لهذا تسابق تركيا الزمن لإرسال دعم عسكري إلى ليبيا

تثار التساؤلات حول القرار التركي المفاجئ، عقد جلسة استثنائية للبرلمان، بهدف المصادقة على إرسال قوات تركية إلى ليبيا، على الرغم من أن الجمعية العامة دخلت في عطلة لغاية 7 كانون الثاني/ يناير، عقب مداولات الموازنة.

وذكرت وسائل إعلام تركية، السبت، أن حزب العدالة والتنمية الحاكم يسعى لعقد جلسة برلمانية طارئة استثنائية للتصديق على مذكرة إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

وأبلغت رئاسة حزب العدالة والتنمية، نوابها في البرلمان، بأن مقترح مذكرة نشر قوات تركية بليبيا من الحكومة، سيتم إرساله للبرلمان اليوم الاثنين، على أن يتم عقد الجمعية العامة ظهر الخميس المقبل الثاني من كانون الثاني/ يناير المقبل.

الحراك التركي المتسارع، يأتي على الرغم من إعلان سابق للرئيس رجب طيب أردوغان، أن أول عمل ستقوم به حكومته بعد استئناف البرلمان لأعماله، هو تقديم مذكرة تفويض بشان إرسال جنود إلى ليبيا.

مؤتمر برلين

وفي هذا السياق قال الكاتب التركي محرم ساريكايا، إنه من الواضح بأن التوترات في ليبيا تتصاعد بشكل كبير حتى انعقاد مؤتمر برلين في شباط/ فبراير المقبل.

وأضاف في مقال على صحيفة "خبر ترك"، وترجمته "عربي21"، أنه من جهة ستضغط روسيا ومصر والسعودية والإمارات، بالإضافة لليونان ودول أوروبية أخرى، من أجل أن تكون الكفة راجحة في صف اللواء المتقاعد خليفة حفتر على الأرض.

اقرأ أيضا: جلسة استثنائية لبرلمان تركيا للتصويت بإرسال قوات إلى ليبيا
 

وتابع بأنه من جهة أخرى، ستدفع تركيا للحفاظ على صمود حكومة الوفاق الوطني بقيادة فائز السراج المعترف بها من الأمم المتحدة، في مواجهة ضغط تلك الدول.

قلق حفتر وداعميه بسبب موقف تركيا

وأشار إلى أنه في الآونة الأخيرة، يسعى حفتر بدعم من المدرعات المصرية، للسيطرة على العاصمة طرابلس قبل شباط/ فبراير المقبل.

ولفت إلى أنه إذا نجح في ذلك ، فإنه سيكون قد منع السراج ، الممثل الشرعي لليبيا دوليا، من الجلوس على طاولة المؤتمر، لأنه يعلم أن جلوسه على الطاولة في برلين، سيزيد من قوة شرعيته.

وأوضح أن حفتر وداعميه يشعرون بالقلق إزاء المخرجات المرتقبة بمؤتمر برلين، والتي قد تتحول إلى قرارات معتمدة من مجلس الأمن بالأمم المتحدة بعد ذلك.

وأضاف أنه يبدو أن الخطوة الأولى لتلك الدول، هي أن يكون المؤتمر بصيغة (5 + 5)، فإلى جانب الأعضاء الخمس في مجلس الأمن، انضمت مصر وإيطاليا والإمارات وألمانيا وجامعة الدول العربية.

وأكد أن تركيا غيرت الموازين، إلى جانب حكومة الوفاق، لتعلن الانضمام للمؤتمر، داعية إلى مشاركة كل من تونس والجزائر وقطر للمشاركة، بهدف وقف هجمات حفتر على العاصمة طرابلس.

ولفت إلى أن الأطراف المساندة لحفتر، مع شدة غضبها، بدأت بتشبيه مؤتمر برلين بمؤتمر يالطا، الذي قسم ألمانيا إلى شرق وغرب إبان الحرب العالمية الثانية، كما ينتاب القلق حفتر، بأن يطالبه المؤتمر بالعودة إلى ما قبل هجومه على طرابلس في الرابع من نيسان/ أبريل الماضي.

لماذا التعجيل؟

ورجح الكاتب التركي، أن سبب تعجيل تركيا للمصادقة على إرسال قواتها إلى ليبيا، عزمها الشديد على تقديم الدعم اللازم لحكومة السراج حتى انعقاد مؤتمر برلين.

اقرأ أيضا: هل تشارك تركيا في العمليات القتالية بشكل مباشر في ليبيا؟
 

وأشار إلى أن القصف المكثف من قوات حفتر للمناطق المحيطة لمطار طرابلس خلال اليومين الماضيين، زاد من غضب أنقرة.

ونقل الكاتب التركي عن مسؤولين في حزب العدالة والتنمية، أن المذكرة سيتم تقديمها إلى البرلمان اليوم الاثنين، ومن المحتمل أن يتم مناقشتها في 8 كانون الثاني/ يناير المقبل، أو تقديمها ليوم الخميس، مرجحا أن "العدالة والتنمية" لا تريد إظهار الأمر وكأنها على عجلة من أمرها.

تطورات متسارعة

بدوره قال الكاتب التركي، محمد أجد، إن السبب الرئيس خلف محاولة الإسراع للتصديق على إرسال القوات التركية إلى ليبيا سببه التطورات المتسارعة والكبيرة هناك في الأيام الأخيرة.

وأوضح في مقال على صحيفة "يني شفق" وترجمته "عربي21"، أن تركيا تدرك جيدا أنه من أجل ضمان الاتفاقية البحرية التي عقدتها مع ليبيا في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، فإنه يلزم بقاء حكومة السراج صامدة.

وتوقع الكاتب أن المصادقة على إرسال القوات التركية إلى ليبيا، ستتم من خلال أصوات نواب حزب العدالة والتنمية، وحزب الحركة القومية الذي يقوده دولت بهتشلي.

ونقل الكاتب عن المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم كالن، أن تركيا ترى أن حدود الميثاق الوطني تبدأ عبر الحدود في عصر العولمة.

وأشار إلى أن تركيا إذا لم تتمكن من فرض ذلك فلن تستطيع حماية حدودها الوطنية، لافتا إلى أن ليبيا جار بحري، وبعيدا عن الروابط التاريخية معها، فإنها دولة لها مكانة مميزة في شمال أفريقيا.

وأضاف أنه عندما تحدث مشكلة في شمال أفريقيا، فإن جميع دول البحر الأبيض المتوسط ستتأثر بها بما فيها تركيا.

هذا ما يحتاجه الليبيون

في السياق ذاته، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالن، إن بلاده ستجري التقييمات العسكرية اللازمة، لتحديد طبيعة الدعم الذي سيقدم لحكومة الوفاق.

اقرأ أيضا: هذا شكل الدعم العسكري التركي المتوقع للحكومة الليبية

وبين أن قوات الحكومة الليبية الشرعية، تدافع عن نفسها حاليا، لكنها بحاجة إلى منظومات دفاع جوي بشكل رئيسي.

ولفت إلى أن الحكومة الليبية تؤمن السلاح بشكل من الأشكال عبر طرق شرعية، لكن هناك صعوبات أيضا.

وأشار في المقابل إلى استمرار تزويد مليشيات حفتر، بالسلاح، من قبل روسيا ومصر والإمارات والأردن وأطراف أخرى.