لوس أنجلوس تايمز: قائمة بغرائب المحاكمة بأحداث 11 سبتمبر

نشرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" تقريرا لمراسلها تيري ماكديرموت، يقول فيه إن اللجنة العسكرية التي تجهز لمحاكمة خالد شيخ محمد، المتهم بالتخطيط لهجمات 11 أيلول/ سبتمبر، ستركز لأول مرة على موضوع لم يسمح بأن يذكر سابقا داخل قاعة المحكمة، وهو التعذيب.

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أنه من المتوقع أن يكون محمد يوم الثلاثاء، ولأول مرة، في الغرفة ذاتها مع اختصاصيين نفسيين يعملان مع وكالة الاستخبارات المركزية قاما بتعذيبه، بحسب محاميه، لافتا إلى أن هذا اللقاء سيكون في بداية السلسلة الأربعين من جلسات الاستماع لمحمد وأربعة متهمين آخرين بالوقوف خلف هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001.

ويلفت ماكديرموت إلى أنه تم اعتقال المتهمين الخمسة في 2002 و2003، وسجنوا في سجون سرية حتى وصلوا إلى غوانتانامو في أواخر عام 2006، مشيرا إلى أنه تم إلقاء القبض على محمد، الذي أصبح عمره الآن 55 عاما، في باكستان، ثم أخذ إلى أفغانستان، ومنها إلى بولندا ورومانيا، قبل أن ينقل إلى غوانتانامو، وتعرض للإيهام بالغرق وغيرها من وسائل التعذيب البشعة، التي أثارت الجدل على مدى ثلاث رئاسات.

وتذكر الصحيفة أن إدارة أوباما كانت تأمل بأن تحاكم محمد في المحكمة الفيدرالية في مانهاتن، لكن تم التخلي عن الخطة لأن الكونغرس أصدر قانونا يمنع دفع نفقة نقل السجناء من غوانتانامو إلى أمريكا، مشيرة إلى أنه الآن يواجه محكمة أمام لجنة عسكرية، ويفترض أن تبدأ المحاكمة في كانون الثاني/ يناير 2021، بعد 20 عاما من الهجمات.

ويفيد التقرير بأن منع الحديث عن التعذيب بدأ بالتلاشي بعد أن قامت اللجنة الخاصة في مجلس الشيوخ، بنشر مختصر لتقرير التحقيق في المواقع السوداء التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية عام 2014، مشيرا إلى أن محامي الدفاع يسعون لمنع قبول المحكمة لاعترافات المتهمين في مقابلاتهم مع عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالية عام 2007 (الفرق النظيفة)، في الوقت الذي يقول فيه الادعاء إن تلك الاعترافات لا علاقة لها بالتعذيب الذي سبق وأن تعرض له المتهمون.

وينوه الكاتب إلى أنه تمت دعوة الاختصاصيين النفسيين جيمس ميتشل وجون جيسين، اللذين وضعا ما أسمياه برنامج التحقيق المحسن لوكالة الاستخبارات المركزية، للإدلاء بشهادتيهما. 

وتقول الصحيفة إن ما تأمله فرق الدفاع من شهادة ميتشل وجيسين ليس فقط الحقائق حول طريقة إجراء التحقيق، لكنها تأمل في إبراز أن مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الاستخبارات المركزية تعاونا في السجون السرية، ولم ينته تعاونهما بعد انتهاء التعذيب، مشيرة إلى قول ميتشل إن أسلوب الامتثال بالحث (التعذيب)، وهو شكل من أشكال "العجز المكتسب"، لكنه قال إن هذه الحالة تنتهي مع الوقت.

وينقل التقرير عن محامي محمد، ديفيد نيفين، قوله إن هذا الادعاء "شائن"، وقال نيفين في مقابلة: "لو قمت بتعذيب شخص لمدة ثلاث سنوات ونصف، ثم توقفت، ثم أخذته إلى مكان آخر، وتقول: (الآن نريد أن نسألك المزيد من الأسئلة.. لدينا أشخاص آخرون هنا يريدون فعل ذلك)، والسؤال هو: هل تلك التصريحات بأي شكل من الأشكال، وبالقياس مع القانون الأمريكي، فعل حر وتطوع؟ إنه من المضحك حتى طرح السؤال، فمن الواضح أن تلك تصريحات تحت الضغط بموجب أي فهم للقوانين التي تطبق على مثل هذا النوع من النشاط".

