منظمة حقوقية: وباء الاستبداد وكورونا يعصفان بسجناء مصر

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (منظمة مجتمع مدني) إن "جائحة فيروس كورونا المستجد تحوّلت إلى أداة أو وسيلة إضافية لزيادة التنكيل بالسجناء عموما، والمحبوسين احتياطيا من سجناء الرأي بوجه خاص"، مؤكدة أن "وباء الاستبداد وجائحة كورونا يعصفان بالسجناء والمحتجزين".

وأضافت، في بيان لها، مساء الثلاثاء، وصل "عربي21" نسخة منه: "بدلا من الإفراج عن السجناء والمحبوسين احتياطيا، كأحد أوجه التعامل مع هذا الوباء، تحوّل أثر هذا الوباء إلى وباء إضافي تمثل في منع الزيارة عنهم، ولو عبر أي إجراءات وقائية تتم بمعرفة وزارة الصحة أو نقابة الأطباء، لاسيما مع ما هو معهود من سوء أوضاع السجون المصرية، والحرمان من معظم حقوقهم المقررة بالدستور والقانون".

وتابعت الشبكة العربية: "كما توسعت الدولة ومؤسساتها المختلفة المتعلقة بإنفاذ القانون في ممارسة التعسف، بتجديد الحبس بشكل ورقي، دون إحضارهم من محبسهم، ودون سماع دفاعهم، ودون مثولهم أمام جهات التحقيق، تعللا بالظروف القاهرة، بدلا من الإفراج عنهم، حيث لم يكن يجوز احتجازهم من الأساس، وهو ما يرسخ لمنهج استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة، حتى في الظروف بالغة الصعوبة مثل وباء كورونا".

وأوضحت الشبكة العربية أن "رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، لم يشر في قراره الصادر في 24 آذار/ مارس 2020، إلى تعليق العمل في المحاكم والنيابات، إلا أن وزير العدل عمر مروان، وبعض رؤساء المحاكم، كانوا قد استبقوا هذا القرار بتعليق العمل في كافة المحاكم والجلسات، وتأجيلها دون حضور أطراف القضايا، منذ يوم 16 آذار/ مارس 2020، تحوطا لأي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد".

وأردفت: "كذلك كانت وزارة الداخلية قد قررت تعليق الزيارات بجميع السجون لمدة عشرة أيام اعتبارا من الثلاثاء الموافق 10 آذار/ مارس الماضي، وذلك حرصا على الصحة العامة وسلامة النزلاء، لكن القبض على المواطنين لم يتوقف، ولم يتوقف تجديد حبس المحبوسين، لكنه تجديد على الورق، فضلا عن تجديد حبس دون حضور المتهمين، دون حضور محاميهم، ودون تقديم دفاع".

اقرأ أيضا: "رايتس ووتش" تطالب بإطلاق سراح امرأتين معتقلتين بمصر

وأوصت الشبكة العربية وزارة الداخلية بأن "تتوقف عن إهدار حقوق المتهم بما يسمى التعذرات الأمنية، خاصة أن تلك التعذرات تمثل إخلالا كبيرا للقانون ولحقوق المتهم"، مُطالبة إياها بفتح الزيارات أسوة بالعديد من المؤسسات والمصالح الحكومية، مع اتخاذ أي إجراءات وقائية تقرها وزارة الصحة أو نقابة الأطباء.

ودعت السلطة القضائية إلى أن "تُعمّل قاعدة المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وتخلي سبيل المحبوسين احتياطيا، لا سيما في قضايا الرأي والجرائم غير الخطيرة، وأن تتوسع في استبدال قرارات تجديد الحبس بالتدابير الاحترازية التي نص عليها قانون الإجراءات الجنائية".

كما أوصت السلطة القضائية بأن "تمارس دورها في معاقبة كل من يخالف أمر القضاء بإحضار المتهم في المواعيد القانونية، لنظر أمر تجديد حبسه احتياطيا، وألا تقوم بالتجديد الورقي للمتهم لما فيه من تعسف قانوني وحقوق المتهم، ولضمانات المحاكمة العادلة، وألا تقوم بتأجيل جلسة نظر أمر تجديد الحبس الاحتياطي لما بعد المواعيد المقررة قانونا، وإذا تعدت المدة القانونية لنظر أمر تجديد حبس المتهم احتياطيا، فعلى السلطة القضائية حينها أن تأمر بإخلاء سبيله".