازع عليها، إذ نص على أن: "لجميع الإنجليز والاستكلنديين مطلق الحرية في سلب وحرق وإفساد وذبح وقتل وتدمير أشخاص أو جثث أو ممتلكات أو سلع أو مواشي، دون أن يطالبوا بتعويض عنها".

وكان هذا القرار الذي تحول إلى قانون بمثابة إخلاء مسؤولية، إذ لم يرغب أي من البلدين في تحمل مسؤولية التعامل مع الأراضي المتنازع عليها، كونهما لم يتوصلا إلى اتفاق حول ملكيتها أو كيفية تقسيمها.

ويوضح التقرير أن العشائر في هذه المنطقة كانت تنهب الأراضي وتسطو على المواشي، وقد أريقت دماء لا حصر لها، وذلك طوال الفترة الممتدة منذ بداية القرن الثالث عشر وحتى القرن السادس عشر.

وظلت المنطقة المتنازع عليها بمثابة أراض مباحة تسودها الفوضى، ورغم أنها لم تكن مستقلة، إلا أنها كانت محفوفة بالمخاطر ومرتعا للجرائم وأعمال العنف إلى حد أن اسكتلندا وإنجلترا لم تتمكنا، ولم ترغبا، في فرض السيطرة عليها.

اقرأ أيضا: ثلاثون عاما على فيلم رابطة الشعراء الموتى.. اقطف زهورك متى استطعت

ورسمت الحدود بين اسكتلندا وإنجلترا في عام 1237، بموجب اتفاقية يورك، لكن هذه الحدود قسمت أراضي تعيش عليها عائلات منذ سنوات إلى شطرين، وانطلقت من الأراضي المتنازع عليها شرارة حركة تمرد غير معتادة، شنت خلالها العائلات القوية عمليات سلب ونهب للممتلكات في كل من إنجلترا واسكتلندا، لكن الحكومتين لم تكونا ملزمتين بمعاقبة الجناة.

وظلت الأراضي المتنازع عليها معزولة حتى عام 1551، حين أبرمت اتفاقية بين البلدين لبناء الجدار الأسكتلندي في عام 1552، الذي شكل حاجزا ماديا يفصل بين اسكتلندا وإنجلترا، وقسم هذا الجدار الذي يمتد على مسافة ثلاثة أميال ونصف الميل الأراضي المتنازع عليها إلى نصفين.

غير أن هذا الجدار ظل رمزيا، إذ لم يحل دون الإغارة على الحدود وممارسة عمليات السرقة، لكن الملك جيمس السادس ملك اسكتلندا، الذي اعتلى عشر إنجلترا في عام 1603 في أعقاب اتحاد المملكتين، ركز جهوده على المنطقة، وعين حراسا لإعادة الأمن والنظام إليها وإلقاء القبض على الخارجين عن القانون، وقد أعدم بعضهم ونُفي الكثيرون.

وتكثر في المنطقة الأراضي البرية القاحلة وتسكنها بضعة مجتمعات صغيرة، وأصبحت بعض البلدات مركزا للصيد وممارسة رياضة المشي. ويربط طريق للدراجات طوله 173 ميلا بين الشواطئ لإتاحة الفرصة للزائر لمشاهدة معالم هذه المنطقة الحدودية.

وتتضمن المنطقة الحدودية مجموعة معارض رائعة لتاريخ صناعة الأقمشة لجذب الزوار من مرتادي الطرق السريعة إلى المنطقة.