موقع روسي: "حرب الأسعار" غيرت قواعد اللعبة بسوق النفط

قال موقع روسي، إن حرب أسعار النفط غيرت قواعد اللعبة في أسواق الخام، وفرضت قواعد لعبة جديدة على كبار منتجي النفط في العالم.

وأضاف موقع المركز الاستراتيجي للثقافات الروسي، في تقرير ترجمته "عربي21"، أن قواعد اللعبة الجديدة في أسواق النفط "فرضت على جميع الدول الرائدة في إنتاج الخام العمل مع مراعاة مصالح الآخرين، ولا يقتصر الأمر على قطاع النفط فقط".

وتحدث التقرير، عن المحادثة الهاتفية الثلاثية التي جمعت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب وملك المملكة العربية السعودية سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والتي تواصلت أكثر من ثلاث ساعات.

وقال التقرير، إن المفاوضات، التي جرت على خلفية اجتماع أعضاء أوبك بلس واجتماع وزراء الطاقة في مجموعة العشرين، تُظهر مدى شدة الاندماج من جهة، ومدى حرص جميع المشاركين الرئيسيين في المفاوضات على إكمالها بنجاح.

وأضاف: "الخبراء قيدوا فرص نجاح اجتماع أوبك بلس، لاسيما في ظل وجود تناقضات خطيرة في المواقف المعلنة للأطراف"، لافتا إلى أن روسيا أعربت عن استعدادها لخفض الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا، بينما وافق السعوديون على تخفيض قدره أربعة ملايين. أما الولايات المتحدة وكندا، فقد رفضتا بشكل عام المشاركة في الاجتماع، حيث ذكر ترامب أنه ضد جميع التكتلات بشكل قاطع وأن التخفيض بنحو مليوني برميل سيكون كافيا بسبب تقلص السوق.

اقرأ أيضا: اتفاق "أوبك+" يفشل في ضبط أسواق النفط

وبشكل عام، يحظر القانون الأمريكي بالفعل على الحكومة الفيدرالية إجراء أي صفقات مع الكارتل، وكذلك التنظيم الإداري لمستويات الإنتاج من قبل كيانات الأعمال. ومع ذلك، يحق لسلطات الولايات المشاركة في ذلك، حيث أصبحت لجنة سكك حديد تكساس، وهي الهيئة المنظمة لصناعة النفط والغاز في الولاية، المفاوض الرئيسي للجانب الأمريكي.  

وذكر التقرير أنه نتيجة للمفاوضات، اتخذت الدول قرارا يتمثل في خفض كل مشارك في الإنتاج بنسبة 23 بالمئة مقارنة بمستوى تشرين الأول/أكتوبر 2018، باستثناء المملكة العربية السعودية وروسيا. على هذا النحو، حيث سيحدد كلا البلدين، وهما أكبر المصدرين في العالم، إنتاجهما بحوالي 8.5 ملايين برميل يوميا خلال الشهرين الأولين من إبرام الصفقة. وخلال شهري أيار/ مايو ويونيو/حزيران، ستحدد دول التحالف مستوى إنتاج مشترك يبلغ عشرة ملايين برميل. 

وأفاد التقرير أنه حتى نهاية العام الجاري، سيكون الإنتاج الإجمالي أقل من المألوف بنسبة ثمانية ملايين برميل يوميا. وشارك في الصفقة 23 دولة، 10 منها أعضاء في منظمة أوبك، وهي الجزائر وأنغولا والكونغو وغينيا الاستوائية والغابون والعراق والكويت ونيجيريا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، فضلا عن دول من خارج المنظمة وهي أذربيجان والبحرين وبروناي وكازاخستان وماليزيا وعمان وروسيا والسودان وجنوب السودان. على خلفية ذلك، وافقت كل هذه الدول العشرين على خفض الإنتاج بمقدار 10 ملايين برميل يوميا.

وتابع: "بالإضافة إلى مجموعة أوبك بلس، ستخفض كندا من إنتاجها بنسبة مليون برميل، كما تنوي الولايات المتحدة والنرويج والأرجنتين خفض إنتاج النفط".

اقرأ أيضا: ردود فعل دولية مرحبة باتفاق "أوبك+".. اليابان تتحفظ

وأشار إلى أن هذه المجموعة من الدول ستخفض إنتاجها بمقدار خمسة ملايين برميل يوميا، بينما أعفيت ثلاثة بلدان مدرجة في أوبك وهي إيران وليبيا وفنزويلا من تخفيضات الإنتاج بسبب مشاكل سياسية. وبناء على ذلك، ستخفض أوبك بلس وبلدان أخرى إجمالي إنتاج النفط بين أيار/مايو ويونيو/حزيران بمقدار 15 مليون برميل بشكل يومي.  

وأوضح التقرير أن المكسيك رفضت بشكل غير متوقع تخفيض الإنتاج بحصتها البالغة 400 ألف برميل يوميا. ومع ذلك، بعد مفاوضات بين دونالد ترامب والرئيس المكسيكي أندريس أوبرادور، ذكر أوبرادور أن المكسيك وافقت على خفض الإنتاج بمقدار مئة ألف برميل.

على صعيد آخر، أدى انخفاض الإنتاج في إطار أوبك بلس إلى تحرير مكانة في السوق لمنتجي الصخر الزيتي الأمريكي، وذلك السبب الرئيسي لرفض روسيا خفض إنتاجها بمعدل 1.5 مليون برميل مثلما اقترحت المملكة في الخامس من آذار/مارس.

ولم يكن سبب انهيار أسعار النفط محاولة السعوديين ملء العالم بنفطهم الرخيص، بل بسبب الانخفاض الحاد في الطلب على النفط وسط انهيار في الإنتاج جراء انتشار الفيروس التاجي.

وبين التقرير أن الإبقاء على أوبك بلس في تكوينها السابق كان سيقود أعضاء المنظمة إلى خفض إنتاجهم ليس بمقدار عشرة ملايين برميل، ولكن بمقدار 15 أو حتى عشرين مليون برميل يوميا، مما سيتيح فرصة أمام المنافسين لاحتلال المنافذ الشاغرة في السوق. 

واستطرد: "بطريقة أو بأخرى، كانت الولايات المتحدة هي التي أخذت زمام المبادرة لإيجاد طريقة للخروج من هذا الوضع، عن طريق الإدلاء بتصريحات على أعلى مستوى حول الحاجة إلى الاستقرار في أسواق الطاقة، رغم أنها رفضت أي مقترحات لمتابعة سياسة منسقة في سوق النفط".