روسيا تدخل على خط الاتفاقية "الليبية-التركية".. ما أهدافها؟

دخلت روسيا على خط الجدل الدائر حول الاتفاقية "الليبية-التركية" الأمنية والبحرية، معتبرة إياها "تزيد التوتر في ليبيا".

وطرح الموقف الروسي تساؤلات حول أهداف هذه التصريحات ودلالتها، وما إذا كانت "موسكو" تستغل الأمر لتصفية حساباتها مع حكومة الوفاق الليبية بعد أزمة المرتزقة الروس الأخيرة.

ودعت الخارجية الروسية، كلا من حكومتي "أنقرة وطرابلس" إلى ضرورة تجنب خطوات تزيد التوتر في ليبيا والبحر المتوسط، مشيرة إلى "حالة الرفض والرد الحاد على توقيع الاتفاقية من قبل بعض دول منطقة البحر الأبيض المتوسط، خاصة اليونان وقبرص ومصر".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن "الاتفاقية أعطت أسسا للحديث عن محاولات تركيا لشرعنة دعمها العسكري للحكومة في طرابلس في المواجهة مع قوات حفتر، بما في ذلك عبر الخرق السافر لحظر توريد السلاح".

اقرأ أيضا: تصريح تركي مثير للجدل.. هل يغير نظرة الليبيين لاتفاق المتوسط؟

ضغط وتحقيق مصالح

من جهته، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة "سكاريا" التركية، خيري عمر إن "روسيا تسعى بكل الطرق لتوفير موطئ قدم لها في الملف الليبي، ودخولها على خط الاتفاقية "الليبية-التركية" ليست تصفية حسابات لكنها سياسة روسية للاستفادة من أي أزمة من أجل الضغط والحصول على مكاسب أخرى".

وأوضح الأستاذ الجامعي في تصريحات لـ"عربي21" أن "انحياز موسكو إلى حفتر سيؤكد التقارير التي ذكرت موضوع المرتزقة الروس"، معتبرا بأن ذلك "سيؤكد أن هؤلاء المرتزقة قوات نظامية روسية وليست شركات خاصة".

ويرى بأنه "في ظل ميل الكفة الدولية للوفاق فإنه من الصعب أن تلعب روسيا دورا ضد الاتفاقية الليبية التركية".

وتابع: "يوجد تقارب أميركي مع الحكومة المعترف بها دوليا ومطالبة صريحة بوقف العدوان على العاصمة، أما بخصوص تركيا فلا توجد أي أزمة بين روسيا وأنقرة أصلا حتى في الموضوع السوري كون هناك تنسيق بينهما".

مغازلة روسية لمصر

وقال المدون الليبي، مصطفى شقلوف إن "روسيا لا حقوق لها في المتوسط عدا ما تحصلت عليه من مميزات عبر حصولها على  قواعد بحرية في سوريا، وتعليقها على الاتفاقية الأخيرة مع تركيا هو مجرد مغازلة لمصر وكذلك اليونان".

اقرأ أيضا: البرلمان التركي يصادق على "ترسيم الحدود البحرية" مع ليبيا

وأضاف شقلوف لـ"عربي21" أن "موسكو تحتاج مغازلة البعض لغض الطرف عما تم كشفه من وجود ضباط روس سابقين ومنهم من جهاز خاص له علاقة بمسؤولين حاليين بجانب قوات حفتر، أما الاتفاقية مع تركيا فقد أعطت ليبيا بعضا من حقوقها البحرية المنتهكة سابقا وحديثا من بعض الدول المتوسطية".

صفقات السلاح

وبدوره، يعتقد الصحفي الليبي، محمد الشامي أن "الروس أصبحوا في حالة قلق من تواجد قوة لها حساباتها مثل تركيا في شمال إفريقيا وليبيا بعد توقيع الاتفاقية الأخيرة مع الحكومة الشرعية، وبموجب الاتفاقية فإنها ستنافس روسيا في أهم ما تريده من ليبيا وهي صفقات السلاح الكبيرة".

وأكمل حديثه: "روسيا كانت السوق الأول لليبيا خصوصا في عهد القذافي، فكل الأسلحة كانت روسية الصنع وبعقود ضخمة، أما من ناحية الاتفاقية البحرية فلا تهم الروس بشيء"، مضيفا "أعتقد أن الاتفاقية لم تتم إلا بضوء أخضر من الأمريكان".