لماذا اعتبر أطباء مصر زيادة السيسي لرواتبهم مخيبة للآمال؟

بعد مناشدات ومطالبات حثيثة من أطباء مصر، قرر رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، الأحد، زيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75 بالمئة، للأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية، ما اعتبرها الأطباء زيادة محبطة ومخيبة للأمل.

قرارات السيسي شملت أيضا إنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية، وصرف مكافآت استثنائية للعاملين بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمعامل المركزية من صندوق "تحيا مصر".

وقلل أطباء -تحدثوا لـ"عربي21"- من قيمة قرارات السيسي، وأكدوا أن الزيادة لا تتعدى 500 جنيه للطبيب البشري، وأقل من ذلك بكثير لباقي الأطباء، وأنها لا تشملهم جميعا.

وطالب البعض بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الذي قرر زيادة بدل العدوى للأطباء بـ1000 جنيه شهريا بدلا من 19 جنيها، وهو ما يشمل جميع الأطباء وترفض الحكومة تنفيذه.

تلك الزيادة استغلها الإعلام الموالي للنظام، حيث قال الإعلامي محمد الباز ببرنامجه "90 دقيقة" على فضائية "المحور"، الأحد، إن وضع الأطباء كان معوجا، والسيسي يحاول إصلاحه، إلا أن عضو مجلس نقابة الأطباء أسامة عبد الحي قال، في البرنامج ذاته، إن بدل المهن الطبية لن يشمل كل الأطباء.

وفي تعليقها لموقع "درب"، قالت أمين عام نقابة الأطباء السابقة، الدكتورة منى مينا، إن الزيادة قيمتها 500 جنيه، وإنها أقل من التوقعات مع المخاطر التي يواجهها الأطباء.

وعبر حسابه بـ"فيسبوك"، وصف أمين عام نقابة الأطباء، الدكتور إيهاب الطاهر، الأمر بـ"المحبط، موضحا أن "الزيادة الصافية (بعد خصم الاستقطاعات) سوف تتراوح بين 250 جنيها إلى 400 جنيه فقط، طبقا للفئة الطبية المستحقة".

وأضاف: "هذه الزيادات إن كانت جزءا من حزمة إجراءات أخرى تتضمن زيادة حقيقية ببدل العدوى، فسيكون الأمر جيدا، أما إذا كانت تقدير الدولة الوحيد لجهود الأطباء فسيكون الأمر محبطا".

وأكد عضو مجلس نقابة الأطباء السابق الدكتور خالد سمير، عبر صفحته بـ"فيسبوك"، أن الأطباء يطالبون براتب يبدأ بـ10 آلاف جنيه، و5 آلاف جنيه للممرضين، مع صرف ساعات العمل الإضافية.

"لا تكفي لأدوات الوقاية"

وقال أمين صندوق نقابة صيادلة مصر الأسبق، الدكتور أحمد رامي الحوفي: "طبيعي أن يرفض الأطباء القرار، ولو تناولناه من ناحية القيمة المادية فقط، فإن ما يدفعه الأطباء لتوفير أدوات الوقاية لأنفسهم يساوي هذا المبلغ وأكثر".

وأوضح لـ"عربي21" أن "هناك مفارقة أخرى، وهي إن كان هذا بدل المهن الطبية، فإن بدل العدوى 19 جنيها ثابت منذ سنوات؛ في حين أن مهنا أخرى كالقضاة ينالون 3 آلاف جنيه بدل عدوى، رغم عدم تعرضهم لما يتعرض له الأطباء".

لكن ورغم الأزمة الشديدة التي تمر بها البلاد مع انتشار فيروس كورونا ودور أطباء مصر فيها؛ لماذا يصر النظام على عدم إرضاء الأطباء، وعدم معاملتهم بالشكل اللائق؟

وفي رده، قال النقابي المصري إن "نظرة النظام للأطباء تأتي نتيجة تقديره للأولويات، وهو الواضح في نسب إنفاقه المتدنية على الصحة، إذا ما قورنت بإنفاقه على أوجه أخرى تتعلق بحماية النظام ومؤسساته".

وأشار إلى أن "هناك حكما قضائيا بمنح الأطباء ألف جنيه بدل عدوى، ورغم ذلك استأنفت الحكومة عليه بالمحكمة الإدارية العليا، كما أن مجلس النواب رفض إقرار بدل عدوى للأطباء بمبلغ يناسب المخاطر التي يتعرضون لها".

"كوميديا سوداء"

ويرى الطبيب المصري، الدكتور محمود الحيوان، أن "رواتب الأطباء بشكل عام ضعيفة جدا، ولا تكفي احتياجات الحياة الأساسية، فضلا عن الإنفاق على البحث والدراسات والاشتراك بالدوريات العلمية الطبية، لتطوير الكفاءة الطبية المهنية للطبيب"، مشيرا إلى أن "قضية الـ19 جنيه بدل العدوى أضحوكة يجب أن يخجل منها النظام".

وفي حديثه لـ"عربي21"، يعتقد أن رفع الرواتب الهزيل هو "لتشتيت الانتباه عن المشكلة الرئيسية الآن، وهي عدم وجود معدات وأدوات الوقاية من العدوى للطواقم الطبية، وفشل منظومة التحكم بالعدوى (Infection Control) بشكل عام".

وأكد أنها "زيادة تافهة، ويجب أن تكون 300 بالمئة على الأقل، بجانب تزويد جميع المستشفيات -وليس الحميات فقط- بكمية كافية من معدات وأدوات الوقاية من العدوى، تحسبا لأن يخرج الأمر عن السيطرة، ونكون بحاجة لكافة المستشفيات، وكذلك الإسراع بتوفير أجهزة تنفس صناعي (ventilators) بكميات كبيرة بأسرع وقت".

ودق الطبيب المصري ناقوس الخطر، داعيا المصريين للانتباه، "خاصة في ظل نظام لا يبالي بمن سيموت، مليون أو 2 مليون بهذه الأزمة" على حد قوله.

واعتبر الدكتور الحيوان أن ما يحدث "خلق لأزمة وفقاعة ومشاجرة إعلامية بين الدولة والأطباء وإظهار الأمر بأنه مادي، لذلك وجب التنويه للاستمرار بالمطالبة بوضع أفضل الأطباء؛ ليتمكنوا من تقديم خدمة طبية تليق بالمصريين، والمطالبة بتوفير الأدوات والأجهزة اللازمة لمقاومة الوباء بشكل فوري".

اقرأ أيضا: ضابط رفيع لـ"MEE": تكتم بمصر على أرقام كورونا الحقيقية