"العفو الدولية" تدعو للإفراج عن جميع النشطاء المعتقلين بمصر

دعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري، ودون قيد أو شرط، عن جميع النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين لمجرد التعبير عن آرائهم سلميا، وذلك في ظل المخاوف المتزايدة من انتشار فيروس كورونا (كوفيد -19) في سجون مصر المكتظة، مُطالبة بضمان توفير الرعاية الطبية الكافية لجميع المحتجزين.

وقالت، في بيان لها، الأحد: "كما ينبغي للسلطات النظر في الإفراج عن المحتجزين احتياطيا، والمحتجزين المعرضين بشكل خاص للمرض، ومن بينهم أولئك الذين يعانون من حالات طبية مزمنة، وكبار السن، كوسيلة لتقليل عدد السجناء ومنع الضرر. كما ينبغي لهم النظر في اعتماد إجراءات غير احتجازية للأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم غير عنيفة".

اقرأ أيضا: منظمات حقوقية تحمّل السيسي مسؤولية تفشي كورونا بمصر

وأضاف مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، فيليب لوثر: "ينبغي أن تكون السلطات المصرية مدفوعة بخطر انتشار فيروس كوفيد -19 في السجون؛ للوفاء بالتزاماتها الدولية وإطلاق سراح الآلاف من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمنتقدين السلميين المحتجزين لمجرد التعبير عن آرائهم أو الاحتجاج السلمي. إن هؤلاء الأفراد ما كان ينبغي أن يكونوا في السجن في المقام الأول."

وتابع: "بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، يجب أن يكون الاحتجاز الاحتياطي إجراء استثنائيا يستخدم فقط كملاذ أخير عند ثبوت وجود خطر جدي من فرار المشتبه به أو إيذاء الآخرين أو العبث بالأدلة أو التدخل في سير التحقيق أو عرقلة العدالة، ولا تتسنى إزالته بوسيلة سوى الحبس. ويستند افتراض الإفراج على ذمة المحاكمة إلى افتراض البراءة، المكرس في القانون الدولي والمعترف به في الدستور المصري".

كما طالبت أيضا مجموعات الحملات الوطنية، مثل "الحرية لزياد العليمي"، و"الحرية لرامي شعث"، بالإفراج عن المعتقلين في الحجز الاحتياطي، والمحتجزين بسبب جرائم غير عنيفة، والسجناء الذين يعانون من ظروف صحية.

ووفقا للجنة الدولية للصليب الأحمر، فإن "نزلاء السجون معرضون بشكل خاص للأمراض المعدية مثل فيروس كوفيد-19، ويمكن لظروف الاحتجاز أن تؤدي إلى تفاقم المخاطر، وتشمل هذه المخاطر ارتفاع معدلات انتقال العدوى، وخاصة في السجون المكتظة، وعندما تكون الأنظمة الصحية أدنى جودة ممّا هي عليه في سائر المجتمع".