ويشير ماكديرموت إلى أن هذه ستكون أول مرة يقدم فيها كل من ميتشل وجيسين شهادتيهما في العلن، مع أن ميتشل نشر كتابا بعنوان "التحقيق المحسن: داخل عقول الإرهابيين الذي يحاولون تدمير أمريكا"، حول برنامج التحقيق، ويصر في الكتاب على أنهم لم يقوموا بالتعذيب؛ لأن الألم الذي تسببوا به لم يكن كافيا للتسبب بأذى لا يمكن إصلاحه لمن تعرضوا له.

وتذكر الصحيفة أنه بالإضافة إلى محمد، فإن المتهمين هم ابن اخته عمار بلوشي، ورمزي بن شيبة، ومصطفى الهوساوي، ووليد بن عطاش، مشيرة إلى أن ثلاثة منهم متهمون بمساعدة محمد في الأمور اللوجستية لمخطط 11/9، فيما يتهم الهوساوي بتدريب المختطفين. 

ويلفت التقرير إلى أنه فيما أصبح اليوم هوسا عاديا في غوانتانامو، أصدر الادعاء الأسبوع الماضي مجموعة قواعد تحدد ما هي المواد السرية وغير السرية التي تؤثر على القضية، مشيرا إلى أن إحدى النتائج هي أن بعض المعلومات الموجودة في الحيز العام أصبحت الآن سرية، بعد سنوات من كشفها في المحاكم.

وينوه الكاتب إلى أن النتيجة الأخرى هي أن عدة كتب، بما في ذلك كتاب ميتشيل، الذي نشر عام 2016، تعد الآن سرية، بحسب محامي الدفاع جيمس كونيل الثالث، الذي شبه هذا الفعل بقلب سلة فواكه رأسا على عقب. 

وتقول الصحيفة إن القاضي الحالي هو العقيد في سلاح الجو شين كوهين، وهو الخامس الذي يعين لهذه القضية، فيما هناك عشرات المحامين الذين عملوا فيها، وهم عبارة عن خليط من المدنيين والعسكريين، لافتة إلى أن فترة طويلة على القضية قد مرت، حتى أن بعض المحامين العسكريين تقاعدوا، وبعضهم عادوا محامين مدنيين.

ويفيد التقرير بأن سجل القضية يحتوي على أكثر 8600 ادعاء، مشيرا إلى أن الصادم أن معظمها لا علاقة له بالجرائم الموجهة للمتهمين، وهي قتل حوالي 3 آلاف شخص.

ويورد ماكديرموت نقلا عن محامي الدفاع، قولهم في فترات مختلفة من المحكمة بأنهم غير مؤهلين للدفاع عن موكليهم، كما قام المترجمون بمقاطعة المحامين، ورفض المتهمون الرد على الأسئلة من القضاة أو حتى الاعتراف بأنه تم سؤالهم، وقاطعوا سير المحكمة للصلاة، واشتكوا بأنهم يهاجمون بإشعاعات غير مرئية.

وتقول الصحيفة إن "هناك غرابة خاصة بمعتقلات غوانتانامو، ويبدو أنها تؤثر على أي شخص يقضي شيئا من الوقت هناك، فخلال هذا الشهر فقط تمت محاكمة قائد سابق بتهمة التغطية على وفاة (وربما قتل) زوج حبيبته، وبدأت القضية عندما وجد جثمان الزوج طافيا على مياه الخليج". 

ويشير التقرير إلى أن الجلسات تتم في إحدى زوايا القاعدة البحرية فيما يطلق عليه "المجمع القانوني الاستكشافي" المكون من مبان جاهزة محاطة بأسيجة قوية عليها أسلاك شائكة، ويحرسها حراس مسلحون بشكل جيد، لافتا إلى أن غرفة المحكمة كبيرة جدا وفيها طاولات لفرق الدفاع كلها. 

