"السيستم واقع".. المصريون يشتكون والحكومة تعد بالحل

آخر جملة يريد سماعها أي مصري أثناء إنهاء بعض الإجراءات أو الخدمات في الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة "السيستم واقع"، أي النظام مُعطل، ولا يمكن إجراء الخدمة لحين عودة النظام للعمل مُجدّدا، دون معرفة الوقت لعودته للعمل.

ويشكو المصريون من انقطاع خدمات الإنترنت وضعفها باستمرار وتردي جودة الاتصالات من ناحية، وتكرار الأعطال في الكثير من البنوك والمدارس والمؤسسات من ناحية أخرى، ما يضطر البعض إما الانتظار لوقت غير معروف، أو الانصراف.

وعلى الرغم من تردي خدمات الإنترنت، تقول الحكومة المصرية إنها تسعى لبناء مصر الرقمية، من خلال رقمنة الخدمات الحكومية كافة، وهو مجال سبقتها فيه دول عربية منذ سنوات؛ بسبب عدم توافر بنية تحتية مُحكمة في مصر.

 وأقر وزير الاتصالات المصري، السبت، خلال مشاركته في إحدى الورش التابعة لأحد الأحزاب المحلية، بتردي خدمة الإنترنت، قائلا إن "الوزارة ستنفق 6 مليارات جنيه، لتعزيز شبكات الإنترنت، والقضاء على مقولة (السيستم واقع)".

"أزمات وقوع مزمنة"

ويواجه حاملي بطاقات التموين في مصر مشكلات مزمنة بسبب أزمة "السيستم واقع"، ووعدت في آب/ أغسطس 2018 بالقضاء على الأزمة من خلال إسناد العمل لإحدى الشركات المرموقة في هذا المجال.

لكن بمرور الوقت، عاد "السيستم" للتعطل من وقت لآخر، كان آخرها مطلع شهر شباط/ فبراير الجاري، حيث تعطل "سيستم" صرف السلع التموينية في بعض المحافظات ما أدى إلى عدم صرف مقررات التموين للمواطنين.

وارتفع حجم مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في حجم الناتج الإجمالي المحلي إلى 4% عام 2019، مقابل 3.2% عام 2018، وحقق معدل نمو بنسبة 16%، وهو أعلى قطاع على مستوى مصر من حيث حجم النمو.

ووفق بيانات رسمية؛ فإن 22% من حجم الشركات التي شهدها سوق العمل في 2019، ذهبت لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونجح قطاع الاتصالات في جذب استثمارات بقيمة 35 مليار جنيه (2.2 مليار دولار)، مقابل 28 مليار العام الماضي.

"شكاوى لا تنتهي"

واشتكى أحد مسؤولي توزيع التموين بحي العمرانية بمحافظة الجيزة، ويدعى رمضان السيد، من استمرار أزمة تعطل ماكينة صرف السلع التموينية، قائلا: "الأزمة مستمرة ولا تنقطع، وتضعنا في مواقف محرجة مع أصحاب بطاقات التموين، الأمر الذي يضطرنا للعمل أيام إضافية لصرف التموين".

وطالب، في حديثه لـ"عربي21" "بوضع حل جذري للمشكلة؛ لأن أصحاب البطاقات لا ذنب لهم، ويعتقدون أننا وراء الأزمة، وبعضهم يضطر للمجيء مرتين أو ثلاث لصرف مقررات التموين، وغالبيتهم من كبار السن والنساء ربات البيوت".

بدوره؛ اتهم المهندس أحمد إبراهيم، وزارة الاتصالات "بالاهتمام بالأرباح فقط، وقطع الخدمة عند تأخر دفع الاشتراك، ولا يوجد أي تعويض مادي أو معنوي عند انقطاع خدمة الإنترنت، وليس لدي تفسير للكيل بمكيالين".

وأضاف لـ"عربي21": "عندما كنت أنتظر دوري في بنك مصر، أحد أكبر البنوك المصرية، توقف العمل، وذلك بسبب أن (السيستم واقع)، واضطررت الانتظار طويلا دون جدوى، ولم أجد إلا التوجه لمدير الفرع الذي أكد أن ما يجري ليس للبنك يد فيه، وأن السبب هو (السيستم)"، مشيرا إلى "أنها ليست المرة الأولى بل تكررت أكثر من مرة في ذات الفرع".

اقرأ أيضا: هذه حقيقة خطة الحكومة المصرية لسداد ديونها لعام 2020

"الأسباب والحلول"

من جهته، أرجع أستاذ الاتصالات، ورئيس اللجنة التشريعية بوزارة الاتصالات السابق، عبد الرحمن الصاوي، سبب تكرار "وقوع السيستم" إلى "أن هناك عوامل كثيرة تؤدي إلى حدوث أعطال في خدمات الإنترنت المختلفة، قد يكون عطل في الشبكة الداخلية أو الخارجية واتصالها بمنظومة الاتصالات".

وأوضح، في تصريحات لـ"عربي21"، أن "حل تلك الأزمة يكمن في تعزيز الشبكات، ومراجعة الأجهزة الحكومية والأجهزة في البنوك وغيرها، ومعرفة قدرات تحملها، وهل هي قادرة على مواجهة الضغوط أم لا؟ ثم تدريب العاملين بشكل جيد، بالإضافة لتوفير ظهير أو بديل back up للسيستم في تلك الأماكن، ويجب أن تراعي بشكل جيد".

وأكد الصاوي أن أحد أهم أسباب استمرار تلك المقولة منذ بدء دخول الإنترنت إلى مصر هو "عدم إعطائها الاهتمام الكافي، وفيما يتعلق بأرباح الاتصالات فهي تخص في المقام الأول شبكات المحمول الأربع، ولا تعبر عن قطاع الاتصالات برمته".