منظمة: مصر لم تستجب لتوصيات أممية بملف حقوق الإنسان

قالت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي إن مصر لم تستجب للتوصيات التي جاءت خلال الاستعراض الدوري الشامل للملف الحقوقي المصري أمام الأمم المتحدة، وخاصة في المراجعة الأخيرة التي تمت نهاية العام 2019.

جاء ذلك، في تقرير أصدرته المنظمة، الثلاثاء، وحصلت "عربي21" على نسخة منه، حول تقييم أداء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من خلال آلية الاستعراض الدوري الشامل للحالة المصرية ومدى استجابتها للتوصيات.

مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، المحامي محمد زارع، أكد لـ"عربي21"، أن هذا التقرير أخذ حالة مصر نموذجا خلال الثلاث مراجعات الدورية التي تمت لملف مصر أعوام 2010، و2014، و2019، موضحا أن التقرير كشف عن تراجع كبير في حقوق الإنسان، وعدم التزام مصر بتعهداتها الدولية والدستورية في هذا الإطار.

وأوضح أن التقرير رصد الموقف المصري من الالتزام بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة تلك التي صدقت عليها الحكومة المصرية، ومدى الاستجابة الفعلية للتوصيات المقدمة إلى الدولة المصرية من الدول الأخرى، وملاحظات اللجان التعاقدية بالأمم المتحدة، والمنظمات الحكومية التابعة للألية الأممية، وكذلك التقارير الموازية المقدمة من منظمات المجتمع المدني.

اقرأ أيضا: انتقادات سياسية لتعديلات قوانين الإرهاب بمصر

ولفت التقرير إلى "ارتفاع التوصيات المقدمة في 2019 بالمقارنة بمثيلتها في 2014 إلى 372 توصية لتسجل ارتفاعا بنحو 72 توصية، وهو ما يشير إلى حجم الاهتمام الدولي إلى جانب القصور في ملف حقوق الإنسان بمصر، واستمرار ذات الانتهاكات للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان"، منوها إلى استمرار التردي في حالة حقوق الإنسان، وعدم قيام الدولة المصرية بتنفيذ التزاماتها.

وتابع: "تكررت تقريبا نفس التوصيات التي قدمت في 2014 و2010، وشملت التوصيات عدة ملفات منها الحقوق السياسية والمدنية، وعدد من الملفات من أبرزها عقوبة الإعدام، ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وحرية الرأي والتعبير، والحق في التجمع السلمي، وضمانات المحاكمة العادلة، والتصديق على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وبروتوكولاتها، وكذلك ملفات مناهضة التمييز ضد المرأة، وحقوق الطفل، ومكافحة الفساد، وعناوين أخرى شملت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما يشمل حقوق التعليم والصحة والسكن والعمل".

وأكد التقرير عدم التزام الحكومة المصرية بتعهدات احترام أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية المختلفة، مضيفا: "المشاهد والمتابع لمئات القوانين التي صدرت منذ 2014 سيرى مدى التراجع المخيف في حالة حقوق الإنسان بشكل عام، ومستوى الالتزام بالحقوق السياسية والمدنية، وأهمها حرية الرأي والتعبير، والتنظيم والمشاركة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وأهمها الحق في العمل والسكن والصحة".

وفنّد تقرير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي ما قدمته مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة من "أخطاء، وتجاوزات". كما قدّم التقرير نحو 19 توصية إلى السلطات المصرية لتعديل موقفها ووضعها بملف حقوق الإنسان.

وطالب التقرير الحكومة المصرية بتنفيذ التوصيات المقدمة في الاستعراض الدوري الشامل في 2019، 2015، خاصة تلك التي قبلتها الحكومة المصرية بشكل كامل أو جزئي، وتشكيل آلية وطنية مستقلة تضم خبراء حقوقيين وممثلي الحكومة المصرية وشخصيات مستقلة لوضع تصور لكيفية تنفيذ هذه التوصيات وجدول زمني لتطبيقها.

كما أوصى بوضع "إعلان مصري لحقوق الإنسان يؤكد الإرادة الرسمية في احترام منظومة حقوق الإنسان والعزم على تنفيذها، ويؤكد على احترام حقوق الإنسان كافة سواء الحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويؤكد أنها غير قابلة للتجزئة، وأنها تتصف بالشمول والعمومية".

ودعا التقرير مصر إلى "التصديق على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي وردت في توصيات المراجعة الدورية الثلاث، وأهمها: الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا، ومراجعة التحفظات التي وضعتها الحكومة المصرية على بعض هذه الاتفاقيات، خاصة اتفاقية مناهضة أشكال التمييز ضد المرأة".

وطالب بالإفراج عن كل السجناء المحبوسين بسبب آرائهم السياسية أو لممارسة حقهم في التظاهر السلمي، ومنهم عدد من قياديي الأحزاب السياسية، وأساتذة الجامعة وصحفيين ونشطاء سياسيين، داعيا للالتزام بحقوق السجناء داخل السجون بما يتوافق مع المعايير الدولية وقواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء، وتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في كل الوفيات التي حدثت في الفترة الماضية داخل السجون ومقار الاحتجاز.

وأوصى تقرير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي كذلك بوقف "تمديد حالة الطوارئ، والتي يتم تمديدها منذ عام 2016 بدون توقف، والمخالفة لنصوص الدستور التي لا تسمح بتطبيقها إلا لثلاثة شهور ويتم تمديدها لمرة أخرى".