وزارة الإنتاج الحربي: "مصر 7 آلاف سنة صناعة سلاح".. أين هو؟

أثارت تصريحات المتحدث الرسمي باسم وزارة الإنتاج الحربي بمصر "أن مصر تصنع السلاح منذ سبعة آلاف عام، وأنها أقوى بكثير مما قد يتخيل البعض"، تساؤلات حول حقيقة ومكان هذا السلاح في سوق السلاح العالمي.

ولم يوضح مستشار وزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، محمد عيد بكر، في حوار صحفي مطول مع إحدى الصحف المحلية، طبيعة تلك الأسلحة والمعدات والذخائر.

وبحسب ما جاء في الحوار، فإن الصناعات الحربية المصرية اختفت عن الظهور للعلن لفترة طويلة، لكنها عادت لتُعلن عن نفسها بقوة في المعرض المصري الأول للصناعات الدفاعية "إيدكس 2018".

من السلاح للمال

وخلال المعرض، تم الكشف عن المدرعتين St100-St500 بنسب تصنيع محلى تقترب من 100%، لكنهما تحت الاختبار حتى الآن، ولم تتعاقد على شرائهما أي دولة حضرت المعرض.

وفند سياسيون ومختصون بالشأن العسكري والأمن القومي المصري تصريحات المتحدث الرسمي بشأن الصناعات الحربية القوية للوزارة، ووصفوها بالإنشائية.

وأكدوا في تصريحات لـ"عربي21" أنه من المعروف أن وزارة الإنتاج الحربي انغمست بقوة في الصناعات المدنية؛ كالغسالات والمبردات والثلاجات وغيرها، من خلال 20 مصنعا وشركة.

اقرأ أيضا: بعد قرار تركيا حول ليبيا.. مصر تحدد إجراءات بشأن أمنها القومي

وتُعرِّف الوزارة نفسها على أنها "تعمل على تلبية متطلبات القوات المسلحة، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، والمشاركة في تنفيذ المشروعات الصناعية والتنموية والقومية".

بلغ إجمالي إيرادات نشاط الشركات التابعة للوزارة 13.185 مليار جنيه (825 مليون دولار)، مقارنة بالعام السابق (11.618) مليار جنيه (726 مليون دولار).

مدنية باسم عسكري       

علق رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشوري المصري سابقا، رضا فهمي، بالقول: "مصانع الإنتاج الحربي، لا شك، أنها شهدت قدرا من الازدهار قديما؛ بسبب حروب 1948 و1956 و1967، ودعاية المرحلة الناصرية، لكن حقيقة الأمر منذ 1977 واتفاقية كامب ديفيد لم تعد إسرائيل العدو الحقيقي، وتحولت المصانع والشركات إلى مدنية باسم عسكري".

وأضاف لـ"عربي21": "أثناء مناقشة الموازنة العامة للدولة في 2012 تفاجأنا أنه يمكن تصنيع المسدس الذي تحمله الشرطة في المصانع الحربية، لكن كان هناك "فيتو" على تصنيع تلك الأسلحة، وكنا نستورد الأسلحة الخفيفة كاملة، فاتخذ النواب قرارا بتصنع ما يمكن تصنيعه في المصانع الحربية قبل أن يحدث الانقلاب".

وكشف فهمي أن "أثار قرارنا أثار حفيظة قيادات بالداخلية وقتها؛ بسبب العمولات التي كانت توفرها الصفقات مع الجانب الإيطالي. وكل حديث عن أن المصانع الحربية تصنع أسلحة لها علاقة بالمنظومة العسكرية هو كلام للاستهلاك الإعلامي".

هذه هي مؤسسات السلاح

وقال الباحث بالشأن العسكري في المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمود جمال، لـ"عربي21": "تصريحات مستشار وزير الدولة للإنتاج الحربي غير صحيحة؛ فمعهد ستوكهولم الدولي أصدر تقريرا في 2018، أكد فيه أن مصر في قائمة الدول الأكثر استيرادا للأسلحة في العالم ما بين 2013- 2107"، مشيرا إلى أن "هناك طفرة، لكن ليست في الصناعات العسكرية، إنما في السيطرة على مفاصل الاقتصاد المصري".

وأوضح أن "قرارات إنشاء خمس مؤسسات كان بعد حرب 73، والهدف منها توفير السلاح والذخيرة للجيش المصري؛ فأي نظام وطني يسعى لامتلاك الغذاء والدواء والسلاح، ولكن بعد 2013 تغيرت عقيدة الجيش المصري، وتحولت مؤسساته ومصانعه وشركاته للصناعات المدنية".

وعدد تلك المؤسسات الكبيرة قائلا: "هناك الهيئة العربية للتصنيع، أنشأت عام 1975 لتوفير السلاح لجيوش السعودية وقطر والإمارات، والآن هي تقوم بتصنيع عربات القطارات، وبعض الصناعات العسكرية الرديئة لبعض الدول الأفريقية، وفيما يتعلق بمعرض إيدكس اتفاقيات مع جيوش أفريقية ضعيفة".

وأضاف جمال: "جهاز مشروعات الخدمة الوطنية 1979، كان يهدف لتوفير الاكتفاء الذاتي من الاحتياجات الرئيسية للقوات المسلحة، لكنه الآن يعمل في المنتجات الغذائية، والزراعية، ومحطات الوقود، وغيرها، والهيئة القومية للإنتاج الحربي 1984؛ بهدف الإشراف على المصانع الحربية، ويتبعها 18 مصنعا تحولت للصناعات المدنية، وأخيرا الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهي الآن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهي الآن أكبر شركة مقاولات في مصر".