تونس.. تثبيت موعد الثقة بحكومة الجملي والتعديلات بعد المصادقة

ثمّن المكتب السياسي لحركة النهضة المنعقد بعد أربع وعشرين ساعة من مجلس الشورى، قرار التصويت لمنح الثقة لحكومة الحبيب الجملي، وأكد ضرورة الإبقاء على تاريخ جلسة الجمعة القادم دون تأجيل.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة النهضة، بلقاسم حسن، في تصريح خاص لـ"عربي21"، إن المكتب السياسي للحركة الذي انعقد برئاسة راشد الغنوشي "قام  بمتابعة ملف الحكومة، وتأكيد أهمية التصويت عليها في جلسة الجمعة القادمة من قبل جميع نواب حركة النهضة ومن بقية الكتل".

وأوضح بلقاسم حسن أن "المكتب السياسي تفاعل إيجابيا مع قرار الشورى بدعوة كتل البرلمان أيضا للتصويت للحكومة، وذلك من خلال اتصال رئيس البرلمان باعتباره رئيس الحركة بجميع النواب؛ لحثهم على دعم الحكومة، خاصة  في ظل الصعوبات التي تمر بها البلاد".

وفي سؤال عن إدراج تعديلات على الحكومة قبل أو بعد منحها الثقة، أجاب عضو المكتب السياسي لحركة النهضة: "كان أمامنا معطى يتمثل في أن رئيس الحكومة المكلف صرح بعدم إدخال تغييرات إلا بعد منح الثقة، ونحن نحترم ذلك، وأخذناه بعين الاعتبار، خاصة أن الوقت أصبح ضيقا، ويتطلب ترتيبات تصل حد تأجيل جلسة الجمعة، وبالتالي يكون التعديل بعد الموافقة الجمعة".

وفي ما يتعلق بصعوبة التصويت للحكومة نظرا لإعلان أغلب الكتل عدم منح الثقة ومن بينها حزب " قلب تونس " الحزب الأكثر تفاعلا مع الحركة، رد بلقاسم حسن: "نحن نتفاعل مع جميع التصريحات: وسنعمل بكثافة على التشاور مع الكتل وإقناعها من أجل المصادقة".

وعن وجود تفاهمات بين "النهضة" و"قلب تونس"، قال بلقاسم حسن: "يوجد اطمئنان لدينا، يجب أن يتم منح الثقة وتنطلق الحكومة في العمل مع بعض التحسينات، ولا يوجد تحجر في علاقة الكتل ببعضها البعض، ورئيس الحكومة أكد أنه سيتفاعل مع جميع ملاحظات النواب في ما يتعلق بتركيبة حكومته".

وتابع: "نحن نريد للحكومة أن تشتغل، والمصادقة عليها أولوية مطلقة، والتعديل يأتي فيما بعد".

وكان رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، أكد تمسكه بعدم إجراء تعديلات على الحكومة قبل جلسة منح الثقة، لكنه أكد أنه إن تتطلب الأمر التغيير فيما بعد سيعمل على ذلك، وأنه لن يتردد في إبعاد أي وزير ارتكب خطأ أيا كان منصبه.

يأتي ذلك بعد تصريحات رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، بضرورة قيام الجملي بتعديلات على حكومته دون ذكر أسماء محددة .