منظمة دولية تدعو الكونغرس الأمريكي لمواجهة الانتهاكات بمصر

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الكونغرس الأمريكي إلى التحرك إزاء ما وصفته بتغاضي إدارة الرئيس دونالد ترامب عن انتهاكات مصر، قائلة إنه "على المشرّعين توجيه غضبهم نحو تشريع يربط المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر بحقوق الإنسان، ويجرّد إدارة ترامب من القدرة على التنازل عن هذه الشروط".

وفي مقال نشرته المنظمة الدولية، الجمعة، للباحثة الحقوقية وأحد أعضاء فريقها القانوني إليسا إبستين، قالت رايتس ووتش إن "وفاة مصطفى قاسم، المصري الأمريكي المسجون في مصر إثر محاكمة جائرة، هذا الأسبوع تُبيّن المقاربة الفاشلة لإدارة ترامب حيال حقوق الإنسان في مصر".

وأوضحت أن "الشرطة اعتقلت قاسم في آب/ أغسطس 2013 خلال احتجاجات مناهضة لاستيلاء الجيش على السلطة في القاهرة، واحتُجز لأكثر من خمس سنوات حتى إدانته والحكم عليه في أيلول/ سبتمبر في محاكمة جائرة مع أكثر من 700 آخرين"، موضحة أن "قاسم حُرِم مرارا من الرعاية الطبية اللازمة رغم إصابته بالسكري ومشكلة بالقلب، وفقا لعائلته".

وتابعت: "لم يُتوفَ قاسم بسبب التجاهل الأمريكي. قبل عامين، أثار مايك بينس، نائب الرئيس، قضية قاسم مباشرة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي أكد أنه سيولي اهتماما كبيرا جدا للقضية. وفي كانون الأول/ ديسمبر، ناقش وزير الخارجية مايك بومبيو قضية قاسم مع نظيرة المصري سامح شكري".

اقرأ أيضا: البرادعي: فتح منافذ التغيير السلمي هو صمام الأمان

وأردفت: "في نهاية المطاف، تقاعست الولايات المتحدة عن ضمان إطلاق سراح قاسم. وربما وجد الرئيس السيسي صعوبة في أخذ المطالبات الأمريكية على محمل الجد خاصة بعدما قدّمته له إدارة ترامب من مديح ومساعدات عسكرية سنوية بقيمة 1.3 مليار دولار".

ونوهت إلى أن "الرئيس ترامب استضاف السيسي في البيت الأبيض في نيسان/ أبريل، والتقى به أيضا على هامش قمة (مجموعة السبع) في آب/ أغسطس. ووصف ترامب السيسي بـ (ديكتاتوره المفضل)، وأثنى على الـ (العمل الرائع) الذي يقوم به في مصر".

وأشارت إلى أن "هناك مواطنين أمريكيين آخرين ما يزالون في السجون المصرية، ومنهم ريم الدسوقي، معلمة فنون من بنسلفانيا، حيث اعتُقلت في آب/ أغسطس 2019 بسبب منشورات غير محددة على فيسبوك، رفقة ابنها (13 عاما)، الذي أُخلي سبيله لاحقا، وخالد حسن، وهو سائق ليموزين من نيويورك، اختفى قسرا في كانون الثاني/ يناير 2018 لخمسة أشهر ادعى تعرّضه خلالها للتعذيب والاغتصاب". 

واستطردت قائلة: "تحدّث أعضاء من الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) في الكونغرس عن وفاة مصطفى قاسم. وكان غضبهم واضحا في مؤتمر صحفي صبيحة الأربعاء برعاية مشتركة مع هيومن رايتس ووتش".

وذكر السيناتور كريس ميرفي (الحزب الديمقراطي -ولاية كونيكتيكت) أن وفاة قاسم جاءت في سياق تخلّت فيه الإدارة عن دورها حيال حقوق الإنسان حول العالم. فيما طالب النائب بيتر كينغ (الحزب الجمهوري – نيويورك) بفرض عقوبات على مصر والمسؤولين عن وفاة قاسم.

إلى ذلك، أعربت 9 منظمات حقوقية عن قلقها البالغ إزاء "تصاعد أعداد الوفيات داخل السجون المصرية منذ مطلع العام الجاري، وذلك نتيجة استمرار سياسة الحرمان من الرعاية الصحية، وتفاقم الإهمال الطبي للمرضى وكبار السن والتعنت البالغ في رفض دخول الأغطية والملابس الثقيلة في هذا البرد القارص".

وأشارت المنظمات، في بيان مشترك لهم، الجمعة، وصل "عربي21" نسخة منه، إلى أن ما وصفتها بالممارسات غير الإنسانية، والمعاملة الحاطة للكرامة، والتعذيب، تدفع "المحتجزين للإضراب عن الطعام احتجاجا، في محاولة أخيرة لرفع القليل من الظلم عن كاهلهم، على نحو يعرض حياة الكثير منهم للخطر".

وأكدت المنظمات أن "وفاة 3 محتجزين على الأقل في أسبوع واحد في 3 سجون مختلفة يدق ناقوس الخطر بشأن مئات من المحتجزين لا تصل استغاثتهم للعالم الخارجي، ينتظرون مصير مشابه، طالما بقيت السجون المصرية بمعزل عن الرقابة الحقيقية".

وجدّد المنظمات الموقعة مطلبها للجنة الدولية للصليب الأحمر بتفقد أوضاع السجون في مصر، فضلا عن السماح للمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية المتخصصة بزيارة جميع أماكن الاحتجاز.

وطالب البيان بالسماح لخبراء الأمم المتحدة، وخاصة المقرر الخاص المعني بمناهضة التعذيب، بزيارة مصر، وتشكيل آلية وقائية وطنية من منظمات حقوقية مستقلة تتولى تنظيم زيارات غير معلنة لأماكن الاحتجاز لبيان أوضاعها.

ووقع على البيان: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومبادرة الحرية، ومركز النديم، ومركز بلادي للحقوق والحريات، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، وكوميتي فور جيستس.

وبحسب تقرير حقوقي مشترك نشر نهاية العام الماضي، توفي 449 سجينا في أماكن الاحتجاز خلال الفترة ما بين حزيران/ يونيو 2014 وحتى نهاية 2018، وقد ارتفع هذا العدد ليصل 917 سجينا (في الفترة بين حزيران/ يونيو 2013 وحتى تشرين الثاني/ نوفمبر 2019) بزيادة مفرطة خلال عام 2019، بحسب أخر تحديث حقوقي، بينهم 677 نتيجة الإهمال الطبي، و136 نتيجة التعذيب.