النهضة تريد تعديلات على الحكومة.. الأحزاب ترفض والقانون يجيب

قال رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، عقب اجتماع مكتب البرلمان لتحديد جلسة عامة لمنح الثقة لحكومة الجملي بخصوص إمكانية تعديل تركيبة الحكومة": "الأصل ألّا تتم إضافة أو تحوير على القائمة، لكن ما دامت لم تقدم إلى الجلسة العامة يبقى الأمر متاحا".

هذا التصريح أثار جدلا عند بعض الأحزاب، التي عبرت عن رفضها، ليبقى القانون الدستوري الفيصل لتحديد إن كان التعديل متاحا من عدمه.

إدخال تعديل

وقال القيادي بحركة النهضة فتحي العيادي، في تصريح لـ"عربي21"، فور انتهاء انعقاد مجلس شورى حركة النهضة (خصص لتدارس تركيبة الحكومة المعلن عنها): "نحن نطالب بإدخال تعديل وإصلاحات ضرورية على تركيبة الحكومة، وهو تعهد سابق للجملي في حال ثبوت أن أي وزير غير مستقل أو تحوم حوله شبهة فساد أو أي ملفات، ونحن تقريبا في السياق ذاته" .

وعن طلب النهضة بتغيير التركيبة قبل منح الثقة أو بعدها، أوضح العيادي: "هذا موضوع نقاش بين النهضة والجملي باعتبار أنه مكلف من طرف الحركة، ونحن سنمنح الثقة، ولكن نرغب في تعديلات لمصلحة البلاد، ولا يعني تبديل وزير لصالح النهضة ويكون منها ليس هذا المطلوب ".

وامتنع العيادي عن ذكر أسماء تريد النهضة تغيرها، لكن الصفحات على مواقع التواصل تناولت عديد الأسماء، ومجلس الشورى أكد مبدأ واضحا: لا نقبل بوزير تعلقت به قضايا فساد".

بدوره، أكد القيادي بالحركة العجمي الوريمي لـ"عربي21" أن مجلس الشورى طالب بإحداث تعديلات على التركيبة، ولكن لم يحدد توقيتها، أي قبل منح الثقة أم بعدها".

رفض التغيير 

وفي تعليق عن مطالبة النهضة بإدخال تعديلات في التركيبة الحكومية، صرح عضو مكتب مجلس نواب الشعب عن حزب التيار الديمقراطي نبيل الحجّي لـ"عربي21": "التغيير في تركيبة الحكومة غير ممكن دستوريا، والتغيير يعني أن التركيبة سقطت ضمنيا".

وأشار الحجّي إلى أن "تأخير عقد الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة لحكومة الحبيب الجملي إلى يوم الجمعة المقبل عوض يوم الثلاثاء القادم، مردّه أن حركة النهضة غير متأكدة من إمكانية جمع أغلبية لتزكية الحكومة".

واعتبر عضو التيار الديمقراطي أن "محاولة تغيير تركيبة الحكومة هو عبث بالحكومة وبالدولة، إلى جانب إدخال مكتب المجلس في تجاذبات سياسية حزبية لا طائل منها". 

من جهته، قال النائب عن الكتلة الديمقراطية زهير المغزاوي: "الكتلة لن تمنح الثقة لحكومة الحبيب الجملي، حتى وإن تم تعديل تركيبتها، من يشكّل الحكومة هو من يتحمّل مسؤولية تمريرها في البرلمان من عدمه".

وتعليقا على إمكانية إحداث تغييرات على تركيبة الحكومة، اعتبر المغزاوي في تصريح لـ"عربي 21" أن "المسألة معقدة دستوريا، ومسألة تشكيل الحكومة قد انتهت الآن".

ماذا يقول الدستور؟

وأكد المختص في القانون الدستوري نوفل سعيد لـ"عربي21": "المسألة القانونية التي طرحت اليوم تتمثل في هل يجوز تغيير الأعضاء الواردة أسماؤهم في القائمة التي ضبطها رئيس الحكومة، بعد أن قدمها لرئيس الجمهورية وأحيلت على رئيس البرلمان قبل جلسة منح الثقة؟ الفصل 89 من الدستور واضح في هذه النقطة، أن تتكون الحكومة من رئيس ووزراءَ وكتّاب دولة يختارهم رئيس الحكومة وبالتشاور مع رئيس الجمهورية بالنسبة لوزارتيْ الخارجية والدفاع، وكلمة يختارهم قانونيا تعني رئيس الحكومة، ضبط موقفا يعني انتقل من المشاورات إلى الاختيار، أي ضبط وقرر وذهب إلى رئيس الجمهورية".

واعتبر المختص في القانون الدستوري أن التراجع عن القائمة أقل ما يقال فيه أنه مشكوك جدا في صحته من الناحية الدستورية، باعتبار أن عملية الاختيار أغلقت، وتوجب إثر ذلك المرور إلى التصويت على منح الثقة ".

وشدد نوفل سعيد، المرحلة التي نحن فيها اليوم، "الأمر غير سليم من الوجهة القانونية الدستورية، وكذلك حتى من الناحية السياسية، حيث سيثير الكثير من التساؤلات والشكوك، وتهتز فكرة مؤسسات الدولة" .