موقع روسي: إعلان حفتر رسالة لحلفائه.. ينتظر موقف نواب طبرق

تناول موقع روسي الأربعاء، التطورات المتسارعة بالملف الليبي، وذلك في أعقاب إعلان اللواء المتقاعد خليفة حفتر إسقاط اتفاق "الصخيرات" السياسي، وتنصيب نفسه حاكما للبلاد.

وقال موقع "iz" الروسي في تقرير ترجمته "عربي21"، إن إعلان حفتر الأخير لاقى معارضة واسعة من دول تتوسط بالأزمة بشكل رئيسي، بما في ذلك روسيا وألمانيا والولايات المتحدة، مشيرا إلى أن برلين طالبت أطراف النزاع الليبي بالعودة إلى الهدنة الأخيرة، وهي تعتزم الاستمرار بالمطالبة بالامتثال لحظر الأسلحة.

وأكد الموقع أن "إعلان حفتر نفسه الحاكم الوحيد في ليبيا، يهدف إلى تعزيز مستقبله السياسي في طبرق، ومنع ظهور المنافسين"، مستدركا بقوله: "لكن ذلك قد ينقلب عليه".

ولفت الموقع إلى أن حكومة الوفاق الليبية في طرابلس، قررت الاستفادة من بيان حفتر، ودعت نواب مجلس النواب الجالسين في طبرق، إلى التحول لجانبهم، منوها إلى أن "برلمان طبرق لم يدل بأي تصريحات رسمية بعد، ومن المتوقع أن يجتمع عقيلة صالح مع حفتر، وبعد ذلك سيتضح موقف البرلمان من مسألة دعم نقل السلطة إلى الجيش أم لا".

اقرأ أيضا: ما مصير برلمان طبرق ورئيسه بعد "إعلان حفتر"؟

وتابع: "في حال رفض برلمان طبرق إعلان حفتر، فإنه من المتوقع أن نشهد تصعيدا خطيرا للوضع، ليس فقط بين الشرق والغرب، وإنما أيضا داخل جزء واحد من البلاد".

ونقل الموقع الروسي عن مراقبين أن "قرار حفتر بشجب اتفاق الصخيرات، ونقل كل السلطة إلى الجيش، يعود إلى وضعه المتأزم في جبهات القتال"، مبينا أن "انتصارات طرابلس العسكرية كجزء من عملية بركان الغضب، أدت إلى تحرير العديد من المواقع الخاضعة لقوات حفتر، وإرساء السيطرة على الطرق الرئيسية".

وشدد الموقع على أن حفتر يراهن دائما على الحل العسكري ولا يلتزم بالاتفاقيات الدولية، معتقدا أن إعلانه الأخير يحمل رسائل متعددة، الأولى موجهة لحلفائه المحليين وأبرزهم عقيلة صالح، بأنه لن يتسامح مع أي مبادرة سياسية مستقلة.

اقرأ أيضا: تعرف على اتفاق الصخيرات بعد إعلان حفتر إسقاطه (إنفوغرافيك)

وأضاف أن الرسالة الثانية موجهة لحلفائه الإقليميين، وتحديدا مصر والإمارات، ومفادها بأنه "لا توجد طريقة أخرى، للحفاظ على مصالحهم في ليبيا، باستثناء تزويد قوات حفتر بكل الدعم العسكري المطلوب"، مشيرا إلى أن رسالة حفتر الأخيرة موجهة للمجتمع الدولي بأن "الجنرال العسكري الليبي لا يدعم أي حل سوى الحل العسكري".

وذكر الموقع أن إعلان حفتر نفسه حاكما لليبيا، وانسحابه من اتفاق "الصخيرات" السياسي، يمكن تفسيره على أنه رهان شامل، قد يؤدي إلى الفوز في هذه الجولة، أو خسارة كل شيء، مبينا أن "حفتر أصبح الآن انقلابيا، وهذا سيؤثر على شخصيته أمام السكان".

وأشار الموقع إلى أن تخلي حفتر عن اتفاق "الصخيرات" ليس الأول، منوها إلى أنه في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2017، اعتبر أن قواته المعروفة بـ"الجيش الوطني الليبي"، هي الهيكل الشرعي الوحيد المتبقي من الاتفاق، موضحة أن "خطوة حفتر آنذاك لم تحظ بالتقدير، فقرر التراجع عنها بعد 10 أيام، وأعلن التزامه بالحل السياسي للصراع".

وختم الموقع تقريره بالقول إن "حفتر قال في السابق إنه أسيء فهمه (..)، ربما بعد مرور بعض الوقت، سنشهد تفسيرا غير صحيح آخر لكلمات حفتر الأخيرة".