ويصف الكاتب الممرات التي تؤدي للمحكمة بأنها "ملتوية، فيما الشوارع المؤدية للمجمع مليئة بالحواجز المقاومة للصدمات، ويجب حمل جوازات السفر لدخول المحكمة والخروج منها، مع أن التحكم في القاعدة صارم، ولا يتحرك داخلها غير العسكريين دون مرافقين من الجيش".

وتجد الصحيفة أن "القاعدة البحرية غريبة بحد ذاتها، فتقع على مساحة 45 ميلا مربعا، وهي جزء من الأراضي الكوبية التي تسيطر عليها أمريكا في جنوب شرق كوبا، وهي إحدى غنائم الحرب الإسبانية الأمريكية، وقد وقع ثيودور روزفلت اتفاقية إيجار للقاعدة مع كوبا بعد انتهاء الحرب بوقت قصير، وعقد الإيجار دائم ولا يمكن إلغاؤه إلا باتفاقية جديدة، وتدفع أمريكا لكوبا (إيجارا) قيمته 4085 دولارا في العام، وقد رفض الرئيس الكوبي السابق فيديل كاسترو لعقود صرف الشيكات".

ويفيد التقرير بأن النظام الذي ستعمل المحكمة، التي يطلق عليها اللجنة العسكرية، بموجبه هو خليط من نظام المحاكم الفيدرالية والمحاكم العسكرية والقوانين والإجراءات الارتجالية التي يتم تحديدها خلال العملية.

ويبين ماكديرموت أن "هذا الخليط تسبب بفوضى إجرائية، بحيث أصبحت المحكمة تشبه سيركا بطيء الحركة أكثر منه محكمة جنائية فيدرالية. وللنكتة: 

•قام مكتب التحقيقات الفيدرالي بزرع مخبر في أحد فرق الدفاع.
•قرر بأن يقوم شخص، ربما من وكالة الاستخبارات المركزية، بمراقبة الإجراءات مباشرة، وقام بإيقاف جلسة الاستماع بسبب توقع خطر الكشف عن معلومات سرية.
•تم العثور على أجهزة تنصت في غرفة يجتمع فيها محامو الدفاع مع موكليهم. وإحدى تلك الغرف كانت جزءا من سجن سري سابق، كما اكتشف العام الماضي.
•وضع الجنرال في البحرية الذي يرأس فرق الدفاع تحت الإقامة الجبرية العام الماضي.
•تم تدمير سجن سري كانت المحكمة أمرت بإبقائه بصفته أحد الأدلة المحتملة.
•توفي عدد من الأشخاص الذين كان ينوي الادعاء دعوتهم للإدلاء بشهاداتهم.
•سافرت المحكمة كاملة على طائرة مستأجرة لجلسة الاستماع عام 2017، وكانت طائرتهم على وشك الهبوط الاضطراري بسبب الرياح القوية.

•وبسبب أن الجرائم تحتمل عقوبة الإعدام فإنه يجب أن تكون لدى المحامين الرئيسيين خبرة في مثل هذه القضايا، وتم إلغاء مجموعة جلسات مقررة؛ لأن المحامية المسؤولة كسرت ذراعها ولم تستطع السفر.

•لا يمكن لمحامي الدفاع الحديث مع موكليهم عن أي شيء تقرر الحكومة أنه سري، وشمل ذلك المسائل المتعلقة بمعاملة المتهمين سابقا وحاليا لمدة سنوات، فأي شيء حصل مع المتهمين خلال الاعتقال لدى أمريكا يعد سريا.

وتختم "لوس أنجلوس تايمز" تقريرها بالقول إن "هذه قائمة من بعض غرائب المحكمة تم حذف الكثير منها، وأغرب ما فيها هو مادة الإجراءات ذاتها، فهناك القليل من الشك بأن خالد شيخ محمد مدان بتخطيط وإدارة هجمات 11/9 وعدد آخر من الهجمات، ولن تتم مناقشة ذلك في المحكمة، وبدلا من ذلك ستركز المحكمة ليس على ما فعل، لكن على ما تم فعله له نتيجة لذلك". 

لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)