فوربس: ابن زايد ديكتاتور وجزء من مشاكل الشرق الأوسط

وصفت مجلة "فوربس" الأمريكية ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، بأنه ديكتاتور ساهم في إذكاء المشاكل بمنطقة الشرق الأوسط.

وبحسب كاتب المقال، وليام هارتونغ، فإن "ابن زايد استخدم موارد بلاده المالية والعسكرية للقضاء على الميول الديمقراطية في المنطقة، تحت ذريعة محاربة التطرف الإسلامي".

وقال هارتونغ إن "محمد بن زايد كان إلى الآن جزءا من المشكلة التي يواجهها الشرق الأوسط، وليس جزءا من الحل"، مشيرا إلى "الدور الذي يؤديه ابن زايد وبلاده في المنطقة وتورطهم في دعم مليشيات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر في ليبيا ضد حكومة معترف بها دوليا، فضلا عن ضلوع بلاده في الهجمات التي ترقى إلى جرائم حرب في اليمن".

وذكر الكاتب الأمريكي في المقال أن الإمارات "مازال لديها علاقات وثيقة مع مليشيات ومجموعات انفصالية ضالعة في عمليات تعذيب وقتل المدنيين في اليمن، وساعدت في دفع البلاد إلى حافة المجاعة".

اقرأ أيضا: نتنياهو يمتدح ابن زايد.. وآبي أحمد مستعد لجمعهما سويا

وداخليا، يضيف هارتونغ، يدير محمد بن زايد دولة "لا تحتمل معارضة سواء بالكلمة أو بالفعل، وتقوم بسجن نقادها وتتجسس على مواطني الولايات المتحدة وبريطانيا والإمارات ودول أخرى".

ولفت إلى شهادة منظمة "هيومن رايتس ووتش" بسوابق الإمارات، التي تظهر أنها دولة "تعتقل بشكل عشوائي وفي بعض الحالات مسؤولة عن الاختفاء القسري للأفراد الذين ينتقدون السلطات".

وبحسب الكاتب، فان المغامرة العسكرية للإمارات أفادت كثيرا الولايات المتحدة التي قال إنها قدمت لأبوظبي أسلحة بقيمة أكثر من 27 مليار دولار على مدار العقد الماضي، تشمل طائرات مقاتلة من طراز F-16 ومروحيات أباتشي الهجومية، فضلا عن آلاف العربات المدرعة وعشرات الآلاف القنابل والصواريخ.

ورأى هارتونغ أن من الأسباب التي دفعت إلى اجتياز الإمارات قدرا كبيرا من الانتقادات امتلاكها واحدة من أقوى جماعات الضغط في واشنطن، بحسب ما وثقت مبادرة الشفافية في التأثيرات الأجنبية، في مركز السياسة الدولية، في تقرير لها تشرين الأول/ أكتوبر 2019.

وأشار إلى أن الإمارات في 2018 وحده، أنفقت أكثر من 20 مليون دولار على 20 من شركات الضغط التي عملت على أكثر من 3 آلاف نشاط متعلق بأنشطة الضغط، من بينها ترتيب اجتماعات مع أعضاء في الكونفرس والإعلام ومراكز الأبحاث المؤثرة.

كما لفت إلى أن الشركات التي وظفتها الإمارات دفعت أكثر من 600 ألف دولار على شكل مساهمات سياسية.