"الجنائية" قد تصدر أوامر اعتقال بحق إسرائيليين خلال 90 يوما

قالت كاتبة إسرائيلية إن "إسرائيل بدأت تحشد أصدقاءها وحلفاءها حول العالم؛ لمنع تقديم محكمة الجنايات الدولية لوائح اتهام ضد كبار قادتها السياسيين والعسكريين. وحتى كتابة هذه السطور، فقد حصلت إسرائيل على دعم خمس دول لمنع محاكمة ساستها وجنرالاتها في المحكمة الدولية". 

وأضافت آنا رايفا بريسكي، في تقريرها على صحيفة معاريف، ترجمته "عربي21"، أن "الدول الخمس المقصودة التي أبدت دعمها للموقف الإسرائيلي برفض الملاحقات القضائية الدولية، هي: الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وألمانيا وهنغاريا".

وأشارت إلى أن "هناك حالة من الاستنفار الإسرائيلي لإمكانية تقديم لوائح اتهام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، عقب التوصية التي أعلنتها المدعية العامة للمحكمة باتو بن سودا لفتح تحقيقات حول جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تتهم فيها إسرائيل ضد الفلسطينيين". 

وكشفت النقاب أن "المحققين الدوليين بدأوا في لاهاي بعملية تجهيز ملفات قضائية وجنائية، وأوامر اعتقال دولية ضد كبار المسؤولين الإسرائيليين".

ونقلت عن "مصدر سياسي إسرائيلي كبير مطلع على تفاصيل هذه التحقيقات تحذيره أنه في حال رد قضاة المحكمة الجنائية الدولية بإيجابية على طلب بن سودا لفتح تحقيق قضائي ضد إسرائيل، فإنه خلال 90 يوما سيتم إصدار أوامر اعتقال دولية ضد مسؤولين إسرائيليين متهمين بارتكاب جرائم حرب،

وفي هذه الحالة يمكن للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين شاركوا باتخاذ قرارات لبناء مشاريع استيطانية في الضفة الغربية والقدس". 

وأكدت أن "أوامر الاعتقال ستكون سارية المفعول في جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما يعني أن المسؤولين الإسرائيليين السياسيين والعسكريين سيكونون عرضة للاعتقال في حال وجودهم خارج إسرائيل دون معرفة أن هناك أوامر اعتقال دولية ضدهم، ووفقا لهذا التقدير الخطير، من وجهة النظر الإسرائيلية، ينصح كبار المسؤولين الإسرائيليين بألا يزوروا الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية".

مسؤول إسرائيلي كبير قال للكاتبة إن "السنوات الأخيرة شهدت بذل إسرائيل جهودا حثيثة لإقناع المدعية العامة الدولية بعدم فتح تحقيق قضائي ضد كبار مسؤوليها وضباطها، لكن جهودها باءت بالفشل دون نجاح".

وأضاف أنه "اليوم عقب قرار المدعية العامة الدولية بدأت إسرائيل حملة سياسية ودبلوماسية حول العالم لإقناع أصدقائها وحلفائها بممارسة ضغوطهم المختلفة على المحكمة، وتجنيد جهودهم قدر الإمكان لوقفها عن فتح تحقيقات ضد المسؤولين الإسرائيليين، وحتى الآن حصلت إسرائيل على موافقة إيجابية من خمس دول دعمت موقفها وهي: الولايات المتحدة، كندا، ألمانيا، أستراليا، وهنغاريا". 

وختمت بالقول إن "هذه الدول أبدت دعما جزئيا لموقف إسرائيل، واستندت إلى أن الفلسطينيين ليسوا دولة مستقلة ذات سيادة، ولذلك ليسوا مخولين بالانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، والقانون الدولي والمواثيق الدولية، وقد أصدر وزير الخارجية يسرائيل كاتس تعليماته لمختلف الدبلوماسيين والسفراء الإسرائيليين حول العالم لمواصلة جهودهم الحثيثة مع الدول التي يقيمون فيها".