"مجموعة العمل الوطني" تدين استمرار اعتقال باحث مصري

أدانت مجموعة العمل الوطني المصري قرار النيابة العامة بمدينة المنصورة، في محافظة الدقهلية (شمالي القاهرة)، بتجديد حبس الناشط الحقوقي المصري، باتريك جورج زكي، لمدة 15 يوما، على ذمة التحقيق معه بتهمة إشاعة أخبار وبيانات كاذبة.

وأكدت المجموعة، التي تضم شخصيات مصرية معارضة في الداخل والخارج، أن ما حدث مع باتريك جورج هو الأمر نفسه الذي يتكرر بحق آلاف المعتقلين في القضايا السياسية الأخرى، مشيرة إلى أن "هذا القرار يُعد قرارا سياسيا ينتهك حرية التعبير، التي يفترض أنها محمية من قبل الدستور المصري".

وصباح السبت، قررت النيابة العامة تجديد حبس باتريك جورج، 15 يوما احتياطيا؛ لاتهامه بإشاعة أخبار وبيانات كاذبة في المحضر رقم 7245 لسنة 2019 إداري ثان المنصورة، وذلك بحضور محامين من منظمة المبادرة المصرية، ومنظمات المجتمع المدني المصرية والإيطالية، كما سُمح بحضور ممثل من السفارة الإيطالية وممثل للاتحاد الأوروبي.

اقرأ أيضا: منظمة حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن باحث معتقل بمصر

وشدّدت مجموعة العمل الوطني المصري، في بيان لها، السبت، وصل "عربي21" نسخة منه، على أن "باتريك زكي ليس سوى سجين سياسي، كانت جريمته الوحيدة هي تمتعه بالشجاعة الكافية للتعبير عن رأيه".

وقالت: "على الرغم من وجود ممثلين دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي، وإيطاليا، والولايات المتحدة، في جلسة المحاكمة التي عُقدت صباح السبت، كشهود على الظلم الذي يحدث في مصر، إلا أن نظام السيسي تجرأ على مواصلة الاضطهاد ضد الحرية".

وعبّرت مجموعة العمل الوطني المصري عن أملها في أن يقوم الاتحاد الأوروبي والسلطات الإيطالية باتخاذ "جميع التدابير اللازمة لفرض احترام حقوق الإنسان، والإفراج الفوري عن باتريك زكي و60 ألف معتقل سياسي آخر، كشرط مسبق لأي اتفاقات تجارية (مع السلطات المصرية)".

وأشادت مجموعة العمل الوطني المصري بآلاف المواطنين الأوروبيين الذين نظموا تظاهرات في عدة مدن أوروبية؛ للاحتجاج على اعتقال باتريك زكي، مضيفة: "لسوء الحظ، سيكون من الضروري زيادة الضغط على الحكومات الأوروبية والمصرية".

وباتريك جورج "باحث حقوقي وناشط مهتم بالشأن العام، وطالب دراسات عليا بجامعة بولونيا بإيطاليا. حصل على منحة للدراسة في واحدة من أقدم وأرقى الجامعات الأوروبية في بولونيا، وعاد إلى مصر في أول فرصة لزيارة أسرته وأصدقائه، فتم توقيفه في المطار، وتم استجوابه لساعات، وتعرض للتعذيب والتهديد قبل عرضه على النيابة، وتوجيه قائمة طويلة من الاتهامات المبنية بشكل حصري على أخبار وكتابات على مواقع التواصل الاجتماعي تعود إلى أيلول/ سبتمبر الماضي، وهي الاتهامات التي أنكرها باتريك، ونفى أي علاقة له بها"، بحسب ما نشرته المبادرة المصرية.

وفي 30 كانون الأول/ ديسمبر 2019، أعلنت شخصيات مصرية معارضة عن تدشين "مجموعة العمل الوطني المصري"، التي قالوا إنها تضم "فريقا من السياسيين داخل وخارج مصر، من شتى الأطياف السياسية المصرية، وبتمثيل يجمع بين ذوي الخبرة السياسية الواسعة والشباب الواعد".

وأشارت المجموعة، التي يتحدث باسمها المرشح الرئاسي الأسبق وزعيم حزب غد الثورة، أيمن نور، إلى أنها "سوف تقوم بالتعبير عن الموقف السياسي من مختلف القضايا كلما اقتضت الضرورة، واضعين نصب أعيننا الإجماع الشعبي"، آملين أن "نعبر بأمانة وصدق عن ثوابت شعبنا، ورفضه للممارسات القمعية، وتطلعه للتغيير الجذري والشامل للأوضاع الكارثية التي تتعرض لها مصرنا العزيزة".