استنكار حقوقي لعدم شمول المفرج عنهم بمصر لمعتقلي الرأي

استنكر سياسيون وحقوقيون قرار السلطات المصرية عدم وجود أي سياسي بين 4011 سجينا أفرج عنهم بعفو رئاسي.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، السبت، الإفراج عن 4011 سجينا بعفو رئاسي بمناسبة احتفال مصر بـ"عيد تحرير سيناء"، في ذكرى مرور 38 عاما على استرداد أرض سيناء (شمال شرق)، بعد انسحاب آخر جندي إسرائيلي منها، عام 1982.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن هذا القرار يأتي "تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، بمناسبة الاحتفال (بعيد تحرير سيناء) لعام 2020".

وأكد مصدر أمني لـ"عربي21"، أن جميع المعتقلين المفرج عنهم جنائيون، وليس بينهم أي معتقل سياسي، في حين لم يوضح بيان وزارة الداخلية ما إن كانت تضم قائمة المفرج عنهم أي من المعتقلين على خلفية سياسية.

اقرأ أيضا: إفراج عن 4011 سجينا بمصر وتجاهل للمعتقلين السياسيين

"حرمان السياسيين من الإفراج"

وفي آذار/ مارس الماضي، وافق مجلس النواب المصري على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، الذي يستهدف إلغاء إفراج نصف المدة في 4 أنواع من القضايا، هي: "التجمهر، والمخدرات، وغسل الأموال، والإرهاب".

ويهدف القانون من خلال إضافة مادة جديدة برقم (52 مكرر) إلى عدم سريان الإفراج الشرطي على المحكوم عليهم في جرائم التجمهر، ومكافحة الإرهاب، ويحرم آلاف المعارضين المحبوسين في قضايا بحكم نهائي من الاستفادة من الإفراج الشرطي بعد انقضاء نصف العقوبة.

وكان المتحدث باسم حملة "خرجوا المساجين"، مسعد البربري، دعا إلى سرعة الإفراج الفوري عن "كبار السن، والمرضى، باعتبارهم الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، والأكثر احتمالية للوفاة".

وقال، في بيان، إنه بعد ظهور مرض كورونا (كوفيد-19) في العديد من القرى المصرية بمختلف المحافظات أصبح الخطر يقترب بشدة من المعتقلين داخل السجون ومقار الاحتجاز، حيث ينتمي غالبية الجنود وأفراد الأمن والموظفين العاملين بمصلحة السجون إلى الريف المصري.

وفي تصريح سابق لـ"عربي21"، لفت البربري إلى أن الجميع يدرك تماما أن "السجون المصرية سيئة للغاية، ومكتظة بعدد كبير من السجناء، وليس بها أي نوع من التعقيم، والظروف الصحية فيها ليست آدمية بأي صورة من الصور".

"مفارقات النظام لا تنضب"

لم يستغرب الناشط السياسي والحقوقي المصري، محمد شريف كامل، عدم إفراج النظام عن معتقلي الرأي، قائلا: "هناك عداوة بين النظام وبين أصحاب الرأي، ومصالحة بينه وبين الفاسدين".

واستدرك بالقول لـ"عربي21": "النظام ليس لديه أي سعة أفق، ولا مساحة لقبول أي درجة من درجات المعارضة، سواء الرافضة للنظام ككل، أو المعترفة بالنظام وتعارض بعض سياساته".

وحذر كامل من أن "الكثافة العالية داخل السجون في مصر تهدد حياة آلاف السجناء من ناحية، وموظفي السجن من ناحية أخرى، ولذلك بادرت دول العالم بالإفراج عن السجناء، لكن النظام ينظر نظرة عدائية لأصحاب الرأي والفكر، وبالتالي لم يكن متوقعا منه، رغم مناشدتنا جميعا لعله يكون بينهم صوت عاقل، الإفراج عن المعتقلين".

واختتم حديثه بالقول: "ما زاد الطين بلة هو اتصال وزير خارجية أمريكا بنظيره المصري، ومناشدته بأن يراعي سلامة السجناء الأمريكيين في مصر، في ظل تفشي فيروس كورونا، حتى المنظومة الأمريكية الحقوقية منظومة وهمية واهية".

"تبيض وجه النظام"

وعلقت الناشطة السياسية والحقوقية، سوسن غريب، بالقول: "العدد كبير نسبيا مقارنة بالأعداد السابقة، لكنه يأتي بعد الضغط الدولي على النظام لإخراج المساجين في ظل وباء كورونا المتفشي في مصر والعالم، والحفاظ على حياتهم".

وأضافت في تصريحات لـ"عربي21": "النظام استجاب، وأخرج 4 آلاف سجين من الجنائيين، لأن النظام ينكر دائما أن لدية معتقلين سياسيين أو معتقلي رأي، وأن من في السجون إما جنائيون أو إرهابيون أيا كانت تهمتهم".

واعتبرت غريب أن "إخراج السجناء الجنائيين هو لتبييض وجه النظام أمام المجتمع الدولي استنادا إلى أنهم طالبوا بإخراج السجناء غير المدانين بجرائم عنف، لكن معظم سجناء الرأي تهمتهم المعتادة هي الإرهاب والانضمام إلى جماعة محظورة، وهذه تهمه فضفاضة؛ وبالتالي لا ينطبق عليهم شروط العفو بسبب الكورونا".